أثار الرئيس العماد إميل لحود أمام زواره المواضيع المستجدة على الساحة اللبنانية، فتمنى أن ينصرف المسؤولون عن مقدرات هذا الوطن إلى معالجة شؤون الناس وهمومهم الإقتصادية والإجتماعية والأمنية، مشددا على ضرورة عدم الدخول في سجالات عقيمة لا تفيد الشعب الذي لا يجد فيها دفاعاً عن حقوقه الحيوية، ذلك أن الشعب، الذي هو مصدر كل السلطات، إنما تعلو مصلحته كل الإعتبارات كون هذه السلطات جميعها قد إنبثقت من إرادته لخدمة مصالحه وتأمين هناء عيشه وإستقراره ورفعة وطنه بين الأمم.

وأشار الرئيس لحود في هذا السياق إلى أمرين ملحين: الأمر الأول، ضرورة أن تسلك الإتفاقية الأمنية المعقودة بين الولايات المتحدة ولبنان المسالك الدستورية الصحيحة، بعد أن اختزلت مرحلة الإنبرام الرئايسي وصلاحية رئيس البلاد بتولي عقد المفاوضات الدولية، كما مرحلة الإنبرام التشريعي وصلاحية رئيس مجلس النواب في مناقشة بنودها قبل إقرارها أو رفضها، مما يشكل إلتفافاً خطيراً على المادة 52 من الدستور، والأمر الثاني، الإمتناع عن هدر الثروات الوطنية على أنواعها، في وقت يتم فيه الإعداد لإرهاق كاهل المواطنين بزيادات على الضرائب والرسوم التي تتناولهم في احتياجاتهم الشخصية واليومية ومدخراتهم مهما زهدت.

وتساءل لحود : كيف يتم التوفيق بين سوء إستغلال الموارد الطبيعية في بلدنا وهدرها وحرمان الشعب منها وإرغامه في الوقت ذاته على أن يزيد من كلفة معيشته ما لم يعد يقدر عليه؟ ، لافتا في هذا الاطار الى ضرورة وضع استراتيجية إقتصادية ومالية وإجتماعية قبل أن يطبق الطامعون بالصفقات الكبرى على أنفاس الشعب اللاهث وراء لقمة عيشه.

من جهته، كرر النائب السابق حسن يعقوب رفض مشاركة لبنان في القمة العربية في ليبيا مطالباً مجلس الوزراء بأن يتخذ موقفاً، مستنداً إلى بيانه الوزاري وإلى موقف القضاء اللبناني الذي أصدر مذكرات توقيف بحق من يترأس هذه القمة.

وقال يعقوب بعد لقائه الرئيس اميل لحود في دارته في اليرزة انه "من المؤسف أن البعض يريد أن ينتظر فقط شكليات وبروتوكول لكي يخرج منها بمبرر"، مؤكداً "أن الموضوع مرفوض رفضاً كاملاً حيث لا يجب أن تتم مقاربة المشاركة في القمة العربية إلا من خلال الإعتداء الكبير على لبنان الذي حصل بتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه" مشددا على أن "هذا الموضوع يعني كل الطوائف والمذاهب" ، ولافتا الى ان "محاولة البعض إظهاره للرأي العام كأنه يخص الطائفة الشيعية فقط أمر مسيء للبنان وللقضية لأنها قضية إنسانية ووطنية بإمتياز".

هذا واستقبل الرئيس لحود وفداً من قيادة حزب الإتحاد برئاسة رئيسه الوزير السابق عبد الرحيم مراد الذي قال ان :" اللقاء مع فخامة الرئيس لحود اليوم كان للبحث في الأوضاع المستجدة على الساحتين اللبنانية والعربية"، مضيفا نحن " متوافقون مع فخامة الرئيس فيما يتعلق بطروحاته حول طاولة الحوار إذ أنه من المؤسف أن يتم توقيتها بهذا الشكل"، وموضحا ان "هناك خللا عندما تطرح أي قصة داخل طاولة الحوار من دون أن يكون عنوانها دعم المقاومة التي انتصرت عام 2006 ".

وبشأن الشكوك والملاحظات التي طرحت حول الإتفاقية الأمنية المشبوهة من قبل الولايات المتحدة، اعتبر مراد ان "هذه الإتفاقية مرفوضة شكلاً ومضموناً"، مشيرا الى انه " يجب إعادة النظر بهذا الموضوع".

وأضاف مراد: "تطرقنا إلى محطة رئيسية وهي مؤتمر القمة العربية الذي سيعقد" ، لافتا الى ان "القمم العربية وجامعة الدول العربية على المحك، فإما أن تكون أو لا تكون بعد الذي يجري على الأراضي الفلسطينية في القدس وغيرها"، ومشيرا الى التعسف الصهيوني والموقف الأميركي، ومشددا على ضرورة ان يكون هناك موقف من الدول العربية لا سيما من قبل الدول التي تقيم علاقات مع العدو الصهيوني.

وتابع مراد قائلا : "لا يجوز أن تستمر المبادرة العربية على الطاولة"، داعيا "لاستبدالها بموقف عربي موحد داعم للإنتفاضة الجديدة على الساحة الفلسطينية، ولتشكيل مبادرة جديدة لدعم المقاومة وتوجيه رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة الأميركية بأنه لا يجوز استمرارها في هذا الموقف المعادي لنا والمؤيد للعدو الصهيوني".

وعن الموقف الأميركي تجاه لبنان قال مراد: " عبثاً يحاول البعض أن يقنعنا بأن الولايات المتحدة الأميريكية يمكن أن تتخذ موقفاً عادلاً، فمواقفها دائماً ملغومة ومؤيدة للعدو الصهيوني"، لافتا الى ان "المسيطر على الإدارة الأميركية هو اللوبي الصهيوني، وهناك عشرات القرارات في الأمم المتحدة تضع عليها الولايات المتحدة الفيتو".

هذا وزار الرئيس لحود ايضا الوزير السابق ابراهيم الضاهر.

"الانتقاد.نت"