قال رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون أننا لم نشاهد أي "بلد في العالم تعرض للمعتقدات الدينية مثل الاسرائيليين، الذين يمنعون الشباب من الصلاة في المسجد الأقصى"، لافتا الى ان "الاسرائيليون عنصريون ويميزون عرقيا، ويقولون أنهم وقعوا على شرعة حقوق الانسان، وهذه أكبر كذبة في العالم".
ودعا العماد عون الناشطين السياسيين في التيار الوطني الحر الى اعتبار " أن الانتخابات البلدية هي في 2 أيار"، لافتا الى ان القوى السياسية الآخرى أحرقت كل المهل لكي لا يصبح هناك إصلاح"، ومشيرا الى انه "حتى لو صار بحث بالموضوع، فهذه مخادعة لكي يصل الناس غير جاهزين للحدث".
ونفى العماد عون "الأخبار التي تتحدث عن اتجاه للاتفاق على سلة حول الانتخابات البلدية، من بينها تأجيل الانتخابات، مؤكداً أنه "لا يوجد سلة ولا أي شيء آخر".
ولفت عون إلى تصريح بكركي حول النسبية، معلقاً أن "النسبية تسمح لمن يكون أكثرية أن ينضبط لأن هناك من يراقب عمله، وللأقلية أن تضطلع وتراقب وتساهم في الأداء الصحيح للبلدية وفي كلا الحالتين النسبية لصالح الجميع والشعب اللبناني أي كان".
وأكد النائب ميشال عون أنه خلافا لذلك "فهم يخدعون الناس، ويقولون أن النسبية تفكك العائلات"، سائلا "هل تضيع أصوات العائلات الكبيرة في النسبية؟؟؟" جازماً عدم صحة هذا الامر " فالعائلة التي تربح بالأكثرية وتربح بالنسبية، وهم لا يريدون النسبية لأن الميزان مائل الى الفساد وليس الى الإصلاح".
ونبّه عون إلى أنهم "يريدون الهروب من ورقة الاقتراع الموحد، لأن اللائحة القديمة هي الإيصال التي يقبض على أساسها الناخب، والورقة الجديدة الموحدة لا يستطيع أحد أن يمضي عليها لأنها تخفي من انتخب مع ومن انتخب ضد، وهذا سبب لإلغائها.
وتطرق النائب ميشال عون إلى "مصادرة أملاك دير مار الياس، لافتاً إلى وجود حكم قضائي لم ينفذ منذ 13 سنة، متسائلاً عن عدم تنفيذه "ومن المسؤول؟، وأشار عون إلى "جرم مشهود متنامي على عدة سنوات وله عدة أوجه، الأول مصادرة أرض ووضع اليد عليها، والثاني عدم وجود مسوغ قانوني، وقد أقيم عليه معملا صناعيا مصنف من الدرجة الأولى من دون ترخيص على أرض سكنية سياحية، ولو كان لديه ورقة ايجار أو يملك الأرض فلا حق لديه أن يقيم معملا".
وحمّل العماد عون المسؤولية إلى "مخفر الذوق وآمر الفصيلة وقائد سرية جونيه وآمر المنطقة وقائد الدرك"، مذكراً أن "الصحف تكتب عن هذا الموضوع منذ سنوات، وهناك بلدية ايضا تعرف ما يجري".
وذكر عون بأن "هناك إدارة أول مسؤول فيها هو قائمقام كسروان وبعده محافظ جبل لبنان، والاثنين يلتقيان عند وزير الداخلية، وهناك أيضا القضاء، أول قاضي قام بواجبه فلماذا لم يُنفذ الحكم، والدرك يستطيع أن يتدخل بدون أي قرار أو تحقيق لأن ما يحصل جرم مشهود".
وبصفته نائباً عن كسروان، شرح النائب ميشال عون أن "الناس تشتكي وأنا رفعت الشكوى على أساس أن نأخذ جواباً، فأخذنا شتائم وسباب وفي هذه الدولة المهترئة هذه أوسمة على صدر كل من يبحث عن الإصلاح".
وعن التسريبات الاعلامية للمحكمة الدولية أكد عون وجود تشوه في " وجه المحكمة الدولية مشوه منذ اثبات براءة الضباط الاربعة والشهود الزور، مبديا خشيته من أن تكون "قصة المحكمة الدولية على مستوى سياسي وليس مستوى آخر"، ومنتظراً رد "أصحاب العلاقة في موضوع استدعاء المحكمة الدولية لعناصر من حزب الله"، فالسيد نصر الله، قال إنه "سيتكلم عن الموضوع غداً، أما التأويلات حول 7 أيار سياسي جديد وغيرها فسننتظر المعنيين بالأمر".
وشدد عون على "معارضته الانتخابات بدون إصلاحات، ولكن إذا الأكثرية وافقت فلن أقاطع، لدينا شهر الآن لإقرار الإصلاحات وأعتقد أن الوضع كاف".
وتعليقاً على احتفال القوات قال النائب ميشال عون أنه "لأول مرة يسمع حزبا يحتفل بعيد حلّه"، معتبرا ان حضور الحكومة الرسمي لاحتفال القوات يعني نقض لكل الأحكام التي صدرت بحق المحتفى به، وليذكروا سنة 1994 من كان في السلطة، ونذكر أنه لم يكن هناك تبرئة لجعجع بل قانون عفو قصّر مدة الحكم ولهذا لا يحق لهم الاحتفال بما احتفلوا به ولا بالكلمات التي قالوها وهذا نتركه للرأي العام".

المحرر المحلي