لطيفة الحسيني
اعلن رئيس لجنة الاتصالات والاعلام في المجلس النيابي النائب السيد حسن فضل الله، ان اللجنة استكملت في اجتماعها اليوم ما بدأته في الجلستين الماضيتين من بحث ونقاش حول الاتفاقية الامنية الموقعة بين حكومة الرئيس السنيورة والسفير الاميركي فيلتمان ، وأوضح فضل الله انه وخلال المناقشات قدمت آراء دستورية وقانونية تعالج النقاط العالقة خاصة فيما يخص المادة 52 من الدستور اللبناني والتي تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية.
 
وأضاف النائب فضل الله ان اللجنة باتت اليوم امام خيار واضح قد تفضي المناقشات الى اعتماده ألا وهو اعادة الاتفاقية الى مجلس الوزراء لاعادة درسها ومناقشتها وستعمد اللجنة وبحسب رئيسها الى رفع توصية الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري حيث سيبني الاخير على الشيئ مقتضاه.

ولفت فضل الله الى ان اللجنة ستناقش في جلستها المقبلة التقرير الفني التقني الذي سترفعه اليها اللجنة المختصة التي شكلتها وزارة الاتصالات، وشدد فضل الله على ضرورة النظر الى الاتفاقية بجدية وحذر وذلك لان القوانين الاميركية والصهيونية تصنفان المقاومة اللبنانية على انها منظمة ارهابية مما يستدعي الشك حول مرامي هذه الاتفاقية، ووصف فضل الله النقاش داخل اللجنة بالهادئ والموضوعي والجاد بالرغم من التباين الواضح بين اعضائها وأكد رئيس لجنة الاتصالات والاعلام على ضرورة انهاء ملف الاتفاقية وحسم الموضوع سريعا لاخراجه من السجال السياسي ووضعه على السكة القانونية والدستورية الصحيحة.
مصادر نيابية مواكبة لمناقشات لجنة الاعلام والاتصالات للاتفاقية الامنية اعتبرت ان هناك بعض المواقف داخل اللجنة تشكل "دفاعا عن الاميركيين" مضيفة ان الدستور بالنسبة لهؤلاء اصبح وجهة نظر , واكدت المصادر ل" الانتقاد . نت " ان الاتفاقية باتت تحتاج لعرضها على الهيئة العامة لمجلس النواب لانها تشكل خرقا فاضحا للدستور . 

هذا وستتابع لجنة الاعلام مناقشة ملف الاتفاقية الامنية نهارالخميس المقبل .