أنقرة ـ حسن الطهراوي
تجدد الجدل في تركيا بعد إعلان حزب "العدالة والتنمية" الحاكم عن مشروعه الجديد لإجراء تعديلات دستورية ستطال 26 مادة من بنود الدستور، والأبرز بينها والأكثر إثارة للجدل تلك المتعلقة بتغيرات في النظام القضائي وقانون الاحزاب، فبحسب التعديل ستتغير تشكيلة المحكمة الدستورية لتصبح مشكلة من 19 عضوا بدلا من 11 عضوا، وينتخب الاعضاء لفترتين مدة الواحدة 12 عاما ويكون لرئيس الجمهورية حق اختيار 16 عضوا وللبرلمان اختيار البقية كما سيتم زيادة عدد أعضاء المجلس الأعلى للقضاة من 7 إلى 21 عضوا ووضع شرط الحصول على موافقة البرلمان لتقديم دعوى حظر الاحزاب السياسية.
حزب العدالة والتنمية يرى في هذه التعديلات أمراً ضرورياً وملحاً لتركيا التي تسعى للإنظمام إلى الاتحاد الاوروبي وتضعها في مرتبة الدول المتقدمة.
وعبرت أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان عن مواقف رافضة للمشروع واعتبره – حزب الحركة القومية – بأنه يلبي مصالح حزبية ضيقة وليس مصالح الشعب، ودعا الحزب إلى تأجيل التعديل الدستوري إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقررة صيف العام القادم، وأن تتم من خلال مجلس يضم كل الأحزاب السياسية ليضع تصوراً يلبي مصالح الامة.
أما حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة فيذهب الى أبعد من ذلك ويصف التعديلات بأنها إنقلاب مدني ومحاولة للسيطرة على النظام القضائي والهدف الاساسي منها تقويض أسس النظام العلماني.
أما الأحزاب الاخرى فقد أبدت موافقة مشروطة على هذه التعديلات فالاكراد مثلا يطالبون بضرورة تخفيض نسبة الدخول إلى البرلمان من 10 في المائة إلى 5 في المائة وإدخال بعض التعديلات الجدية في قانون الانتخابات.
ورغم هذه المعارضة إلا أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يواصل مساعيه للبحث عن قواسم مشتركة وتحقيق أوسع قدر ممكن من التوافق مع الاحزاب الاخرى لكنه في نفس الوقت يبدي تصميما واضحا على إنجاز هذه التعديلات سواء تم ذلك في البرلمان أو عبر صناديق الإقتراع من خلال إستفتاء شعبي عام فاقرار التعديلات في البرلمان يحتاج إلى موافقة ثلثي عدد النواب أى 367 صوتا وهذا يبدو صعبا في ظل المواقف المعلنة حاليا للاحزاب السياسية لكن حزب "العدالة والتنمية" الممثل في البرلمان بـ 336 نائبا سيكون بإمكانه إيصال التعديلات إلى المرحلة الثانية وهي تقديمها إلى الاستفتاء الشعبي العام وذلك في حال حصل مشروع التعديل على ما بين 336 – 376 صوتا وهو أمر ممكن في حال صوت معظم نواب الحزب.
وبكل الأحوال يمكن القول ان التعديلات الدستورية تشكل الان العنوان الجديد للجدل المتفجر منذ فترة في تركيا بين حزب "العدالة والتنمية" ذو التوجه الاسلامي والذي يتربع على السلطة في البلاد منذ العام 2002 متسلحا بارادة شعبية عالية وثقة الناخبين والاوساط العلمانية ممثلة بالاحزاب والجيش والمؤسسة القضائية.