قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي أنه "سمعنا أن رئيس الحكومة سعد الحريري وعد بمعالجة موضوع الإتفاقية الأمنية على النحو الذي يجنب لبنان الأذى ونحن ننتظر أن يطبق هذا الإلتزام"، وتابع "نقيّم إيجاباً التعميمات التي أصدرها مؤخراً المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي التي وإن أتت متأخرة أفضل من أن لا تأتي أبداً". 

موقف النائب الموسوي جاء خلال إلقائه كلمة في الحفل التأبيني الذي أقامه حزب الله للحاج محمد علي شرارة في حسينية الإمام الهادي(ع)-الأوزاعي بحضور فعاليات وأهالي المنطقة، وأضاف الموسوي في كلمته "من حماقة البعض في العالم أو في لبنان أن يظن أنه إذا لم يتمكن من المقاومة في المواجهة العسكرية يمكن أن ينال منها بأساليب غير عسكرية"، معتبراً أن هذا الجزء من الرهانات خابت وفشلت في كل مناسبة من مناسبات المواجهة، موضحا أنه بعدما خابوا في مواجهة تموز/يوليو 2006 لجأوا إلى أساليب أخرى من محاولات إستهداف المقاومة، ومن هذه المحاولات إختراق الأمن في لبنان، مبينا أن الإتفاقية المعقودة مع السفارة الأميركية شكلت واحدة من ملامح الإختراق الأمني الأميركي للبنان والهدف منه إختراق الأجهزة الأمنية اللبنانية بأجهزة أمنية أميركية تستطيع التدخل في الشأن الداخلي الأمني اللبناني ساعة تشاء كما تؤكد بنود الإتفاقية، ولفت الى أن كل هذا النقاش والكلام عن الإتفاقية الأمنية لم يقابل برد بل هربوا لنقاشٍ آخر.

وأكد النائب الموسوي أننا قلنا من البداية أن المعركة التي نخوضها ليست موجهة ضد طرف داخلي بل هي معركة دفاع عن السيادة اللبنانية وعن الأمن الوطني اللبناني وسيادة لبنان من الإختراق الأمني الأميركي، وأضاف "المعركة التي خضناها من أجل إحتواء مخاطر الإتفاقية الأمنية تقدمت وهي تتقدم إلى الأمام لأن هذا الزمان هو زمان تصفية الهيمنة الأميركية على لبنان وسنصل إلى اللحظة التي لا تتمكن فيها الإدارة الأميركية من أن تقرر أمراً ولو كان صغيراً في لبنان"، وأردف قائلا "إذا كان يريد البعض أن يعيد النظر في الإتفاقيات المعقودة مع سوريا فمن الأولى أن يعيد النظر في الإتفاقيات المعقودة مع الولايات المتحدة الأميركية التي هي حليف مطلق للعدو الإسرائيلي، وأكد الموسوي أن من يعتمد سبيل تخويف المقاومة بالفتنة المذهبية ليخفف من قوتها فهو واهم لأن المقاومة لن تأبه بشيء حين يتعلق الأمر بقوتها.

وفي موضوع النسبية والمناصفة، شدد الموسوي على أن الدستور ينص على النسبية ضمن المناصفة، موضحا أنه في المجلس النيابي ينص على النسبية بين الطوائف والمناطق وفي مجلس الوزراء ينص على توزيع الحقائب والمقاعد الوزارية بصورة عادلة بين الطوائف، وأضاف "إذا كان البعض يعتقد بأن الدستور ليس كافياً لتوضيح النسبية ضمن المناصفة فأهلاً وسهلاً بتعديلات دستورية تكرّس النسبية ضمن المناصفة مع العلم أن الدستور واضح في النص على النسبية ضمن المناصفة".

وكالات