عبّر وزير الداخلية زياد بارود في حديث لصحيفة "السفير" عن سعادته للموافقة على تثبيت العدد الكامل للمتعاقدين دون استثناء، إلا الذين سطرت بحقوقهم مخالفات مسلكية أو قضائية.

وقد صدر قرار التثبيت في ظل تكهنات عدة سبقت جلسة مجلس الوزراء حول آلية انتقاء المتعاقدين وفقاً للتوازن الطائفي، "ما كان سيؤدي إلى ظلم كبير" وفقاً لرأي بارود الذي أصر على تثبيت الجميع .

وقال بارود "أنا مرتاح جداً لوعدي الذي قطعته للمتعاقدين"، معتبراً قرار التثبيت "إنهاء لوضع شاذ حظي، على مدى أكثر من عام، بتأويلات ومواضيع رمادية، كما أنه أنصف حقوق رجال الأمن، وأثبت أنه من المستحيل التعاقد مع عناصر في السلك الأمني، لأنه قد ينعكس سلباً على سير عمل المؤسسة"، مشيداً بالقرار "الذي اتخذ للمرة الأولى في تاريخ قوى الأمن، بتطويع 4 آلاف عنصر جديد بما في ذلك تطويع إناث في السلك الأمني، في حين كان يتم استقبال الإناث في مراكز التفتيش فقط في السابق".

وذكرت "السفير" أنه تخللت جلسة مجلس الوزراء مناقشات حادة، على خلفية عدم مراعاة مقتضيات المناصفة في قرار التثبيت، وهو الأمر الذي استوجب ربط القرار بالتثبيت للعشرة آلاف، بفتح باب تطويع أربعة آلاف آخرين، على أن يكون معظمهم من لون طائفي معين، أخذا في الاعتبار أن حوالى ثلثي الذين تم تثبيتهم من المسلمين والثلث الأخير من المسيحيين.