لطيفة الحسيني

لم يسجل الإجتماع الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان النيابية المختصة دراسة مشروع الانتخابات البلدية في ساحة النجمة اي مفاجأة، حيث قرر إحالة المشروع إلى اللجان المشتركة لدراسته من جديد وذلك بدءاً من نهار الخميس المقبل.

وعليه فإن مصير الانتخابات البلدية لم يخرج من دائرة المجهول، اوساط المجلس ونوابه يحرجون في كل مرة يسألون فيها عن موعد الاستحقاق البلدي، ويلجأون إلى تكرار تصريحاتهم السابقة التي تعبر عنها كتلهم النيابية.

رئيس لجنة الدفاع الوطني والبلديات النائب سمير الجسر أعلن تأييده إجراء الانتخاب بغير موعدها، مشيراً إلى ان كتلة المستقبل مع احترام المهل.

من ناحيته قال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم "لسنا في نظام نسبي حتى نقيد حرية الناخب بالاقتراع عبر لائحة مقفلة"، لافتاً إلى انه "حصل شبة توافق على بعض النقاط اثناء إجتماع اللجان مع الرئيس بري كما جرى التوافق على إبقاء مدة ولاية المجلس البلدي ست سنوات"، وسأل هل يتنازل المواطن عن بعض حقوقه البلدية؟

بدوره رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان رأى في حديث للصحافيين أنه "إذا احترمنا الاصول والمهل وقلنا بكل جرأة إلى اين وصلنا في مشاوراتنا فهذا أصح"، مضيفاً ان "مواقف الاطراف كان يجب ان تعلن في مجلس الوزراء والنواب في آن ٍ معاً".

واعتبر كنعان انه "لا يجوز ان نحمل عملية الاطالة وتجاوز المهل"، لافتاً الى انه "مع النسبية وهي أمر إصلاحي بامتياز وإذا هناك اليات تحتاج إلى تغيير وتعديل فليعدل ولكن لا يجب ان يكون هناك مواقف مسبقة تسجل في إجتماعات اللجان".

إذاً الصورة لا تزال ضبابية، والانتخابات البلدية ومصيرها يدوران في حلقة مفرغة قوامها التأجيل والاطالة في تحديد موعدها بشكل نهائي".

وهو ما ينعكس في أسئلة الصحافيين في البرلمان الذين رغم كل تصريحات النواب ورئيسهم لا يزالون يسألون ماذا يعني ما حصل هل الانتخابات ستتأجل ام

ستجري؟