ليس ثمة مفر من تشكيل حكومة شراكة وطنية تمثل فيها جميع الكيانات السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت مطلع شهر مارس الماضي وتقاسمت فيها ٤ كيانات رئيسية مقاعد البرلمان العراقي البالغة 325 مقعداً.

إفرازات نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي لم تنجح أي كتلة في حسمها منفردة لم تكن مفاجئة في بلد ما زال عمليا يرضخ تحت الاحتلال ونجح في منع إشعال حرب أهلية على أساس طائفي عقب الغزو الأمريكي والغربي له في مارس 2003 وبالتالي فان مقاعد البرلمان ذهبت للطوائف الرئيسة الشيعة والسنة والأكراد حسب وزنها السكاني إضافة إلى الأقليات.

الكيانات السياسية العراقية مطالبة باحترام العملية الانتخابية التي جرت والاعتراف بنتائجها والقبول بالتعددية والتداول السلمي للسلطة فاستمرار التشكيك في نتائج الانتخابات ليس في صالح العراق ولا يصب في خدمة الشعب العراقي فالطعون بنتائج الانتخابات حق دستوري ولكن مكانه القضاء الذي يجب ان يبت فيها سريعا وليس وسائل الإعلام.

من الواضح أنه بعد نحو ثلاثة أسابيع على إجراء الانتخابات البرلمانية ونحو أسبوع على ظهور نتائجها عجزت أي كتلة برلمانية منفردة عن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة إذ ستكون ملزمة بموجب الدستور بالحصول على الأغلبية في البرلمان كما ان المفاوضات التي جرت بين الكتل السياسية والتي ما زالت مستمرة لم تنجح بالتوصل الى تفاهمات حول هوية رئيس الحكومة المقبل وبرنامج حكومته ما يستدعي أن تبدي الكيانات السياسية جميعها مرونة وتتخلى عن اشتراطاتها وتقبل بتشكيل حكومة شراكة وطنية لا تستثني طائفة أو عرقية وتسمح للجميع بالتمثيل في الحكومة المقبلة كمخرج من الأزمة السياسية التي بات يعيشها العراق منذ ظهور نتائج الانتخابات خاصة أن تقاسم السلطة لا يقتصر على الحكومة بل يمتد الى المواقع السيادية الأخرى والمتمثلة في موقعي رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان.

حكومة الشراكة الوطنية نتيجة خلص إليها السيد عمار الحكيم رئيس الائتلاف الوطني بعد مفاوضات لم تتكلل بالنجاح مع كتلة دولة القانون التي يرأسها رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي حيث اعتبر ان الشراكة الوطنية مدخل لبناء وإعمار العراق ومن المؤمل ان يخلص إليها باقي الفرقاء حماية للعراق وأمنه وخشية من وقوعه في الفوضى.