أكد وزير الصحة محمد جواد خليفة، ان "الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كان واضحا ومنطقيا في ما يتعلق بكلامه عن المحكمة الدولية وتعاونه معها"، معتبراً أن "أفضل شيء لحمايتها هو إبعادها عن التسربيات الإعلامية وتوجيه تهم مسبقة".

وقال خليفة في حديث إذاعي"نحن نؤيد ما قاله السيد نصر الله في انه ذاهب الى التعاون مع المحكمة"، مشيرا الى "أن أي استدعاء لأي شخص أو أي تحقيق يحصل، إنما ينتمي هذا الشخص الى فريق سياسي أو مقرب من فريق معين، وهذه هي طبيعة لبنان ولا يعني ذلك توجيه اتهامات سياسية بالطريقة التي تحصل منذ تأسيس المحكمة فيما يتعلق بالشهود وتارة ببعض التسريبات".

واوضخ ان "الحرص على المحكمة يكمن في سرية التحقيق وفي مهنيته وفي إبعاده عن الإستثمار السياسي اللبناني الداخلي".

وعن تثبيت عناصر في قوى الأمن الداخلي قال الوزير خليفة:"الموضوع مهم جدا، وقد كان هناك شرح واضح وجدي"، لافتا الى "أن تجربة التعاقد مع أمنيين هي تجربة غير مجدية باعتبار أن هؤلاء الأشخاص لا ينعمون بالإستقرار، وأن تحضيرهم للتدريبات والإنضباط الخاص بهم لا يكون بمستوى الذين ينتظمون بشكل جدي ويخضعون لكل الأسس كانت تجربة وأجمع الكل على عدم تكرارها، من هنا علينا الذهاب الى التطويع عندما تحتاج إليه الدولة".

واشار الى أن "الوضع القائم هو أن هؤلاء الأشخاص موجودون وعندما تم التعاقد مع أمنيين مع الوقت ترك منهم ليشغل وظيفة أخرى وتبين أن الذين تركوا هم 35 بالمئة من إخواننا المسيحيين و65 بالمئة من الطائفة الإسلامية ولا أحد ترك لأنه ينتمي الى اعتبارات طائفية"، لافتا الى "أن القرار حرص على أنه لا يمكننا ان نسير بالموضوع الطائفي ونعمقه، حتى لو كان موجودا علينا ان نتعالى عليه ودولة الرئيس تصرف بشكل منطقي وحكيم وكان الهم الأكبر هو كيفية الوصول الى توازن حتى لا يحدث أي انزعاج لأي فريق".

واضاف ان "الحل هو بإقرار التثبيت لأن مهامهم تنتهي خلال هذا الشهر وفتح باب التطوع".

وبالنسبة الى قانون البلديات قال"هناك عدة آراء واقتراحات، ولكن هل المطلوب إجراء الإنتخابات فقط لأنها استحقاق دستوري، أو المطلوب إصلاحات وإجراء الإنتخابات بقوانين حديثة".

وتابع "ان إجراء الإنتخابات مكان للاجماع الوطني وللعملية الديموقراطية ولكن خلف الستارة هناك أشخاص لا يحبذون إجراءها بهذه الطريقة أي وفق القانون القديم القائم حاليا، وفي رأي الشخصي أنه طالما جرى نقاش وحوار حول قانون الإنتخابات وهو يحصل ضمن المؤسسات وأخذ وقته في مجلس الوزراء وموجود في مجلس النواب فقد يكون ذلك مناسبة لن تتكرر وهي أن في استطاعتنا الوصول الى إصلاحات تدخل في الإنتخابات البلدية ولاحقا في الإنتخابات النيابية وهي تطور في الحياة السياسية".