أعلن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جبران باسيل في بيان اليوم عن "استرداد مرسوم استثمار مياه نبع الرويس بسبب عدم تناسب الترخيص المعطى مع مقتضيات المصلحة العامة"، واشار البيان الى انه "بعد ان صدرت بعض الإعتراضات عن مجمل أهالي منطقة العاقورة على المرسوم رقم 3293 تاريخ 13/2/2010 الذي أعطى ترخيصا باستثمار 400 متر مكعب من مياه نبع الرويس في منطقة العاقورة لأغراض صناعية، وبعد تلقي مكتب وزير الطاقة طلب ربط نزاع يتعلق بالضرر الأكيد والمباشر من تنفيذ هذا المرسوم، على أثر ذلك، قام وزير الطاقة والمياه بتكليف القاضي المنتدب من مجلس شورى الدولة مع فريق عمل للقيام بدراسة قانونية حول الملف، وبعد إجراء الدراسات اللازمة تبين ما يلي:

1-ان المعاملة هي صحيحة إداريا وفنيا.
2-ان كلفة المياه المحددة في المرسوم هي صحيحة وعادلة وفقا للنصوص الخاصة بها، وجود إشكالية قانونية تعترض أصحاب الحقوق بالإنتفاع بالري تتعلق بمسألة تحوير إنتفاعهم بالري لأغراض أخرى.
3-ان الرخصة المعطاة بموجب المرسوم 3293 يمكن للادارة إلغاءها في أي وقت في حال إلحاقها ضررا بالغير.
4-ان الإدارة أعطت موافقتها المبدئية محتفظة لنفسها في المادة الثالثة من المرسوم وفي أي وقت كان بحقها بسحب الترخيص فورا لأسباب تتعلق بالصالح العام. 5-ان اعتبارات تتعلق بالمحافظة على مياه الأملاك العمومية تقتضي استرداد المرسوم بما يتوافق مع المصلحة العامة.

وأَضاف البيان "على هذا الأساس قام وزير الطاقة والمياه بتاريخ 1/4/2010 بتوقيع مرسوم يقضي باسترداد المرسوم رقم 3293 تاريخ 13/2/2010 بسبب عدم ملاءمة الترخيص المعطى بموجبه وعدم تناسبه مع مقتضيات المصلحة العامة".
وأشار البيان الى أن "وزير الطاقة أطلق في الوقت عينه العملية الإدارية لمعرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الرويس من خلال تأليفه لجنة لهذه الغاية لكي تتمكن أولا من تثبيت هذه الحقوق، في حال وجودها، وثانيا لكي لا يكون سحب المرسوم المذكور قد أضر، بحال من الأحوال، بحق أي شخص منتفع في حال وجوده، علما أن هذا الحق تثبته اللجنة المكلفة بذلك والتي يرأسها قاض".

وكالات