إعتبر النائب السابق اميل اميل لحود ان "الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وضع، في إطلالته الإعلامية الاخيرة، النقاط على الحروف في اكثر من قضية وخصوصاً في قضية المحكمة الدولية والتحقيقات الجارية حالياً وخصوصاً، التسريبات التي تمت في الفترة الاخيرة.

وقال لحود في بيان له "إننا لم نطلق احكاماً مسبقة على المحكمة الدولية إلا ان مسار عملها منذ انطلاقتها يطرح الكثير من علامات الإستفهام التي تبلغ حد الإتهام المباشر بتضليل الحقائق وإطلاق الإتهامات السياسية، ولعل قضية الضباط الاربعة وفبركة شهود الزور الذين لم تجرِ محاكمتهم اصدق دليل على عدم سلامة عمل المحكمة ولجنة التحقيق الدولية".

وأشار الى ان "المعلومات التي يجري تسويقها عبر منابر إعلامية مشبوهة تهدف إلى تحقيق ما عجزت عنه حرب تموز 2006 وما ستعجز عنه اية حرب إسرائيلية جديدة، عبر توريط حزب الله في قضية إغتيال الرئيس رفيق الحريري بعد سقوط الإتهام السياسي والمباشر عن سوريا التي بات بعض السياسيين اللبنانيين مطالبين بتلاوة فعل الندامة على ما اتهموها به".

ودعا لحود الرأي العام إلى "العودة الى التصاريح التي اطلقت بين العامين 2005 و 2007 عن سوريا وعن الرئيس اميل لحود للمقارنة بين ما يقال اليوم على لسان بعض العائدين الى الاحضان السورية او الطامحين الى مثل هذه العودة والمتشدقين زوراً في الدفاع عن مقام رئاسة الجمهورية".

وأيد لحود ما قاله "السيد نصرالله لجهة الدعوة الى إعادة بناء الثقة بالمحكمة الدولية وتصويب مسارها للإبقاء على الامل بالوصول الى الحقيقة والعدالة في قضية إغتيال الرئيس الحريري".

وأبدى النائب السابق لحود خشيته من ان يكون جزء كبير من المصالحات والتهدئة الداخلية مجرد تكاذب مرحلي بانتظار تغيير في الظروف الاقليمية والدولية"، لافتاً الى ان "وجود فريق يصطنع اجواء توافقية لتمرير مشاريعه السياسية والإقتصادية والإدارية، في حين يتحامل فريق اخر على ما يتعرض له من حملات تتخذ اشكالاً مختلفة ولا توفر المحكمة الدولية وختى القضاء اللبناني".

من جهة اخرى رأى لحود ان "زيارة النائب وليد جنبلاط الى سوريا، على اهميتها بالشكل، يجب ان تستكمل عبر وضوح الموقف السياسي، خصوصاً ان الاستحقاقات المقبلة، ولا سيما ما يتعلق منها بالمحكمة الدولية، تستدعي الخروج من المواقف والإعلان صراحة عن الموقف من المقاومة والعلاقة مع سوريا والخيارات الوطنية المهمة الاخرى".