"الانتقاد.نت" ـ احمد شعيتو

بقيام الحكومة بدورها في اقرار العديد من التعديلات على مشروع قانون الانتخابات البلدية خاض بعدها المشروع غمار عمل اللجان النيابية المختصة وهي "الدفاع والداخلية" و"الادارة والعدل" و"المال والموازنة" الا انه لم يتم التوصل الى نتائج. وعلى ذلك اقتربت المواعيد الدستورية دون اقرار المشروع المعدل فإذ بوزير الداخلية زياد بارود يمارس صلاحياته ويدعو الهيئات الناخبة في جبل لبنان أولا، في الثاني من ايار، الى الانتخاب، لكن وفق القانون القديم.

ومع ما يعني ذلك من امكانية سقوط الاصلاحات بسبب الوقت فإن الرئيس نبيه بري وبصفته رئيسا للمجلس النيابي له دوره في هذا المجال جمع اللجان المختصة للاطلاع على مسار درسها للمشروع، فقرر بعد الاجتماع احالته الى اللجان المشتركة لدرسه دون افق زمني محدد للانتهاء مما يعني انه اما ان تقر اللجان المشتركة المشروع بسرعة -مع امكانية هامش تاجيل تقني للانتخابات- واما فالانتخابات ستجري بمواعيدها وفق القانون القديم، اما التأجيل لفترة طويلة فيبدو من مسار الامور انه غير متوقع حتى الآن..

وتضمن قرار رئيس المجلس النيابي إحالة مشروع قانون الانتخابات البلدية الى اللجان المشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري لدرسه على أن تبدأ عملها فورا للتوصل لما يمكن أن يصار اليه، ودعا بري اللجان المشتركة الى اجتماع يعقد عند العاشرة والنصف من صباح الخميس في 8 نيسان لدرس مشروع قانون الانتخابات البلدية.

وبعد اجتماع هيئة مكتب المجلس، أعلن بري أن هيئة المكتب وجدت أنّ هذا الحل هو الأفضل "لمصلحة التشريع ولمصلحة القانون والسير به".
ورداً على سؤال عن تأجيل الانتخابات البلدية، أكد أنّ لا علاقة لعمل المجلس بالأعمال التنفيذية مشيراً إلى أنّ "الحكومة حرة ونحن أحرار".
وعندما سئل عن مدة عمل اللجان قال "الى ما شاء الله".

الجسر لـ"الانتقاد نت": لا نقبل تأجيلا اكثر من تأجيل تقني

رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النائب سمير الجسر اشار في حديث لـ"الانتقاد نت" الى ان "احالة المشروع من الرئيس بري الى اللجان المشتركة هي من صلاحيات رئيس المجلس وقد مارس صلاحياته"، معتبرا ان "الاحالة الى اللجان المشتركة قد تكون اختصارا للوقت وتداركا للاخذ والرد في اللجان النيابية المختصة".

وردا على سؤال حول الحديث عن ما يسمى التأجيل التقني للانتخابات "ان التاجيل التقني يعني انه عندما نتفق على قانون سواء القانون الحالي او مع بعض التعديلات عليه فمن اجل تنفيذه نؤجل الانتخابات اسبوعين او ثلاثة اسابيع فقط للزوم العملية الانتخابية، اما التأجيل بشكل كامل فهو التأجيل الذي يحصل بانتظار ان ندرس كل التعديلات على القانون".
وعما اذا كان يرى في ما يجري توجها لتأجيل الانتخابات قال الجسر "لا اعتقد ان هناك محاولة لتأجيل الانتخابات".

وعن مسار الامور المنتظر اوضح انه "اذا اتفقنا على القانون كما هو او على ادخال بعض التعديلات عليه فيمكن تضمينه تمديدا تقنيا لاتمام العملية الانتخابية والقوائم ودعوة الهيئات الناخبة والاجراءات الانتخابية، لكن اكثر من ذلك لا يمكن ونرفضه.

خليل لـ"الانتقاد نت": الموضوع متروك للجان المشتركة

المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن ليل اكد لـ"الانتقاد نت" ان "الموضوع متروك للجان النيابية المشتركة وعملها بعد احالة مشروع قانون الانتخابات البلدية اليها من قبل الرئيس بري وما يمكن ان تنجزه وتتوصل اليه في شأن المشروع" معتبرا انه لا يمكن الحديث عن مدى زمني لهذا الامر.
واكد خليل ان لا علاقة بين الاحالة الى اللجان المشتركة وبين الحديث عن امكانية تأجيل الانتخابات "فلا رابط بين الامرين اذا ان الامر متعلق باحالة المشروع الى اللجان وحسب.