لطيفة الحسيني - مجلس النواب

استكملت لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم درس مشروع قانون الانتخابات البلدية، وأوضح غانم بعد اجتماع اللجنة أنه "تم التطرق اليوم الى نواحي ما يتضمنه هذا المشروع بالاضافة الى قانون النسبية"، مشيرا الى أن "هناك تعارضا وتباينا في الآراء حول هذه النقطة، ولافتا الى أن "النسبية تتعارض مع مبدأ العدالة خاصة لجهة نتائج الانتخابات البلدية حيث أن النسبية المضخمة تضرب العدالة".

ونقل غانم عن أعضاء اللجنة معارضتهم للنسبية لأنه من الصعب تطبيقها فهي تضرب التقاليد والأعراف وبعض الحيثيات في القرى والبلدات.

هذا وتطرقت اللجنة الى موضوع ترشيح الأساتذة الجامعيين والمدرسين الى مركز رئاسة البلدية أو نائبها، ورأى الأعضاء أنه "من الضروري أن يترشح الأساتذة لهذا المنصب، أما ترشيح المواطنين من الفئة الثالثة وما دون فهذا يشكل موضع اشكال".

وشددت اللجنة على "ضرورة اشراك المرأة في القرار السياسي رغم وجود تباين في وجهات النظر في هذا الموضوع"، ووافقت على "نقطة الورقة المطبوعة سلفا حيث من الممكن اعتماد هذا المبدأ في الانتخابات البلدية المقبلة".

على صعيد خفض ولاية المجلس البلدي من 6 الى 5 سنوات، قال غانم "لم يتبين مدى أهمية هذا الموضوع خلال اجتماع لجنة الادارة والعدل، التي أكدت أهمية أن ينتخب رئيس البلدية ونائبه من مباشرة من الشعب".

من جهة أخرى، قال غانم ردا على أسئلة الصحافيين أن "لجنة الادارة والعدل لم تنتهِ من دراسة المشروع حتى تقدم تقريرا الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري"، وأضاف "لا يوجد مجال لاتمام تعديلات على قانون الانتخابات البلديات وإجراؤها على أساس هذه الاصلاحات".

وختم قائلا "من يريد اجراء الانتخابات البلدية في موعدها فيوجد القانون النافذ، واذا كان هناك من اتجاه لتأجيلها فهذا التأجيل هو لفترة وجيزة ولا يعدو كونه تأجيل تقني".