أفادت صحيفة "الأخبار" عن معنيين بالتعيينات الأمنية والادارية ما كشفته عن قرب التوصل الى اتفاق على تعيين أعضاء مجلس قيادة الأمن الداخلي، لافتة الى أن العقدة التي كانت تؤخر التعيينات ترتبط بغياب التوافق المسيحي، وبحسب أكثر من مصدر مطلّع ثمة باب للتوافق المسيحي تولى فتحه وزير الداخلية زياد بارود واللواء أشرف ريفي والعقيد وسام الحسن، رغم الشكوك في إمكان التوصّل قريباً إلى توافق مسيحي على الأعضاء الخمسة في مجلس القيادة، إلا أن ثمة معنيين مباشرة بالملف، يؤكدون حصول اختراق جدي.

وأشارت المصادر الى أن المراكز تم تقسيمها طائفيا على الشكل التالي: مركزي قائد شرطة بيروت ومدير المعهد وهما من نصيب رئيس الحكومة سعد الحريري سيعين فيهما العميدان أحمد حنينة وابراهيم بصبوص، أما العضو الدرزي والذي يحسم اسم مرشحه النائب وليد جنبلاط لم يكن قد تم ابلاغ وزير الداخلية باسم مرشح، الا أن مصادر قريبة من جنبلاط رجحت تسمية العميد صلاح عيد في قيادة الشرطة القضائية خلفاً للعميد أنور يحيى.

أما بالنسبة للمركزين الشيعيين "جهاز أمن السفارات والإدارة المركزية"، فأكدت الصحيفة أن أمر تغييرهما منوط فقط بحركة "أمل" و"حزب الله"، علماً بأن الطرفين توافقا على أن الكلمة الفصل في هذا الأمر باتت في عهدة رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

ونقلت "الأخبار" عن سياسيين معنيين بالملف أن ثمة لائحة تلقى قبولَ كلٍّ من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس تكتل التغيير والإصلاح الرئيس ميشال عون ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية ورئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع.

وتضم اللائحة هذه العمداء الآتية أسماؤهم: جوزف الدويهي قائداً للدرك، إيليا العبيد قائداً للأركان، لحود التنوري رئيساً للخدمات الاجتماعية، شارل عطا مفتشاً عاماً. أما قيادة القوى السيّارة، فإن أبرز المرشحين لتوليها هو العقيد فادي الهاشم. وأشارت الى أنه رغم أن اللائحة هذه ليست نهائية، ولا تزال بحاجة إلى تأكيد اثنين من المدرجين عليها "عطا والهاشم".

ولفت مقربون من وزير الداخلية إلى أن ما يميز الأسماء المتداولة هو أنها بعيدة عن ملفات الفساد، إضافة إلى أنها لا تحمل صبغة سياسية تدفع أطرافاً سياسية لاستخدام "حق" النقض ضدها.

وأكدت مصادر مطلعة إن ما يسرّع بتّ هذه التعيينات اليوم هو تقدم النقاش بين بري والحريري، الذي سيحسم ما إذا المقعدان الشيعيان سيخضعان لاستبدال شاغليهما أو لا.


المحرر المحلي + الاخبار