ترأس رئيس الحكومة سعد الحريري اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة وضع آلية للتعيينات في الإدارات والمؤسسات العامة في السراي الحكومي بحضور أعضاء اللجنة.

بعد الاجتماع قال وزير الدولة للتنمية الإدارية محمد فنيش، "عقدت اللجنة الوزارية المكلفة لوضع تصور وطريقة لملئ الشواغر في الإدارة والمؤسسات العامة اجتماعا برئاسة رئيس الحكومة، وجرى استعراض ما تم التوصل اليه في الاجتماعيين السابقين، وتم التداول في العديد من النقاط التي كانت ولا تزال عالقة".

واشار فنيش الى ان "هناك مبادئ وضوابط تم الاتفاق عليها، وعلى أساسها وضع التصور للبدء بملئ الشواغر، أهم هذه الضوابط احترام المبادئ الدستورية التي تحفظ حق الوزير في الاقتراح، ومجلس الوزراء في التعيين، وان يراعى القانون الذي ينظم نسبة الاستفادة من الكفاءات من خارج الملاك، مع مراعاة مبادئ الكفاءة والجدارة وإعطاء الفرص لكل اللبنانيين".

واضاف "لقد خطونا خطوات عملية، واعتقد إننا أصبحنا اقرب للتوصل الى رسم تصور واضح يرسم خريطة طريقة للتعيينات داخل الملاك ومن خارجه، وستعقد اللجنة اجتماعا لها يوم الجمعة المقبل برئاسة الرئيس الحريري لمتابعة البحث فيما تبقى من نقاط، واستكمال خلاصة المناقشات للوصول الى نتيجة نهائية لرفعها الى مجلس الوزراء".

وعن ابرز النقاط التي لا تزال عالقة في الآلية، قال "لا استطيع القول ان هناك نقاطا عالقة ، فالحديث والحوار يتشعبان لأننا نتحدث عن موضوع التعيينات واعتماد معايير ومراعاة الكفاءات وإتاحة الفرص لأصحاب الكفاءات، ونحن نحتاج الى وقت لاستكمال نقاشنا ووضع حصيلة نهائية لهذا النقاش، بدء من كيفية التعيين من داخل الملاك، وما هي الالية المتبعة، وما هو دور أجهزة الرقابة، وما هو دور الوزير، الى ان نصل الى موضوع التعيين من خارج الملاك. والسؤال هل الذين نستطيع تعيينهم من داخل الملاك يمكن ملء الشواغر بهم، ام إننا نحتاج الى عدد آخر يتجاوز النسبة المسموح بها قانونا، وبالتالي نحتاج الى تعديل القانون".

وتابع ان "هناك بحث في عملية تنظيم عملية الترفيع من الفئة الثالثة الى الثانية، وهذا الأمر لا نحتاج الى بته من قبل مجلس الوزراء بل هو بحاجة الى مرسوم عادي. كما ان هناك بحث في وضع الموظفين الموضوعين في التصرف وهذا الامر بحاجة الى تحديد موقف، كما ان هناك بعض الشكاوى من قبل بعض الوزراء على بعض المدراء العامين في وزاراتهم، فكل هذه المواضيع بحاجة الى استكمال البحث بها وقد طُرحت وسنستكمل بحثها في الاجتماع المقبل".