"الانتقاد.نت" ـ علي مطر

انتهت مدة الخمسة عشر يوماً التي تشكل الفترة الزمنية التي يتوجب على اللجان النيابية خلالها دراسة ومناقشة مشروع الإصلاحات لقانون الإنتخابات البلدية المحال من قبل الحكومة الى مجلس النواب بصفة المعجّل، هذا القانون الذي أخذ حوالي 6 أسابيع لدراسته في الحكومة لم يتم حتى الآن التوصل إلى صيغة نهائية لإقراره في لجان المجلس النيابي، وذلك لإن دراسته تحتاج إلى فترة أطول، حتى بات من المرجح نتيجة هذا التأخر القسري ان تتم الإنتخابات البلدية على أساس القانون الحالي على أن يصار إلى إقرار الإصلاحات لاحقاً او الذهاب إلى تأجيل الانتخابات بانتظار اقرارها.

وفي هذا السياق، أشار رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان، في حديث لـ"الانتقاد.نت" الى أن "إصلاح قانون الإنتخابات البلدية هو مسألة مهمة جداً وخاصةً البند المقدم حول النسبية".

وقال كنعان "نحن نسعى للتوصل إلى صيغة لإقرار هذا القانون"، وإذ لفت إلى أن "المهلة المخصصة لدراسة هذه الإصلاحات كانت قصيرة لأن الحكومة إستخدمت ستة أسابيع في دراسة المشروع"، أكد أن "مجلس النواب يحتاج الى مدة أطول لأنه يخضع لمناقشته في اللجان النيابية والهيئة العامة".

وأوضح النائب كنعان أن الحل هو "بأن يتم إجراء الانتخابات في الموعد المحدد على أساس القانون الحالي"، مؤكداً أن "الاتجاه هو أن تجري الانتخابات على القانون الحالي ليأخذ المجلس النيابي وقته في دراسة الإصلاحات".

وأعرب كنعان عن تأييده بأن "تتم الانتخابات على أساس القانون الحالي وإقرار الإصلاحات لاحقاً"، مشيراً إلى أن "هذا هو توجه تكتل التغيير والإصلاح"، ومطالبا بأن "تكون النسبية على أساس أن يكون لبنان دائرة إنتخابية واحدة"، لافتاً الى أن "هذا هو مطلب القوى الوطنية في لبنان".

وشرح كنعان أن "موضوع النسبية في البلديات يحتمل دراسة أكبر من الدراسة الموجودة حالياً"، موضحا ان "هناك قرى صغيرة وكبيرة ومدن وهذا الموضوع يحتاج الى دراسة ونقاش طويل". ومشدداً على أن "الإنتخابات ستتم بحسب القانون الحالي ومن ثم يتم إصلاح القانون الإنتخابي".

وحول النسبية، أكد كنعان في حديثه لموقعنا الإلكتروني أنه "ليس هناك إجماع حول النسبية"، مضيفاً "نحن مع النسبية بالانتخابات النيابية واعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة".

وعن التحفظ على الكوتا النسائية، ألمح كنعان إلى أن "الدستور اللبناني يساوي بين الرجل والمرأة" ، مشيرا الى ان إعتماد الكوتا يأتي بشكل مرحلي نظرا للأزمات الموجودة عند المرأة" مشددا على ان مطالب المرأة محترمة بين النواب.

بدوره، عضو لجتة الدفاع الوطني، النائب وليد سكرية قال في حديث لـ"الانتقاد.نت"، "نحن ندرس إصلاحات القانون بجدية"، مؤكداً أن "هذا القانون يحتاج إلى وقت أطول لدراسته لأن مهلة 15 يوم لدراسته بنداً بنداً لا تكفي".

وإذ اشار سكرية إلى أنه "لا يوجد توافق كامل على بعض النقاط الأساسية مما يستغرق وقت أطول في المناقشة"، قال "سنكمل دراسته ولكن بعد ان انتهت المدة يصبح الموضوع عند رئيس المجلس النيابي والهيئة العامة"، لافتاً الى أن "الرئيس نبيه بري قد يدعو رؤوساء اللجان والمقررين ليقف على عملهم وما توصلت إليه اللجان".

ولفت سكرية إلى أن "لجنة الدفاع تدرس الإصلاحات على القانون بنداً بنداً بالاشتراك مع وزير الداخلية حيث كان هناك اسئلة وإستيضاحات حول كافة التوجهات الأساسية من قبل جميع النواب".

وشدد النائب وليد سكرية في حديثه لـ"الانتقاد.نت" على أن " مناقشة القانون تتم بسرعة ودون تأخر حتى أن اللجان تلتئم مرتين على الأقل في الإسبوع ولكن المدة لا تكفي للإنتهاء منه".