توقف "منبر الوحدة الوطنية" عند حادثة عيون أرغش واشار الى انها "كادت ان تضع منطقة بعلبك - بشري في حالة فتنة وعدم استقرار، بعدما تمت مصادرة اسلحة متوسطة وعليها كتابات عبرية اضافة الى كميات كبيرة من المخدرات". مطالباً "القضاء بالاسراع بالتحقيق لمعرفة الحقيقة وعدم لفلفة القضية والتغطية على المسؤولين الفعليين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

واشار منبر الوحدة في بيان له بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة الرئيس سليم الحص الى ان "الجدل حول قانون الانتخابات البلدية يحتدم. وكذلك حول موعدها. ويصور لنا أن الفسحة الزمنية ضاقت فلم يعد بالإمكان انتظار صدور قانون جديد. هذه الأحابيل لم تعد تنطلي على المواطن اللبناني". لافتاً الى ان "الحقيقة أن بين اللاعبين على الساحة السياسية من ليس لهم مصلحة في قانون انتخابات جديد تعتمد فيه قاعدة التمثيل النسبي ولو حصرا في الدوائر الانتخابية الأكبر. فما فتىء هؤلاء يماطلون حتى أضحى البلد أمام خيارين: إما إجراء الانتخابات في موعدها حسب القانون القائم، أو تأجيل الانتخابات إلى موعد يسمح بالنظر في نظام انتخابي جديد".

ورأى منبر الوحدة ان "الطبقة السياسية تحاول التخفيف من وطأة التأجيل بالقول إنه تأجيل تقني. ما شاء الله. فالتأجيل يغدو مستساغا إذا ما أعطي هذه الصفة". مضيفاً "الناس يتساءلون: ما الذي حال دون استحداث نظام انتخابي جديد؟ لماذا لم يشرع النواب في مناقشة هذا الموضوع في وقت مبكر بحيث يغدو جاهزا في الموعد المحدد؟ الحقيقة المرة أن السياسيين لا يريدون نظاما جديدا للانتخابات البلدية حتى لا يكون مقدمة لاعتماد مثله في الانتخابات النيابية".

وقال البيان: "هذا يذكرنا بمسألة الخلل الفادح الذي تضمنه الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة الأميركية،الذي مررته حكومة (الرئيس فؤاد) السنيورة السابقة، والتي أثيرت حول مضامينه تساؤلات خطيرة. فما الذي حصل؟ الجواب: لا شيء. ما زال الاتفاق اتفاقا، فلم يعدل ولم يعمد إلى إلغائه، والجدل حوله ما زال يدور بلا طائل. فما بقيت في الساحة السياسية حركة معارضة، تقيم الدنيا ولا تقعدها كي يعدل الاتفاق جذريا أو يلغى. هذا الواقع هو من ثمرات حكومة الائتلاف أو الوحدة الوطنية".