رأى رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون أن "الوضع أصبح عشوائيا على صعيد الانتخابات البلدية"، مضيفا ان "قانون الانتخابات انذبح على يد اللجان النيابية عدا نواب التيار الوطني، كما أن دراسة القانون ليست جدية ولا يوجد صدق في التعامل مع التشريع" .

العماد عون وفي مؤتمر صحافي عقده في الرابية بعد اجتماع التكتل الاسبوعي ، أشار الى أن "كل الأحزاب الموجودة في مجلس الوزراء وافقت على القانون البلدي ثمّ اسقطته في اللجان ، و في كلّ مرّة يسقطون القانون باللجان أو الجمعية العامة"، لافتا الى أن "من يقول أنه يريد تمرير الإنتخابات على القانون القديم يبغون تغيير الخريطة السياسية، فاذا هناك تلاعب على الكلام".

وتمنّى عون "الاّ يكون مصير قانون الإنتخابات البلدية كقانون الإنتخابات 2008 لأن النتائج ستكون خطرة"، وأضاف " يجب على الرئيس نبيه بري أن يطرح القانون البلدي على الجمعية العمومية ليصبح القانون نافذا ، ولن نقبل بقانون إنتخابات البلدية الحالي "لو نزلت السما على الأرض ، ولن نقبل أن تنتخب بيروت في دائرة واحدة كما أننا تنازلنا عن تقسيمها بسب مبدأ النسبية".

على صعيد مشاركة لبنان في القمة العربية المزمع عقدها في ليبيا اواخر الشهر الجاري ، قال عون "نتمنى ونطلب ونصرّ أن يكون هناك موقف وطني مرة لكل المرات من علاقة لبنان بليبيا"، وتابع "الدخول في سجالات ومزايدات عند كلّ إستحقاق يبقي الأمور معلقّة".

من جهة أخرى ، وفي موضوع الضمان الإختياري، اعتبر رئيس تكتل التغيير والاصلاح أن "الإعتداء على الناس أصبح يوازي إرتكاب الجرائم ، مشيرا الى أن " الناس تدفع المستحقات ولا أحد يطببّهم، والوضع شاذ وفيه إبتزاز للمواطن"، ودعا الى بتّ هذا الملف ، قائلا "الوزارة المعنية وصندوق الضمان عليهم اخذ القرار المناسب، ونريد معرفة أين صُرفت أموال الصندوق ".

وعلّق العماد عون على اعتصام الاساتذة الثانويين اليوم والتحركات الطلابية للاساتذة الجامعيين ، فلفت الى انه "وبعد إقرار سلسة الرواتب تمّ تخفيض رواتب المعلمين الثانويين 60% رغم إرتفاع الأسعار"، مبديا "تضامنه مع مطالب الأساتذة المحقة ، وطالب ببتّ الموضوع إيجابياً".

وعن موازنة العام 2010 ، سأل عون "لماذا تم تأخيرها؟ وتابع قائلا "الموضوع قطع الخطوط الحمر، تكتّلنا موجود لمعرفة أين تصرف أموال الدولة، كما أن حالة المهادنة لن تستمر، والعديد يستسهلوننا ويعتقدون أننا دخلنا اللعبة" ، وأضاف "ليعرف الجميع أننا نعطي الوقت اللازم لحلحلة المشاكل، وهناك قوانين عالقة يسعى نوابنا متابعتها".

وتطرق رئيس تكتل التغيير والاصلاح الى موضوع الأحكام والقوانين ، فقال "نشرت جريدة النهار تحقيق عن دير مار مارون الراس في جعيتا حيث هناك 18 ألف متر مربع مصادرة من أشخاص بلا مسوغ قانوني أو ملكية أو رخصة استثمار"، مشيرا الى ان "أموال الدير تنهب والبيئة تشوه بشكل رهيب وهذا برسم القائمقام أو وزير الداخلية أو المحافظ آخر هم لدي ، وهذه مسؤولية الجميع ومن هيبتنا جميعا والكل مدعو لتنفيذ الحكم بأسرع وقت ممكن".

ووعد عون بكشف فضيحة اخرى الاسبوع المقبل وصفها بالـ"دسمة" و"خطّنا الإصلاحي لن نتراجع عنه".

وردا على سؤال ، أوضح عون ان "هذه الحكومة هي حكومة وحدة وطنية وهناك إعتداء ليبي على شخصية وطنية"، في إشارة الى قضية الامام المغيّب السيد موسى الصدر ، واعلن تضامنه "مع هذه الشخصية ونتمنى من الحكومة الليبية توضيح ملابسات الحادثة".

ونفى أن "يكون هناك حملة على رئاسة الجمهورية"، وعزا هذا الامر الى "كثرة ما رددتّه وسائل الإعلام وشيعتّه عن تصريح أحد الوزراء السابقين" ، مضيفا ان "رئيس الجمهورية يقوم بواجبه".

ورأى عون في ختام المؤتمر أنه "عندما تعلن الولايات المتحدة الامريكية صراحة رفضها التوطين في لبنان نصدّق أن هناك تغييراً في سياستها ، وفرضية دخول حزب الله في الجيش اللبناني غير واردة لنعلّق عليها".

المحرر المحلي