إعداد: سماح عفيف ياسين

تصدرت المقابلة التلفزيونية التي أجرتها قناة المنار مع الرئيس السوري بشار الاسد، أمس الاربعاء اهتمامات الصحف لهذا الصباح بالاضافة الى جلسة مجلس الوزراء بالامس خاصة فيما يتعلق بمشاركة لبنان في القمة العربية (سارت) المزمع عقدها في ليبيا في السابع والعشرين من الجاري.

وفي هذا الاطار، رأت صحيفة "السفير" ان "الرئيس الأسد وجه رسائل واضحة نحو الداخل اللبناني، يُفترض ان تزيل الالتباس او الغموض الذي أحاط بحقيقة الموقف السوري من العديد من المسائل الداخلية، وإن تكن ستفتح الباب على الارجح امام انطباعات وقراءات لبنانية متباينة".

من جهتها، اعتبرت جريدة "النهار"، وفي معرض قراءتها للحدث، ان "الرئيس السوري بشار الاسد رسم اطارا معقدا للعلاقات اللبنانية - السورية برز من خلال جانبين ميزا هذا الحديث الذي استأثر الشق اللبناني بمعظمه".

فبحسب الصحيفة، غلبت المرونة، في الجانب الاول، على مواقف الاسد من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري، مع تشديده على النأي ببلاده عن التدخل في تفاصيل السياسة اللبنانية والاكتفاء "بالخطوط العامة".

اما في الجانب الآخر، فغلب التشدد على نبرة الاسد من قوى 14 آذار من غير ان يسميها، واعتباره مرحلة السنوات الخمس الاخيرة اسقاطا لـ"17 ايار اخطر من 17 ايار 1983 ولم يحقق شيئا". وكذلك اتخاذه موقفا حادا من "بازار المحاكم الدولية الذي فقد وهجه". واما في موضوع استقباله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، فقال ان "سوريا لا تبحث عن اعتذار وليس لدينا عقدة القوة او التفوق او الهزيمة"، ملاحظا ان جنبلاط "قال المضمون الذي نريده (...) وهو خرج في اتجاه آخر والآن يريد ان يعود وهذا المضمون يسميه البعض اعتذارا لكن المهم هو المضمون".

وتابعت "النهار" : "بين هذين الحدين من المرونة والتشدد حرص الرئيس السوري على ابراز "التفريق" بين الادارة الاميركية السابقة وادارة الرئيس باراك أوباما قائلا: "لم نعد نسمع لغة املاءات ولا نريد ان نمزج بين الادارة السابقة والادارة الحالية".

اما صحيفة الاخبار،وفي مقال لها تحت عنوان " الأسد يرحّب بجنبلاط: ما يهمّنا هو دعم المقاومة" ، فقد قالت "وجّه الرئيس السوري بشار الأسد سلسلة من الرسائل التوضيحية الخاصة بسياسة سوريا تجاه لبنان، مركّزاً على الرغبة في عدم الدخول في تفاصيل السياسة في لبنان. لكنه حرص على إبداء الحزم في ما سمّاه "الخطوط العريضة" وأولها المقاومة والعروبة والعلاقة الأخوية بين البلدين".

على صعيد جلسة مجلس الوزراء، وتحت عنوان " مجلس الوزراء: إلى ليبيا بالإجماع وتغييب سوليدير"، أشارت "الاخبار" الى أنه "بأقل من ثلاثين ثانية، حسم مجلس الوزراء المشاركة في قمة سرت، لكنه احتاج إلى أكثر من ساعة لمواقف أخرى، هي مواقف السيارات في الجميزة، إضافة إلى بحث موضوعي السجون والمعلمين وتخصيص مساعدات لأهالي ضحايا الطائرة اللبنانيين والإثيوبيين".

إذاً، أقر مجلس الوزراء أمس مشاركة لبنان في القمة العربية في ليبيا، فكلف مندوب لبنان الدائم لدى الجامعة العربية خالد زيادة برفقة القائم بالأعمال اللبناني في طرابلس الغرب نزيه عاشور.

وفي هذا الاطار، أبلغت مصادر وزارية "النهار" أن رئيس الوزراء سعد الحريري طرح الحريري طرح صيغة المشاركة بواسطة مندوب لبنان في الجامعة العربية كصيغة تسوية ناجمة عن اتصالات ومشاورات جرت بين المسؤولين.

وفي سياق ذي صلة، علمت الصحيفة نفسها أن القنصلية الليبية في واشنطن رفضت منح أحد المرافقين الشخصيين للأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون، وهو اللبناني محمد عبد الحسين، تأشيرة دخول الى ليبيا مع الأمين العام الذي سيشارك في القمة العربية في مدينة سرت.
ورجح مصدر ديبلوماسي أن يكون "السبب مرتبطاً بموقف لبنان من المشاركة في القمة"، لكنه "استغرب موقف السلطات الليبية من مواطن لبناني يعمل في منظمة دولية لا مع السلطات اللبنانية".

وسألت "النهار" القائم بأعمال البعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة ابرهيم الدباشي عن صحة الأمر، فأجاب أنه "صحيح أننا تلقينا من سكريتاريا الأمم المتحدة لائحة بأسماء الأشخاص الذين سيسافرون الى ليبيا مع الأمين العام، وأرسلنا هذه اللائحة الى السفارة في واشنطن". وأضاف: "لقد تبلغنا لاحقاً أن الأمم المتحدة هي التي غيّرت اللائحة وسحبت منها اسم المرافق اللبناني. ولذلك لسنا نحن الطرف المعني، بل الأمم المتحدة نفسها".

كذلك علمت "النهار" ان وزير الداخلية زياد بارود أثار ثلاث نقاط من خارج جدول الاعمال، فأبلغ المجلس أولا انه سيدعو الهيئات الناخبة الى الانتخابات البلدية والاختيارية وفقا لما ينص عليه القانون قبل الثاني من نيسان باعتبار انه ملزم ذلك بمعزل عن مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب. ثم أثار قضية معاناة أهالي الجميزة من الملاهي الليلية وشدد على ضرورة ايجاد حل بالتعاون مع وزارة السياحة. كما أثار مسألة اكتظاظ السجون، مشيرا الى اعمال الشغب التي حصلت في سجن رومية والتي "ليست من حقوق السجناء"، لكنه شدد على ضرورة التعجيل في المحاكمات للموقوفين، لافتا الى ان 63 في المئة من السجناء في رومية هم من الموقوفين غير المحكوم عليهم بعد.

وعن الانتخابات البلدية، قالت مصادر وزارية لـ"السفير" ان عددا من الوزراء، ولا سيما وزير الدولة عدنان السيد حسين ووزراء تكتل التغيير والاصلاح وتيار المردة استغربوا إطالة أمد النقاش في اللجان النيابية لمشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية، مشيرين الى ان مجلس الوزراء هو بتركيبته الحالية برلمان مصغر، وسبق له ان ناقش وأقر الاصلاحات الواردة في المشروع، فلماذا التأخير في إقرارها نيابيا وهل هناك أزمة ثقة بين الكتل ام ان بعضها قد بدّل رأيه؟ ولفت بعض الوزراء الانتباه الى ان هناك حالة ضياع سائدة بسبب الغموض الذي يحيط بمصير الانتخابات، فكان الجواب بأن هذا الملف هو الآن بحوزة مجلس النواب الذي يتوجب عليه ان يبت به، وبالتالي لم يعد بإمكان الحكومة ان تفعل شيئا.