قال وزير الداخلية زياد بارود، انه "بمعزل عن العمل الجاري في مجلس النواب، فإنني سالجأ الى ممارسة ما يمليه عليّ القانون الحالي لناحية اصدار قرار دعوة الهيئات الناخبة على اساس القانون النافذ حاليا".

واشار بارود في حديث لصحيفة "السفير " حول موعد صدور القرار، إلى انه "من الآن ولغاية نهاية الشهر الحالي لا امكانية لذلك، وخصوصا ان القرار يصدر حكما بعدما يتم تجميد القوائم الانتخابية، بحيث يتم تحديد عدد المقاعد لكل بلدية، وتوزيع الاقلام وفقا لتلك القوائم عند تجميدها الحكمي في 30 آذار الجاري".

وأضاف "حتى بعد صدور قرار دعوة الهيئات الناخبة، فإن ذلك لا يلغي دور مجلس النواب في متابعة مناقشة مشروع القانون، او في اتخاذ أي خطوة تشريعية يراها مناسبة، طالما اننا لم نصل بعد الى 2 ايار وهو موعد المرحلة الاولى من الانتخابات البلدية والاختيارية".