دعا النائب علي فياض الى اعتماد منهجية بناءة قادرة على إيجاد مساحة مشتركة بين الآراء المتباينة بخصوص مشروع قانون الانتخابات البلدية، وإنقاذ الصيغة النسبية من الهلاك والحؤول دون التفريط بما تمثله من خطوة نوعية إصلاحية في الإدارة المحلية والواقع السياسي اللبناني في آنٍ معاً.

وقال فياض في تصريح "إن ذلك يستدعي التمييز بين ما هو جوهري وما هو تقني، حتى لا يستنفذ النقاش في تفاصيل لا حصر لها، وبالتالي إن النقاش الجوهري يجب أن ينصب على حجم الدائرة التي يجب أن تطبّق عليها الآلية النسبية"، داعيا إلى أن تكون المدن الكبرى الدائرة الامثل لتطبيق النسبية، حيث يسهل تطبيقها  وتؤدي وظائفها في حماية التمثيل التعددي طائفياً وسياسياً، وحيث يساعد ذلك على تنقية النسبية من أية تعقيدات لا طائل منها حال تطبيقها في القرى الصغرى، بما يرتدّ سلباً على علاقة المجتمع اللبناني بالصيغة النسبية، دون أن يكون للنتائج الإيجابية المحدودة أية قيمة تُذكر، وأكد أن هذه المنهجية كفيلة بفتح نافذة في الجدار المقفل، حتى لو استدعى ذلك تلاقي الكتل على تأجيل تقني في حدود ما يحتاجه نقاش الإصلاحات، واضاف "أمّا ما عدا ذلك من آليات ونقاط أخرى، فإنها من القضايا الأقل جوهرية التي يمكن تكييفها وإنضاجها على نحو مشترك، دون تعقيدات فعلية، كما هي الحال في المقارنة بين العوائد المترتبة من إيجابيات وسلبيات على آليتي الصوت التفضيلي أو الترتيب المسبق للوائح المقفلة".

"الانتقاد.نت"