أعلن المكتب الاعلامي للرئيس العماد اميل لحود، في بيان اليوم، انه "ردا على البيان الصادر عن "الدائرة القانونية" في حزب "القوات اللبنانية" التي يبدو ان القيم عليها يحتاج الى خدمات مثل هذه الدائرة "الحزبية" ماضيا وحاضرا ومستقبلا، وعطفا على البيان الذي صدر عن مكتبنا بتاريخ 5/3/2010 في موضوع الشكوى التي اشار بيان "القوات اللبنانية" مجددا الى ان هاني فوزي الراسي تقدم بها لدى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان، يأبى الرئيس العماد اميل لحود ان يدخل في مثل هذا السجال الذي يتوسل مطلقوه القضاء في حساباتهم السياسية الضيقة كأنه سلعة في حين انه سلطة".

اضاف البيان:" ان الرئيس العماد اميل لحود يسجل ان المحرضين قد كشفوا عن انفسهم، بحيث يحتفظ الرئيس العماد لحود بحقه في ملاحقتهم والفاعلين بجرم الافتراء الجنائي. وما ذكر بيان "القوات اللبنانية"الاستشارة القانونية التي تم استصدارها عن صاحب الفتاوى المعروف الا دليل اضافي على توسل القضاء لغير غاياته. وان الامر سوف يستقر على نتائجه القانونية كافة في الوقت المناسب".