ارشيف من :ترجمات ودراسات
الوضع المتأزم لـ"اسرائيل" امام ايران والولايات المتحدة
مقالات مترجمة ـ "هآرتس" – 01/04/2010
أفرايم سنيه(*)
"الأزمة الحالية بين إسرائيل والولايات المتحدة جوهرية وجدية. حتى لو تم العثور لها على حل شكلي، سيكون مؤقت، إلى حين الأزمة التالية، التي لا تبدو بعيدة. إذا اتفقنا انه ستكون للازمة نتائج مضرة بالمصالح القومية، فهناك حاجة على بلورة حل حقيقي وفعال. ولذلك يجب وضع عشر فرضيات.
الأولى، لا تستطيع إسرائيل أن تصمد لوقت طويل في مواجهة مع أصدقائها في العالم، في الوقت التي تتآكل وتضمحل فيها شرعيتها. خلال وقت قصير سيؤثر الوضع على الاقتصاد الإسرائيلي، الموجه كما هو معروف إلى السوق العالمي.
ثانيا، من دون إيقاف فعلي لتوسيع المستوطنات، بما في ذلك بناء الأحياء الجديدة في شرقي القدس، ستواصل إسرائيل فقدان دعم صديقتها (واشنطن) والشرعية الدولية.
ثالثا، لا تستطيع إسرائيل أن تعيش في ظل إيران النووية. الهجرة إلى إسرائيل ستتوقف، وهجرة الشبان إلى الخارج ستزيد، الاستثمارات الأجنبية ستتقلص. ولن تعود إسرائيل منزل آمن ليهود الشتات ولا يوجد فيها مبادرات وامتياز، ما معناه وضع حد للحلم الصهيوني. ستزيد إيران النووية التطرف في المنطقة، وتشكل تهديدا على المعتدلين، ما سيؤدي إلى الحصول على السلاح النووي من قبل السعودية ومصر. توازن الردع الإقليمي سيتغير إلى الأسوأ من ناحية إسرائيل.
رابعا، بنيامين نتنياهو، بحسب نظريته المتصلبة في هذا الموضوع، لا يستطيع أن يسمح لنفسه، بان يكون رئيس حكومة تحولت خلال ولايته إيران إلى دولة نووية.
خامسا، مع فقدان "عقوبات شالة" تؤدي إلى تقويض النظام في طهران هناك معقولية أن يكون لإيران في العام 2011 قنبلة أو اثنتين.
سادسا، عملية عسكرية إسرائيلية ضد المنشآت النووية الإيرانية قد توقف المشروع النووي لعدة سنوات، لكن الرد الانتقامي سيكون مؤلم على لإسرائيل، لكن محتمل.
سابعا، سيكون من الصعب على أوباما، ولو لأسباب سياسية داخلية فقط، العمل العسكري ضد إيران وبذلك فتح جبهة قتال ثالثة للولايات المتحدة بالإضافة إلى العراق وأفغانستان.
ثامنا، حصول إيران على القدرة النووية خلال ولاية أوباما سيلحق أضرار سياسية كبيرة به. وضرر سياسي مدمر ستسببه نتائج عملية إسرائيلية مستقلة، كارتفاع أسعار النفط ومصابين أمريكيين في هجمات انتقامية.
تاسعا، لأسباب عملية، مع فقدان عقوبات فعلية، لا تستطيع إسرائيل الانتظار إلى ما بعد الشتاء القادم. ستضطر إلى العمل في موعد يكون قريب للانتخابات البرلمانية والكونغرس الأمريكي. التي ستجري في شهر تشرين الثاني وستحسم مصير ولاية أوباما كرئيس.
الفرضية العاشرة، هي أن إسرائيل من دون شرعية دولية وأصدقائها غاضبون، سيكون من الصعب عليها العمل لوحدها.
الفرضيات العشرة هذه تجسد إلى أي حد الوضع معقد. وهو أمر يدفع إلى حل واحد للازمة في العلاقات مع الولايات المتحدة، وهو أن تلتزم إسرائيل بوقف غير مقيد بزمن لتوسيع المستوطنات. الامتناع عن بناء الأحياء الجدية أيضا في المناطق البلدية لشرقي القدس والامتناع عن البناء الإسرائيلي في الأحياء العربية.
الولايات المتحدة، من دون الاعتماد على مجلس الأمن، ستطبق قانون الكونغرس بخصوص عقوبات ضد إيران (حظر بيع الوقود والاستثمار في تحسين صناعة النفط والغاز الإيراني، مقاطعة لكل منظومة المصارف الإيرانية). هذا العمل سينضم إليه شركاؤها الطبيعيين ودول أوروبية مهمة.
فقط حل مشترك كهذا يستجيب إلى الحاجات الأمنية للولايات المتحدة وإسرائيل. سيكون لرئيس الحكومة أغلبية في الكنيست، وسيفضل التعاون مع الولايات المتحدة في موضوع وجودي عن إرضاء اليمين المتطرف".
(*) النائب السابق لوزير الحرب الاسرائيلي
أفرايم سنيه(*)
"الأزمة الحالية بين إسرائيل والولايات المتحدة جوهرية وجدية. حتى لو تم العثور لها على حل شكلي، سيكون مؤقت، إلى حين الأزمة التالية، التي لا تبدو بعيدة. إذا اتفقنا انه ستكون للازمة نتائج مضرة بالمصالح القومية، فهناك حاجة على بلورة حل حقيقي وفعال. ولذلك يجب وضع عشر فرضيات.
الأولى، لا تستطيع إسرائيل أن تصمد لوقت طويل في مواجهة مع أصدقائها في العالم، في الوقت التي تتآكل وتضمحل فيها شرعيتها. خلال وقت قصير سيؤثر الوضع على الاقتصاد الإسرائيلي، الموجه كما هو معروف إلى السوق العالمي.
ثانيا، من دون إيقاف فعلي لتوسيع المستوطنات، بما في ذلك بناء الأحياء الجديدة في شرقي القدس، ستواصل إسرائيل فقدان دعم صديقتها (واشنطن) والشرعية الدولية.
ثالثا، لا تستطيع إسرائيل أن تعيش في ظل إيران النووية. الهجرة إلى إسرائيل ستتوقف، وهجرة الشبان إلى الخارج ستزيد، الاستثمارات الأجنبية ستتقلص. ولن تعود إسرائيل منزل آمن ليهود الشتات ولا يوجد فيها مبادرات وامتياز، ما معناه وضع حد للحلم الصهيوني. ستزيد إيران النووية التطرف في المنطقة، وتشكل تهديدا على المعتدلين، ما سيؤدي إلى الحصول على السلاح النووي من قبل السعودية ومصر. توازن الردع الإقليمي سيتغير إلى الأسوأ من ناحية إسرائيل.
رابعا، بنيامين نتنياهو، بحسب نظريته المتصلبة في هذا الموضوع، لا يستطيع أن يسمح لنفسه، بان يكون رئيس حكومة تحولت خلال ولايته إيران إلى دولة نووية.
خامسا، مع فقدان "عقوبات شالة" تؤدي إلى تقويض النظام في طهران هناك معقولية أن يكون لإيران في العام 2011 قنبلة أو اثنتين.
سادسا، عملية عسكرية إسرائيلية ضد المنشآت النووية الإيرانية قد توقف المشروع النووي لعدة سنوات، لكن الرد الانتقامي سيكون مؤلم على لإسرائيل، لكن محتمل.
سابعا، سيكون من الصعب على أوباما، ولو لأسباب سياسية داخلية فقط، العمل العسكري ضد إيران وبذلك فتح جبهة قتال ثالثة للولايات المتحدة بالإضافة إلى العراق وأفغانستان.
ثامنا، حصول إيران على القدرة النووية خلال ولاية أوباما سيلحق أضرار سياسية كبيرة به. وضرر سياسي مدمر ستسببه نتائج عملية إسرائيلية مستقلة، كارتفاع أسعار النفط ومصابين أمريكيين في هجمات انتقامية.
تاسعا، لأسباب عملية، مع فقدان عقوبات فعلية، لا تستطيع إسرائيل الانتظار إلى ما بعد الشتاء القادم. ستضطر إلى العمل في موعد يكون قريب للانتخابات البرلمانية والكونغرس الأمريكي. التي ستجري في شهر تشرين الثاني وستحسم مصير ولاية أوباما كرئيس.
الفرضية العاشرة، هي أن إسرائيل من دون شرعية دولية وأصدقائها غاضبون، سيكون من الصعب عليها العمل لوحدها.
الفرضيات العشرة هذه تجسد إلى أي حد الوضع معقد. وهو أمر يدفع إلى حل واحد للازمة في العلاقات مع الولايات المتحدة، وهو أن تلتزم إسرائيل بوقف غير مقيد بزمن لتوسيع المستوطنات. الامتناع عن بناء الأحياء الجدية أيضا في المناطق البلدية لشرقي القدس والامتناع عن البناء الإسرائيلي في الأحياء العربية.
الولايات المتحدة، من دون الاعتماد على مجلس الأمن، ستطبق قانون الكونغرس بخصوص عقوبات ضد إيران (حظر بيع الوقود والاستثمار في تحسين صناعة النفط والغاز الإيراني، مقاطعة لكل منظومة المصارف الإيرانية). هذا العمل سينضم إليه شركاؤها الطبيعيين ودول أوروبية مهمة.
فقط حل مشترك كهذا يستجيب إلى الحاجات الأمنية للولايات المتحدة وإسرائيل. سيكون لرئيس الحكومة أغلبية في الكنيست، وسيفضل التعاون مع الولايات المتحدة في موضوع وجودي عن إرضاء اليمين المتطرف".
(*) النائب السابق لوزير الحرب الاسرائيلي