أكد وزير وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش ان "اللجنة الوزارية درست آلية التعيين من جوانبها كافة"، موضحاً ان هناك "ضوابط لعمل مجلس الوزراء والوزير واللجنة المكلفة هذه المهمة. اولى هذه الضوبط، كما يؤكد، ما تضمنه الدستور لجهة حق الوزير بالاقتراح، ومرجعية مجلس الوزراء الذي يعود اليه بتّ القرار، وتحديد الحصة التي يمكن ان تعتمدها الحكومة في تعيين اشخاص من خارج الملاك، مع الأخذ في الاعتبار دور أجهزة الرقابة، وصولا الى تبني قواعد الكفاءة والجدارة والمساواة".

وشدّد فنيش في حديث لصحيفة "النهار" على مراعاة هذه المبادىء في صوغ طريقة اختيار الموظفين من داخل الملاك وخارجه، يبقي الباب مفتوحاً امام احتمال تعديل القانون في مسألة التعيين من خارج الملاك، قائلاً "عملياً، يحق للحكومة تعيين نسبة الثلث على هذا المستوى. ولكن اذا تبيّن في التطبيق، ان العدد الكافي داخل الملاك غير متوافر، قد نضطر الى تعديل القانون. من ضمن الاقتراحات، الترفيع من بين موظفي الفئة الثانية، انطلاقا من قواعد الوظيفة ومواصفاتها ونظافة سجل الموظف في هذه الفئة".

واضاف "اذا وجدنا ان العدد المطلوب لملء الشواغر غير كاف، ويتجاوز ثلث العدد المتبقي، لا يمكن ان نبقى مكتوفي الأيدي. قد نتجاوز، من باب الضرورات، ولمرّة واحدة استثثنائية، هذا البند لملء الشواغر، وذلك لتعذر وجود الشخص المؤهل لملء المركز الشاغر".

واشار إلى ان "اللجنة توصلت الى حل التباينات، ضمنها مثلا ما تردّد عن اختلاف في وجهات النظر حيال عدد الاسماء التي يحق للوزير اقتراحها لملء المركز الشاغر". ويتحدث في هذا المجال عن "ابقاء الخيارات متاحة امام مجلس الوزراء للانتقاء من بين المؤهلين، مع حق الوزير بالاقتراح"، مشيراً الى ان الآلية النهائية قيد الصوغ تمهيداً لرفعها الى مجلس الوزراء، لبتها".

ولم يستبعد فنيش "احتمال بروز مآخذ في مجلس الوزراء او تطوير للصيغة التي تراعي آليات عمل نظامنا السياسي، ما يعني التوصل الى توافقات". مؤكداً ان "هذه التوافقات لن تكون على حساب الكفاءة، وستبقى في اطار من تم تأهيله لشغل مركز محدد ضمن الآلية ، اي من تم الاتفاق والاقرار بكفاءته".

وقال ان "قطار التعيينات سينطلق بعد بت الآلية في مجلس الوزراء، وبذلك نكون خطونا خطوة كبيرة للبدء بالورشة".

ولفت فنيش الى ان "هناك حكومة تعمل وامامها ملفات. وكلما أنجز ملف، يكتسب اهميته الخاصة" مؤكدا ان المقايضات وغيرها لا تدخل ضمن "المقاربة والمنهج الذي نتبعه كحكومة في ادائنا او كشركاء فيها".