دعا النائب السابق ناصر قنديل الى الاعتراف بأن الرئيس الاسبق فؤاد السنيورة لا يزال جزءا من الامن القومي الاميركي ولذلك قامت "القيامة ولم تقعد" عندما جرى فتح ملف اتفاقيته مع سفير الولايات المتحدة الاميركية السابق جيفري فيلتمان، ونظمت حملات وهمية للدفاع عن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ومدير عام قوى الامن الداخلي اشرف ريفي، داعيا الى مواصلة ملاحقة السنيورة ومرحلته السوداء دون الوقوع في فخ المعارك المفتعلة، كما دعا قنديل الى حل بسيط لقضية الاتفاقية اللبنانية الاميركية حسما للجدال حولها بضمها لجدول اعمال مجلس الوزراء المخصص للنظر في الاتفاقية الموقعة مع سوريا ومناقشتها كما لو كانت اتفاقية لبنانية سورية، وقال "طالما انها لا تمس السيادة اللبناينة فلتصدق عليها الحكومة ليوقع مثلها رئيس الحكومة سعد الحريري مع الحكومة السورية اثناء زيارته المرتقبة الى سوريا، واذا كان العكس اي رفضت الحكومة توقيع مثلها مع سوريا فليتم الغاؤها بصمت وخجل عملا بمبدأ "اذا ارتكبتم المعاصي فاستتروا"، ولتخرس فورا ابواق السوء التي تتحدث عن ضجة مفتعلة  حول الاتفاقية، الا اذا ارادو  تغيير عقيدة الامن اللبنانية فيصبح فيها معيار القرب والبعد عن الدول هو تعاونها الامني مع العدو الصهيوني وليس العداء لها.

ورأى قنديل في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في زقاق البلاط، أن كل الحملة المفتعلة لحماية رئاسة الجمهورية كانت للتغطية على فضيحة السنيورة مع فيلتمان، وهكذا جرى تنظيم حملة تضامن مع رئيس الجمهورية وأخرى مع اللواء ريفي لينفذ السنيورة بجلده، داعيا الى احالة السنيورة امام مجلس القضاء الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بموجب عريضة نيابية، واعادة التدقيق بكل ملفات المرحلة السوداء.

وتوقف قنديل امام نموذجين للسنيورة يجب على الحكومة البدء بتصحيحهما:

الاول في اتفاقية لبنان مع المحكمة الدولية، حيث يجب ان يرحب الرئيس سعد الحريري بتضمين الاتفاقية ربط تنازل لبنان عن صلاحياته في القضية بتحمل المحكمة مسؤولية محاكمة شهود الزور، وبالتالي ربط التعاون مع المحكمة بقايمها بهذه المهمة.

والثاني في نماذج التعيينات، حيث تساءل عن كيفية تسرب مخالفة دستورية فاقعة بتعيين نائب في البرلمان رئيسا لمجلس ادارة شر كة مملوكة من الدولة عبر مصرف لبنان هو النائب غازي يوسف، بطلب من "جون بولتون"، ليفتح امام المخابرات الاميركية عنابر شركة "ميز" في مطار بيروت، وتحميه الحصانة النيابية من المساءلة، وهو يتقاضى مبالغ طائلة بصورة مباشرة وغير مباشرة، مطالبا باقالته فورا وفتح تحقيق مالي بمخالفاته المالية قبل الحديث عن وضع آلية للتعيينات الادارية.
وختم قنديل بالتوقف حول هيئة الحوار الوطني، نافيا وجود معركة مع رئاسة الجمهورية التي تشكل جزءا عضويا من معسكر العلاقة مع سوريا والمقاومة، وقال " نتفق ونختلف معها"، متسائلا "عن سبب تشكيل الهيئة طالما ان مجلس الوزراء يمثل دستوريا الهيئة المنوط بها وضع الاستراتيجية الدفاعية ويضم تمثيلا جامعا لكل الاطراف"، وأضاف "اما اذا كان رئيس الجمهورية مصرا على تشكيلها وقد شكلها وجاء تشكيلها على النحو المعروف فان مواصلة عملها مشروطة بأمرين:

اولا : عدم التراجع عن مضمون البيان الوزراي لكيفية مواجهة اي خطر اسرائيلي الى حين التوافق على استراتيجية بديلة عن التعاون بين الجيش والشعب والمقاومة.
ثانيا: التزام الاطراف المشاركة في الحوار بالصمت السياسي والاعلامي عن موضوعات الحوار وخصوصا مستقبل سلاح المقاومة، طالما أنه يبحث في الحوار، وبخلاف ذلك فان على الاطراف المؤمنة بخيار المقاومة مقاطعة حوار يصبح مهزلة، لخفض سقف لبنان الاستراتيجي بوجه كيان العدو، وجعل المقاومة تحت النظر في الهيئة والسجال في الشارع.

"الانتقاد.نت"