أمام سياسة التجويع التي تمارسها الحكومة اللبنانية وبسبب عدم الإلتزام بالبيان الوزاري لجهة الإهتمام بالقضايا الإقتصادية والمعيشية والإجتماعية الملحة التي يعاني منها المواطنون وبعد التسريبات عن ضرائب جديدة تسعى الحكومة لفرضها، قرر الإتحاد العمالي العام التحرك وأعلن بعد اجتماع لمجلسه التنفيذي برئاسة غسان غصن الإضراب العام والشامل في كافة المناطق اللبنانية في موعد يحدده المؤتمر النقابي العمالي العام الذي سينعقد في الثالث عشر من نيسان المقبل لتحديد آلية التحرك وإعداد الخطوات اللازمة له .
غصن أوضح أن الإضراب قد يتعدى اليوم الواحد وقد يترافق مع تحركات على مختلف الصعد والقطاعات، داعياً كل الشعب اللبناني للنزول إلى الشارع والتحرك بكل الأشكال السلمية ضد الحكومة التي أهملت مطالب المواطنين الأساسية كالكهرباء والماء والطرق والملفات الصحية والإجتماعية وانشغلت بأمور أخرى .