أحمد شعيتو
مجدداً صدرت تصريحات عن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون يعتبرها مختصون بالمنظمة الدولية وصلاحيات الامين العام وحدود امكانية تصريحه او تدخله انها تشكل تدخلا بالشؤون الداخلية اللبنانية.
فالامين العام للأمم المتحدة تناول الحوار اللبناني في تصريحات صحافية منذ ايام قليلة مبديا الاسف لعدم التوصل في الحوار الى حل لمسألة السلاح . واردف انه  قلق من حيازة حزب الله السلاح وانه يأمل ان يتم التوصل لحل لهذا الامر ، وذلك في تصريح شكل بحسب المتابعين تدخلا في الحوار الوطني ونقضا لمواثيق الامم المتحدة بما يتعلق بالتدخل بشؤون داخلية.
كما اكد بان كي مون تمسكه بتيري رود لارسن كمبعوث للامم المتحدة وهو المعروف بانحيازه والمثار حوله علامات استفهام من قبل العديد من الاطراف المعنية، وركز  كي مون على السلاح دون مسألة الخروقات والاحتلال الصهيوني لاراض لبنانية.
وهنا حرفية كلام بان كي مون، فهو قال حول امكانية الغاء القرار 1559 او ابدال تيري رود لارسن "كلا ليس لديّ مخطط مماثل. فلا يزال السيد تيري رود لارسن مبعوثي الخاص ويجب أن يصدر أي قرار في شأن تطبيق قرار مجلس الأمن أو مستقبله أو الشخص المفوض متابعته عن مجلس الأمن وليس عني أنا".
وحول الحوار قال "أظن للأسف أن هذا الحوار لم ينجح في المرة الأخيرة في معالجة مسألة تسلح حزب الله علماً أنه ثمة تهريب أسلحة إلى الأراضي اللبنانية ويجب وقف ذلك من خلال مراقبة الحدود.
وحول السلاح يقول "انا قلق جداً من حيازة حزب الله السلاح. آمل في أن يتم حل هذه المسألة".
جوني: تصريحات بان كي مون تدخل في الشؤون اللبنانية
هذا التصريح بما يتعلق بلبنان والوضع السياسي يعتبره الاستاذ في القانون الدولي الدكتور حسن جوني في قراءة قدمها لـ"الانتقاد نت" تدخلا واضحا. ويوضح جوني اولاً اننا "نشهد وللاسف منذ فترة تدخلا في الشؤون الداخلية والسيادة الوطنية من قبل كثير من اجهزة الامم المتحدة وخصوصا مجلس الامن عندما تدخل عبر القرار 1559 في موضوع داخلي هو الانتخابات وكذلك القرار 1680 المتعلق بترسيم الحدود والعلاقات الدبلوماسية وكذلك الامين العام للامم المتحدة يتدخل في الشؤون الداخلية".
فبالنسبة للصراع العربي الاسرائيلي والصراع العسكري بين لبنان واسرائيل فهناك احتلال لأراض لبنانية وهذا الاحتلال غير مشروع وممنوع في ميثاق الامم المتحدة وتحديدا يمنع استخدام القوة والتهديد بالقوة، لذلك يعتبر جوني انه كان يفترض على باني كي مون ما يلي:
ـ كان يفترض ان يصرح الامين العام ويعلن ان اسرائيل تحتل جزءا من الاراضي اللبنانية وعلى اسرائيل ان تنسحب من هذه الاراضي في مزارع شبعا والغجر اضافة الى الاشارة الى الاعتداءات منذ العام 2000.
ـ كان المفترض الا يساوي الامين العام للمنظمة الدلوية الضحية بالمجرم، وعندما تصرح اسرائيل وتتحدث بامكانية عدوان على لبنان كان عليه ان يعتبر هذا التهديد انتهاكا للميثاق المادة 2 فقرة 4 التي تمنع ليس فقط استخدام القوة بل التهديد بها.
وبالنسبة للمقاومة فيؤكد ان جوني ان "المقاومة تدافع عن الارض وميثاق الامم المتحدة  اعطى حق الشعوب في تقرير مصيرها وكثير من الصكوك الدولية اعطت الحق بالمقاومة فليس هناك من مجال الا استعمال القوة في تقرير المصير، كما ان استخدام المقاومة للسلاح شرع في اتفاقية جنيف".
الامين العام بين المهام والصلاحيات والتدخل
وفي عرضه التوضيحي لدور الامين العام بين المهام والصلاحيات والتدخل يلفت جوني الى انه "حسب ميثاق الامم المتحدة فالامين العام هو الموظف الاداري الاعلى لكن اعطي له مهمة سياسية عملا بالمادة 99 من الميثاق التي تقول انه يستطيع ان ينبه مجلس الامن عندما يرى ان هناك امكانية لتهديد السلم والامن الدوليين، فهو يستطيع ان ينبه على ان تقوم التحقيقات على اساس ذلك ويمكن ان  تطلب منه هذه المهمة".
لكن المادة 2 فقرة 7 من الميثاق حددت بحسب جوني انه لا يجوز لأي هيئة من هيئات الامم المتحدة بما فيه السكرتاريا العامة التدخل بالشؤون الداخلية لأي دولة الا بحالة واحدة هي عندما يتدخل مجلس الامن لفرض عقوبة، لذلك فعندما يريد الامين العام ان يتعاطى بالعمل السياسي عملا بالمادة 99 عليه الا يتدخل بالشؤون السياسية الداخلية .
اذاً ما الذي حصل بالنسبة لتصريح بان كي مون الاخير والتصريحات المماثلة السابقة؟ يقول جوني" نرى ان الامين العام انقلبت عنده المعايير في هذا الخصوص لذا نتمنى ان تكون تصاريحه عابرة وان يصرح ان اسرائيل معتدية ومحتلة ويطلب منها الانسحاب ووقف الاعتداءات وينبه مجلس الامن الى ان احتلال الاراضي يشكل تهديدا للسلم الدولي فالمشكلة ليست في هوية الارض بل في الاحتلال".
ويضيف "هو يعرف ان الصراع بين لبنان واسرائيل وليس حزب الله واسرائيل وهو ما كرسته حكومة السنيورة حيث اعتبر السنيورة ان لا دخل للبنان!".
ويؤكد جوني ان "هناك استغرابا من قبل جميع المتابعين لمسألة ان هناك قرارات عديدة من مجلس الامن ولم نر حرصا عليها كالحرص على القرار 1559 وهو قرار مشبوه وينتهك السيادة ومعروف ما اعلنه وزير الخارجية اللبنانية وهو الذي يمثل موقف لبنان بالقول ان القرار 1559 منته لذلك نرى ان هناك تجاهلا لهذا الامر".
اما عن تمسك الامين العام بمبعوث يعتبره طرف او اطراف عدة غير موضوعي فيقول جوني ان "لارسن لم يعد محايدا ولا يمكن اعتباره بأي شكل من الاشكال ممثلا محايدا لأمم المتحدة وهو عبر عن ذلك عدة مرات وتمنى على الامين العام للأمم المتحدة تغييره والاتيان بممثل آخر كما فعل عدة مرات سابقة".
وبالخلاصة يتمنى جوني "ان تقوم الامم المتحدة ـ ونحن معها وندعمها ولسنا ضدها ونشجع دورها ـ ان تقوم بدورها بشكل إيجابي وتقول ان فلسطين محتلة ولبنان محتل وان تطبق ميثاق الامم المتحدة بكامله لا أن تأخذ جزءا وتترك آخر" كما يشدد على ان هناك قتلا واعتداء على الاطفال والمقدسات واغتصاب ارض ونتمنى ان يأخذ الامين العام للأمم المتحدة موقفا".