ارشيف من :أخبار اليوم
المقتطف العبري ليوم الأربعاء 7 نيسان/ أبريل 2010
أخبار العدو ـ ترجمات خاصة
كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" في عددها الصادر اليوم، الاربعاء، ان قرار عدم التمديد لولاية رئيس اركان الجيش الاسرائيلي، غابي اشكنازي، سيؤدي الى مشاكل لدى المؤسسة الامنية، خاصة ان هذه الفترة حساسة جدا، اذ من الممكن ان يتحول التهديد الايراني الى تهديد ملموس، مع وجود خيار عسكري موجود على الطاولة، اضافة الى احتمال الحرب على الجبهة الشمالية مع سوريا وحزب الله.
وحسب الصحيفة، ستنتهي في العام المقبل ولاية رئيس الموساد "مائير داغان"، واحتمالات التمديد له ضئيلة جدا، خاصة بعد العملية المنسوبة الى "الموساد" في دبي، ايضا رئيس "الشاباك" "يوفال ديسكن" سينهي مهامه، في موازاة انهاء مهام رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية عاموس يدلين، الذي امضى خمس سنوات مع تمديد سنة اخرى بطلب من رئيس الاركان، علما ان تعيينات واسعة لمسؤولين رفيعي المستوى، اضافيين، ستشهدها المؤسسة الامنية الاسرائيلية في هذا العام، مع التغيير الذي سيطال غابي اشكنازي.
ـــــــــ
هدد وزير البنى التحتية في كيان العدو، "عوزي لانداو"، انه "إذا لم يبدأ الفلسطينيون، سكان يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بتكرير المياه التي يحتاجونها، فان إسرائيل ستوقف تزويدهم بالمياه". جاء هذا الحديث في مقابلة مع إذاعة الجيش العدو. وقال "لانداو": "انا مندهش كيف انه إلى الآن، لم تتخذ حكومات إسرائيل هذه الخطوة".
وأضاف "لانداو"، المنتمي إلى حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف، في حديث لاذاعة الجيش الصهيوني: "يحصلون من عندنا على مياه نظيفة، ويقدمون في المقابل مياه آثنة تتدفق إلى الأنهر والمياه الجوفية. ويتعلق الأمر بأفضل مياه للشرب موجودة لدينا، وبالطبع يوجد في الأمر دمار للطبيعة".
ويقول "لانداو" "يجب عليهم أن يتحملوا مسؤولية تتحملها كل دولة سيادية في العالم. إذا حصلنا على تدفق متزايد للمياه الآثنة مقابل مياه الاستهلاك الصناعي والزراعي، فإنني لا افهم لماذا علينا مواصلة تزويدهم بها".
يذكر أن "لاندوا" لا يعترف بالفلسطينيين، ويرفض "اعطائهم دولة" كما انه يرفض اصل التفكير بإيقاف الاستيطان في الضفة الغربية، باعتبارها ارض تابعة لليهود، والى الابد.
ــــــــــ
وجاء التعليق في القناة الاسرائيلية ردا على تصريحات الملك الاردني عبد الله الثاني، التي اتهم فيها رئيس الحكومة الاسرائيلية بان سياسته ادت الى عزلة اسرائيل، وان "العلاقات بين الجانبين وصلت الى الحضيض".
ونقل المراسل عن مصادر سياسية اسرائيلية قولها ان "الملك عبد الثاني، يدلي بهذه التصريحات ارضاء للشارع الاردني، كما انه يريد ان يركب الموجة التي تشنها الادارة الاميركية (على اسرائيل) وهذا لا ينسحب على العلاقات الامنية بين الجانبين".
ــــــــــــــ
ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن مكتب نتنياهو قوله ان "رئيس الوزراء لم يعترض على قرار وزير الدفاع، رغم التقدير الكبير الذي يكنه للجنرال اشكنازي"، مشيرا الى ان "باراك اوضح لنتنياهو ان عملية الاستبدال في الموعد المحدد اصلا، اي بعد مرور اربع سنوات على ولايته، ضروري لبناء القيادة العليا للجيش، وافساح المجال امام ضباط اقل سنا، في هيئة الاركان العامة".
واثار القرار ردود فعل شاجبة في الكيان الاسرائيلي، وأعرب مقربون من اشكنازي ان الاعلان عن قرار باراك "كان غايته توجيه اهانة الى رئيس الاركان، وتحويله الى بطة عرجاء، والاضرار به"، كما ان اشكنازي نفسه، بحسب موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" على الانترنت، قال ان "تمديد الولاية لعام خامس، لم يكن مطروحا، وبودي ان اقول اني لم اتوجه الى رئيس الحكومة ووزير الدفاع طالبا عاما اضافيا في ولايتي الحالية"، واضافت المصادر المقربة من اشكنازي تقول ان "باراك قلق من شعبية اشكنازي المرتفعة جدا بين الاسرائيليين وتحديدا لدى عناصر المؤسسة العسكرية، النظاميين منهم والاحتياط".
وفي سياق رفض قرار باراك، قال عضو الكنيست عن حزب "كاديما"، "يؤال حسون"، ان "القرار يعود الى اسباب شخصية، اذ من الواضح ان اشكنازي يلعب دورا هاما واساسيا وبلا عيوب، كرئيس هيئة اركان الجيش، خاصة في ظل التحديات الامنية الهائلة التي تواجها اسرائيل"، معربا عن اسفه لصدور القرار "واختيار باراك اذلال اشكنازي، الذي اعاد قيامة الجيش، فقد كان عليه ان يمدد ولايته".
من جهته، قال عضو الكنيست عن حزب كاديما، "زئيف بيلسكي"، ان "اشكنازي قد استطاع بالفعل ان يعيد تأهيل الجيش الاسرائيلي بعد حرب لبنان الثانية، وإعداده ايضا لمواجهة التهديدات الماثلة امام اسرائيل، ومواجهة اي سيناريو يمكن ان يحدث"، مضيفا "لقد استمعت الى اشكنازي في لجنة الخارجية والامن، استطيع القول اننا في ايد امينة، وبالتالي آسف انني سمعت قرار عدم التمديد لايته لعام خامس".
اما عضو لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست، بن آري، فقد انتقد قرار باراك وقال ان "هذا القرار سيؤدي الى فرحة لدى اعدائنا، وما حصل هو عملية انتقام وعدم مسؤولية (من قبل باراك)، الامر الذي سيؤدي الى ضرر امني لاسرائيل، وكل الدولة ستدفع ثمنا غاليا نتيجة لذلك".
ـــــــــ
كشفت القناة الثانية الاسرائيلية امس، ان طائرتين مدنيتين اسرائيليتين، تابعتين لشركة "اركيع"، كانتا قريبتين من التصادم، بعد ان قام طيار احداها بالتحليق في مسار الثانية، مشيرة الى ان "الحادثة كادت ان تقع وتوقع كارثة، خاصة ان احدى الطائرتين كانت مليئة بالركاب خلال رحلة داخلية بين تل ابيب وايلات".
وكشفت القناة انها "ليست المرة الاولى التي توشك الطائرات الاسرائيلية على التصادم، ففي كانون اول من العام الماضي، كادت طائرة مدنية تابعة لشركة لوفتهانزا الالمانية، ان تصطدم باخرى بعد استخدام نفس المدرج للهبوط، واظهر التحقيق في ذلك الوقت ان الحادث يعود الى ضعف في الرؤية وعدم وجود اهتمام كف من قبل مراقبي الملاحة الجوية في مطار بن غوريون، الامر الذي كاد ان يتسبب بكارثة".
ـــــــــ
توجه رئيس لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست، "تساحي هانغبي"، الى موسكو لإقناع المسؤولين الروس بضرورة دعم فرض عقوبات جديدة على ايران. وذكرت القناة الاولى في التلفزيون الاسرائيلي، ان "هانبغي" سيجتمع خلال زيارته الى موسكو بكبار المسؤولين في مجلس النواب الروسي، اضافة الى رئيس الطاقة الذرية ومستشار الرئيس الروسي للتعاون الاقليمي، وسيعرض امام مضيفيه المعطيات المتوفرة لدى اسرائيل، بكل ما يتعلق بالموضوع النووي الايراني.
وذكرت القناة ان هانبغي سيوقع مع المسؤولين الروس على اتفاقية تعاون بين الجانبين، تؤسس للحوار الدائم بين البرلمان الروسي والكنيست الاسرائيلي، التي لا مثيل لها في العلاقات الخارجية الاسرائيلية، الا مع الولايات المتحدة الاميركية. واضافت الاذاعة الاسرائيلية في السياق نفسه، الى ان "هانغبي سيعرض امام المسؤولين الروسي التطورات الخاصة بالمفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية".
ـــــــــ
قال نائب وزير الخارجية الاسرائيلي، "داني ايالون"، ان "سياسة الولايات المتحدة الجديدة، تشير الى وجود نية واضحة لدى واشنطن، بمنع انتشار الاسلحة النووية، لا سيما لدى الدول والمنظمات الارهابية"، مضيفا ان "الولايات المتحدة اوضحت لاسرائيل ان ايران لن تحصل على اسلحة نووية، وفي هذا المجال فان اسرائيل قد حققت بالفعل انجازا بانها دفعت واشنطن على عدم اسقاط اي خيار ضد ايران، من على الطاولة". واشار ايالون الى ان "واشنطن لا تضغط على اسرائيل كي تغير سياستها النووية، بما يتناسب مع السياسة الاميركية في هذا المجال".
وذكر موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" على الانترنت، نقلا عن مصادر سياسية في "اسرائيل"، انه "من المتوقع ان تُمارَس ضغوطا على الادارة الاميركية من قبل الدول العربية، خلال مؤتمر مكافحة انتشار السلاح النووي، الذي يعقد الاسبوع المقبل في واشنطن، من اجل ممارسة الضغط على اسرائيل"، لكنها اشارت في نفس الوقت الى ان "الرئيس الاميركي كان قد اوضح ان واشنطن ستحافظ على التفاهمات التي ابرمتها مع اسرائيل منذ اربعين عاما، بالابقاء على سياسة الغموض النووية لاسرائيل".
وبحسب نفس المصادر، فان "الولايات المتحدة ملتزمة امام اسرائيل بتأمين الحماية لها في حال تعرضها لهجوم"، مضيفة ان "سياسة البلدين واحدة، وتقوم على منع ايصال السلاح النووي الى الجماعات الارهابية، ومن بينها ايران".
ـــــــــــ
قرر رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المشاركة في مؤتمر "الامان النووي" الذي تنظمه الولايات المتحدة يوم الاثنين المقبل، في العاصمة واشنطن. وحسب موقع صحيفة "هآرتس" على الانترنت، سيشارك نتنياهو في المؤتمر، رغم انه لن يحظى بلقاء خاص مع الرئيس الاميركي، باراك اوباما.
وقالت الصحيفة ان أربعين زعيما دوليا سيشاركون في المؤتمر، "الهادف الى منع ايصال السلاح النووي الى الجماعات الارهابية"، ونقلت عن مصادر اسرائيلية قولها انه "من غير المتوقع ان يركز المؤتمر على قضايا نووية اخرى، مثل نزع السلاح النووي او انظمة التفتيش النووية على الدول".
وذكر مصدر سياسي اسرائيلي للصحيفة، ان "اسرائيل كان طرفا في صياغة جدول اعمال المؤتمر، كي تضمن ان لا تطرح فيه مسألة الرقابة على المرافق النووية الاسرائيلية، باي شكل من الاشكال"، رغم توقع اسرائيل بان "عددا من قادة الدول، وعلى رأسهم الرئيس المصري حسني مبارك سيعمدون الى ادانة اسرائيل النووية، والدعوة الى حث تل ابيب على اخضاع منشآتها النووية للرقابة الدولية، والانضمام الى اتفاقية منع انتشار الاسلحة النووية".
وقالت الصحيفة ان الوفد المرافق لنتنياهو سيضم اضافة اليه، رئيس لجنة الطاقة الذرية الاسرائيلية، "شاؤول حورف"، ومستشار الأمن القومي الاسرائيلي، "عوزي اراد"، وعدد اخر من كبار المسؤولين الاسرائيليين.
واضافت "هآرتس"، ان نتنياهو لم يحصل على موعد للقاء الرئيس الاميركي، باراك اوباما، على النقيض من قادة اخرين، مثل الرئيس مبارك والرئيس الصيني، هو جين تاو، ونقلت عن مصادر في مكتب نتنياهو قولها ان "الزعماء الذين كان قد التقى بهم اوباما في الاسابيع الاخيرة، مثل رئيس الحكومة، لن يجتمعا به مرة اخرى، لضيق الوقت".
ـــــــــــ
وقامت الشرطة الاسرائيلية باعتقال المرأة، التي تبين لاحقا انها يهودية متدينة من سكان مدينة القدس، لكن بعد استنفار طال الاجهزة الامنية الاسرائيلية، ووصول سيارات الاسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء الى المكان، اضافة الى خبراء المتفجرات وقوات كبيرة من الشرطة، واطلاق عيارات نارية تحذيرية قبل القاء القبض على المرأة اليهودية.
ــــــــــ
كشفت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم، الاربعاء، أن سلطات العدو المالية ادخلت في السنوات الخمسة عشر الأخيرة، إلى صندوقها المالي الخاص، مئات ملايين من الشواكل جراء جمع رسوم وضرائب في مناطق الضفة الغربية، وذلك بخلاف أحكام القانون الدولي، ودون إمرارها إلى السلطة الفلسطينية.
ويتعلق الأمر بأموال سرقت من قبل الإدارة المدنية الصهيونية بسبب الأعمال الاقتصادية وأعمال فرض القانون التي تجري في مناطق الضفة. ويتعلق الأمر بعشرات الملايين من الشواكل في العام الواحد. وفي احد السنوات وصل المبلغ إلى 80 مليون شيكل.
وكانت الأموال تحول، حتى اتفاق أوسلو، إلى الإدارة المدنية التي تستخدمه في تشغيل جهازها، وذلك للقيام بأعمال في مجال البنى التحتية للسكان المحليين (الفلسطينيين)، لكن بعد إتفاق أوسلو اقر إغلاق الإدارة المدنية، جرى العمل على تحويل هذه الأموال إلى إدارة ما يسمى "أراضي إسرائيل"، وإلى مالية العدو.
وعلى الرغم من الاتفاق، لم تغلق الإدارة المدنية، وبقيت تعمل بوتيرة منخفضة، في المناطق المصنفة "ج" فقط، وهي أعمال في أساسها البنى التحتية، التخطيط والبناء.
وعلى الرغم من ذلك، المال الذي سرق بقي يتدفق إلى صندوق المالية. وبحسب القانون الدولي، يمنع على الدولة المحتلة تحويل الأموال الناتجة عن الأعمال الاقتصادية، في المناطق المحتلة، إلى ملكيتها الخاصة.
"وهناك سؤال حساس جدا، يعمل عليه الطاقم المؤلف من الوزارات المعنية، وهو هل يجب إعادة الأموال كمفعول رجعي؟.
في وزارة المالية الصهيونية يعارضون ذلك بشدة، وبحسب ادعائهم فانه السنوات الخمسة عشر التي مرت استثمرت إسرائيل في المناطق (الفلسطينية) ضعف الأموال التي أخذت، وبناء على ذلك تم تعويض المبالغ. لكن هذه المسألة لا تزال قيد الفحص، وفي نهاية الأمر سيضطر المستوى السياسي إلى اتخاذ قرار حول ما يجب فعله بهذا الموضوع".
ـــــــــ
ذكر موقع "تيك دبكا" الإسرائيلي على الانترنت، أن المرشح لمنصب رئيس اركان الجيش الإسرائيلي، لدى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إيهود باراك، هو قائد المنطقة الجنوبية في الجيش، "يؤآف غالنت".
وجا في تقرير للموقع حول الموضوع، "إن السر المعلن للقيادة العسكرية الإسرائيلية، الذي لم يكن معلوما حتى يوم أمس الثلاثاء، للجمهور الإسرائيلي، قد خرج بالفعل الى العلن، عندما قرر رئيس الحكومة ووزير الدفاع بعد عدة مشاورات بينهما عدم السماح لرئيس الأركان غابي أشكازي بتمديد ولايته لأكثر من أربع سنوات، التي تنتهي في شهر شباط 2011 ". وبحسب المصادر العسكرية لموقع "تيك دبكا" فإن "رئيس الحكومة وخصوصا وزير الدفاع، غير مرتاحين للقدرات العملياتية لرئيس الأركان".
"وهذه الانتقادات تشير إلى أن الرأي السائد لدى كل من نتنياهو وباراك، وأيضا من في المستوى السياسي، أن لرئيس الأركان قدرات عسكرية لكن منذ تعيينه في المنصب عام 2007، لوحظ أنه يفضل النظريات العسكرية، على التكتيكات العملياتية التي تنفذ على الأرض".
ويتابع التقرير: "هذا هو رأي وزير الدفاع الذي قد تعزز أكثر في السنة الأخيرة عام 2009 خلال عملية الرصاص المسكوب في قطاع غزة، حينها لم يتدخل أشكنازي تقريبا في إدارة الحرب، وكانت الإدارة اليومية للحرب ملقاة عمليا على عاتق وزير الدفاع باراك".
"وبحسب مقربين من رئيس الأركان أشكنازي فإن هؤلاء يقولون أن هذه الادعاءات ليس لها أساس وأن باراك هو الذي سيطر على إدارة الحرب وفعل ما يحلوا له، وليس فقط أنه تجاهل رئيس الأركان، بل تجاهل أيضا رئيس الحكومة آنذاك إيهود أولمرت.
ولكن بحسب مصادر عسكرية خاصة بتيك دبكا فإن لقضية العلاقات المتوترة بين القيادة العسكرية والقيادة السياسية (أولمرت ـ باراك) خلال عملية الرصاص المسكوب، كان لها انعكاسات واضحة على القرار الذي اتخذ الآن بعدم تمديد ولاية أشكنازي. وقد أعجب باراك آنذاك من الأداء الخاص والقرارات والطريقة التي أدار فيها قائد المنطقة الجنوبية يوآف غالنت الحرب. إن قرار أشكنازي إغلاق الطريق أمام غالنت بتعيينه في منصب نائب رئاسة الأركان ، أضاء أضواء حمراء لدى كل من رئيس الحكومة ووزير الدفاع ، حيث قررا أن الجيش الإسرائيلي بحاجة تحديدا إلى تغيير في هذه الفترة التي تقترب فيها المواجهة مع إيران ومع عدد من حلفائها في الشرق الأوسط ، وهناك حاجة الى رئيس أركان عملياتي لا إلى رئيس أركان يمثل وجهة دبلوماسية أكثر مما هي قيادية على الأرض".
تغيير كامل لمسؤولي الاجهزة الامنية في كيان العدو
كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" في عددها الصادر اليوم، الاربعاء، ان قرار عدم التمديد لولاية رئيس اركان الجيش الاسرائيلي، غابي اشكنازي، سيؤدي الى مشاكل لدى المؤسسة الامنية، خاصة ان هذه الفترة حساسة جدا، اذ من الممكن ان يتحول التهديد الايراني الى تهديد ملموس، مع وجود خيار عسكري موجود على الطاولة، اضافة الى احتمال الحرب على الجبهة الشمالية مع سوريا وحزب الله.
وحسب الصحيفة، ستنتهي في العام المقبل ولاية رئيس الموساد "مائير داغان"، واحتمالات التمديد له ضئيلة جدا، خاصة بعد العملية المنسوبة الى "الموساد" في دبي، ايضا رئيس "الشاباك" "يوفال ديسكن" سينهي مهامه، في موازاة انهاء مهام رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية عاموس يدلين، الذي امضى خمس سنوات مع تمديد سنة اخرى بطلب من رئيس الاركان، علما ان تعيينات واسعة لمسؤولين رفيعي المستوى، اضافيين، ستشهدها المؤسسة الامنية الاسرائيلية في هذا العام، مع التغيير الذي سيطال غابي اشكنازي.
ـــــــــ
كيان العدو يهدد بقطع المياه عن فلسطينيي الضفة الغربية
هدد وزير البنى التحتية في كيان العدو، "عوزي لانداو"، انه "إذا لم يبدأ الفلسطينيون، سكان يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بتكرير المياه التي يحتاجونها، فان إسرائيل ستوقف تزويدهم بالمياه". جاء هذا الحديث في مقابلة مع إذاعة الجيش العدو. وقال "لانداو": "انا مندهش كيف انه إلى الآن، لم تتخذ حكومات إسرائيل هذه الخطوة".
وأضاف "لانداو"، المنتمي إلى حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف، في حديث لاذاعة الجيش الصهيوني: "يحصلون من عندنا على مياه نظيفة، ويقدمون في المقابل مياه آثنة تتدفق إلى الأنهر والمياه الجوفية. ويتعلق الأمر بأفضل مياه للشرب موجودة لدينا، وبالطبع يوجد في الأمر دمار للطبيعة".
ويقول "لانداو" "يجب عليهم أن يتحملوا مسؤولية تتحملها كل دولة سيادية في العالم. إذا حصلنا على تدفق متزايد للمياه الآثنة مقابل مياه الاستهلاك الصناعي والزراعي، فإنني لا افهم لماذا علينا مواصلة تزويدهم بها".
يذكر أن "لاندوا" لا يعترف بالفلسطينيين، ويرفض "اعطائهم دولة" كما انه يرفض اصل التفكير بإيقاف الاستيطان في الضفة الغربية، باعتبارها ارض تابعة لليهود، والى الابد.
ــــــــــ
القناة العاشرة الاسرائيلية: رغم تصريحات الملك عبد الله الثاني العلاقات الأمنية مع الاردن ممتازة جدا
شدد مراسل القناة العاشرة الاسرائيلية، "تسفي يحزقيلي"، على ان العلاقات بين "اسرائيل" الاردن، ممتازة جدا، مشيرا الى "ضرورة الفصل بين العلاقات الاعلامية والدبلوماسية، والعلاقات العميقة الامنية العميقة جدا، التي هي اصل العلاقة بين الجانبين، وهي ممتازة الى حد بعيد".وجاء التعليق في القناة الاسرائيلية ردا على تصريحات الملك الاردني عبد الله الثاني، التي اتهم فيها رئيس الحكومة الاسرائيلية بان سياسته ادت الى عزلة اسرائيل، وان "العلاقات بين الجانبين وصلت الى الحضيض".
ونقل المراسل عن مصادر سياسية اسرائيلية قولها ان "الملك عبد الثاني، يدلي بهذه التصريحات ارضاء للشارع الاردني، كما انه يريد ان يركب الموجة التي تشنها الادارة الاميركية (على اسرائيل) وهذا لا ينسحب على العلاقات الامنية بين الجانبين".
ــــــــــــــ
مقربون من اشكنازي: باراك يريد تحويل رئيس الاركان الى بطة عرجاء
قرر وزير الحرب الاسرائيلي "ايهود باراك"، عدم تمديد فترة ولاية رئيس أركان الجيش الاسرائيلي "غابي اشكنازي"، عاما اضافيا، وحسب مصادر إعلامية في تل أبيب، فان "باراك التقى امس، اشكنازي، وابلغه قراره بعدم التمديد لولايته، التي تنتهي في شباط من العام المقبل"، مضيفة ان "قرار عدم التمديد جاء بموافقة من قبل رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، ولم يأت كقرار منفرد".ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن مكتب نتنياهو قوله ان "رئيس الوزراء لم يعترض على قرار وزير الدفاع، رغم التقدير الكبير الذي يكنه للجنرال اشكنازي"، مشيرا الى ان "باراك اوضح لنتنياهو ان عملية الاستبدال في الموعد المحدد اصلا، اي بعد مرور اربع سنوات على ولايته، ضروري لبناء القيادة العليا للجيش، وافساح المجال امام ضباط اقل سنا، في هيئة الاركان العامة".
واثار القرار ردود فعل شاجبة في الكيان الاسرائيلي، وأعرب مقربون من اشكنازي ان الاعلان عن قرار باراك "كان غايته توجيه اهانة الى رئيس الاركان، وتحويله الى بطة عرجاء، والاضرار به"، كما ان اشكنازي نفسه، بحسب موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" على الانترنت، قال ان "تمديد الولاية لعام خامس، لم يكن مطروحا، وبودي ان اقول اني لم اتوجه الى رئيس الحكومة ووزير الدفاع طالبا عاما اضافيا في ولايتي الحالية"، واضافت المصادر المقربة من اشكنازي تقول ان "باراك قلق من شعبية اشكنازي المرتفعة جدا بين الاسرائيليين وتحديدا لدى عناصر المؤسسة العسكرية، النظاميين منهم والاحتياط".
وفي سياق رفض قرار باراك، قال عضو الكنيست عن حزب "كاديما"، "يؤال حسون"، ان "القرار يعود الى اسباب شخصية، اذ من الواضح ان اشكنازي يلعب دورا هاما واساسيا وبلا عيوب، كرئيس هيئة اركان الجيش، خاصة في ظل التحديات الامنية الهائلة التي تواجها اسرائيل"، معربا عن اسفه لصدور القرار "واختيار باراك اذلال اشكنازي، الذي اعاد قيامة الجيش، فقد كان عليه ان يمدد ولايته".
من جهته، قال عضو الكنيست عن حزب كاديما، "زئيف بيلسكي"، ان "اشكنازي قد استطاع بالفعل ان يعيد تأهيل الجيش الاسرائيلي بعد حرب لبنان الثانية، وإعداده ايضا لمواجهة التهديدات الماثلة امام اسرائيل، ومواجهة اي سيناريو يمكن ان يحدث"، مضيفا "لقد استمعت الى اشكنازي في لجنة الخارجية والامن، استطيع القول اننا في ايد امينة، وبالتالي آسف انني سمعت قرار عدم التمديد لايته لعام خامس".
اما عضو لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست، بن آري، فقد انتقد قرار باراك وقال ان "هذا القرار سيؤدي الى فرحة لدى اعدائنا، وما حصل هو عملية انتقام وعدم مسؤولية (من قبل باراك)، الامر الذي سيؤدي الى ضرر امني لاسرائيل، وكل الدولة ستدفع ثمنا غاليا نتيجة لذلك".
ـــــــــ
طائرتان مدنيتان اسرائيليتان كادتا تصطدمان في الجو
كشفت القناة الثانية الاسرائيلية امس، ان طائرتين مدنيتين اسرائيليتين، تابعتين لشركة "اركيع"، كانتا قريبتين من التصادم، بعد ان قام طيار احداها بالتحليق في مسار الثانية، مشيرة الى ان "الحادثة كادت ان تقع وتوقع كارثة، خاصة ان احدى الطائرتين كانت مليئة بالركاب خلال رحلة داخلية بين تل ابيب وايلات".
وكشفت القناة انها "ليست المرة الاولى التي توشك الطائرات الاسرائيلية على التصادم، ففي كانون اول من العام الماضي، كادت طائرة مدنية تابعة لشركة لوفتهانزا الالمانية، ان تصطدم باخرى بعد استخدام نفس المدرج للهبوط، واظهر التحقيق في ذلك الوقت ان الحادث يعود الى ضعف في الرؤية وعدم وجود اهتمام كف من قبل مراقبي الملاحة الجوية في مطار بن غوريون، الامر الذي كاد ان يتسبب بكارثة".
ـــــــــ
تساحي هانغبي الى موسكو لاقناع الروس بفرض عقوبات على ايران
توجه رئيس لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست، "تساحي هانغبي"، الى موسكو لإقناع المسؤولين الروس بضرورة دعم فرض عقوبات جديدة على ايران. وذكرت القناة الاولى في التلفزيون الاسرائيلي، ان "هانبغي" سيجتمع خلال زيارته الى موسكو بكبار المسؤولين في مجلس النواب الروسي، اضافة الى رئيس الطاقة الذرية ومستشار الرئيس الروسي للتعاون الاقليمي، وسيعرض امام مضيفيه المعطيات المتوفرة لدى اسرائيل، بكل ما يتعلق بالموضوع النووي الايراني.
وذكرت القناة ان هانبغي سيوقع مع المسؤولين الروس على اتفاقية تعاون بين الجانبين، تؤسس للحوار الدائم بين البرلمان الروسي والكنيست الاسرائيلي، التي لا مثيل لها في العلاقات الخارجية الاسرائيلية، الا مع الولايات المتحدة الاميركية. واضافت الاذاعة الاسرائيلية في السياق نفسه، الى ان "هانغبي سيعرض امام المسؤولين الروسي التطورات الخاصة بالمفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية".
ـــــــــ
ايالون: "اسرائيل" نجحت في إقناع واشنطن بعدم استبعاد أي خيار ضد إيران
قال نائب وزير الخارجية الاسرائيلي، "داني ايالون"، ان "سياسة الولايات المتحدة الجديدة، تشير الى وجود نية واضحة لدى واشنطن، بمنع انتشار الاسلحة النووية، لا سيما لدى الدول والمنظمات الارهابية"، مضيفا ان "الولايات المتحدة اوضحت لاسرائيل ان ايران لن تحصل على اسلحة نووية، وفي هذا المجال فان اسرائيل قد حققت بالفعل انجازا بانها دفعت واشنطن على عدم اسقاط اي خيار ضد ايران، من على الطاولة". واشار ايالون الى ان "واشنطن لا تضغط على اسرائيل كي تغير سياستها النووية، بما يتناسب مع السياسة الاميركية في هذا المجال".
وذكر موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" على الانترنت، نقلا عن مصادر سياسية في "اسرائيل"، انه "من المتوقع ان تُمارَس ضغوطا على الادارة الاميركية من قبل الدول العربية، خلال مؤتمر مكافحة انتشار السلاح النووي، الذي يعقد الاسبوع المقبل في واشنطن، من اجل ممارسة الضغط على اسرائيل"، لكنها اشارت في نفس الوقت الى ان "الرئيس الاميركي كان قد اوضح ان واشنطن ستحافظ على التفاهمات التي ابرمتها مع اسرائيل منذ اربعين عاما، بالابقاء على سياسة الغموض النووية لاسرائيل".
وبحسب نفس المصادر، فان "الولايات المتحدة ملتزمة امام اسرائيل بتأمين الحماية لها في حال تعرضها لهجوم"، مضيفة ان "سياسة البلدين واحدة، وتقوم على منع ايصال السلاح النووي الى الجماعات الارهابية، ومن بينها ايران".
ـــــــــــ
نتنياهو سيشارك في مؤتمر واشنطن للسلاح النووي، ولن يلتقي اوباما
قرر رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المشاركة في مؤتمر "الامان النووي" الذي تنظمه الولايات المتحدة يوم الاثنين المقبل، في العاصمة واشنطن. وحسب موقع صحيفة "هآرتس" على الانترنت، سيشارك نتنياهو في المؤتمر، رغم انه لن يحظى بلقاء خاص مع الرئيس الاميركي، باراك اوباما.
وقالت الصحيفة ان أربعين زعيما دوليا سيشاركون في المؤتمر، "الهادف الى منع ايصال السلاح النووي الى الجماعات الارهابية"، ونقلت عن مصادر اسرائيلية قولها انه "من غير المتوقع ان يركز المؤتمر على قضايا نووية اخرى، مثل نزع السلاح النووي او انظمة التفتيش النووية على الدول".
وذكر مصدر سياسي اسرائيلي للصحيفة، ان "اسرائيل كان طرفا في صياغة جدول اعمال المؤتمر، كي تضمن ان لا تطرح فيه مسألة الرقابة على المرافق النووية الاسرائيلية، باي شكل من الاشكال"، رغم توقع اسرائيل بان "عددا من قادة الدول، وعلى رأسهم الرئيس المصري حسني مبارك سيعمدون الى ادانة اسرائيل النووية، والدعوة الى حث تل ابيب على اخضاع منشآتها النووية للرقابة الدولية، والانضمام الى اتفاقية منع انتشار الاسلحة النووية".
وقالت الصحيفة ان الوفد المرافق لنتنياهو سيضم اضافة اليه، رئيس لجنة الطاقة الذرية الاسرائيلية، "شاؤول حورف"، ومستشار الأمن القومي الاسرائيلي، "عوزي اراد"، وعدد اخر من كبار المسؤولين الاسرائيليين.
واضافت "هآرتس"، ان نتنياهو لم يحصل على موعد للقاء الرئيس الاميركي، باراك اوباما، على النقيض من قادة اخرين، مثل الرئيس مبارك والرئيس الصيني، هو جين تاو، ونقلت عن مصادر في مكتب نتنياهو قولها ان "الزعماء الذين كان قد التقى بهم اوباما في الاسابيع الاخيرة، مثل رئيس الحكومة، لن يجتمعا به مرة اخرى، لضيق الوقت".
ـــــــــــ
إمرأة يهودية متدينة تصيب الشرطة الاسرائيلية بحالة من الهلع
اصيبت الشرطة الاسرائيلية بحالة من الهلع الشديد، بعد رصد ان جرى ابلاغها بوجود امرأة منقبة في احدى محطات الباصات في مدينة كفر سابا (اراضي العام 1948)، واتجاه التقدير لديها بانها مقاومة فلسطينية، وتنوي تنفيذ عملية استشهادية في احد الباصات. وقامت الشرطة الاسرائيلية باعتقال المرأة، التي تبين لاحقا انها يهودية متدينة من سكان مدينة القدس، لكن بعد استنفار طال الاجهزة الامنية الاسرائيلية، ووصول سيارات الاسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء الى المكان، اضافة الى خبراء المتفجرات وقوات كبيرة من الشرطة، واطلاق عيارات نارية تحذيرية قبل القاء القبض على المرأة اليهودية.
ــــــــــ
العدو يصادر مئات ملايين الشواكل جمعها من رسوم وضرائب الضفة الغربية
كشفت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم، الاربعاء، أن سلطات العدو المالية ادخلت في السنوات الخمسة عشر الأخيرة، إلى صندوقها المالي الخاص، مئات ملايين من الشواكل جراء جمع رسوم وضرائب في مناطق الضفة الغربية، وذلك بخلاف أحكام القانون الدولي، ودون إمرارها إلى السلطة الفلسطينية.
ويتعلق الأمر بأموال سرقت من قبل الإدارة المدنية الصهيونية بسبب الأعمال الاقتصادية وأعمال فرض القانون التي تجري في مناطق الضفة. ويتعلق الأمر بعشرات الملايين من الشواكل في العام الواحد. وفي احد السنوات وصل المبلغ إلى 80 مليون شيكل.
وكانت الأموال تحول، حتى اتفاق أوسلو، إلى الإدارة المدنية التي تستخدمه في تشغيل جهازها، وذلك للقيام بأعمال في مجال البنى التحتية للسكان المحليين (الفلسطينيين)، لكن بعد إتفاق أوسلو اقر إغلاق الإدارة المدنية، جرى العمل على تحويل هذه الأموال إلى إدارة ما يسمى "أراضي إسرائيل"، وإلى مالية العدو.
وعلى الرغم من الاتفاق، لم تغلق الإدارة المدنية، وبقيت تعمل بوتيرة منخفضة، في المناطق المصنفة "ج" فقط، وهي أعمال في أساسها البنى التحتية، التخطيط والبناء.
وعلى الرغم من ذلك، المال الذي سرق بقي يتدفق إلى صندوق المالية. وبحسب القانون الدولي، يمنع على الدولة المحتلة تحويل الأموال الناتجة عن الأعمال الاقتصادية، في المناطق المحتلة، إلى ملكيتها الخاصة.
"وهناك سؤال حساس جدا، يعمل عليه الطاقم المؤلف من الوزارات المعنية، وهو هل يجب إعادة الأموال كمفعول رجعي؟.
في وزارة المالية الصهيونية يعارضون ذلك بشدة، وبحسب ادعائهم فانه السنوات الخمسة عشر التي مرت استثمرت إسرائيل في المناطق (الفلسطينية) ضعف الأموال التي أخذت، وبناء على ذلك تم تعويض المبالغ. لكن هذه المسألة لا تزال قيد الفحص، وفي نهاية الأمر سيضطر المستوى السياسي إلى اتخاذ قرار حول ما يجب فعله بهذا الموضوع".
ـــــــــ
زلزال في قيادة الجيش الصهيوني: إقالة لاشكنازي لانه غير عملياتي؟
ذكر موقع "تيك دبكا" الإسرائيلي على الانترنت، أن المرشح لمنصب رئيس اركان الجيش الإسرائيلي، لدى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إيهود باراك، هو قائد المنطقة الجنوبية في الجيش، "يؤآف غالنت".
وجا في تقرير للموقع حول الموضوع، "إن السر المعلن للقيادة العسكرية الإسرائيلية، الذي لم يكن معلوما حتى يوم أمس الثلاثاء، للجمهور الإسرائيلي، قد خرج بالفعل الى العلن، عندما قرر رئيس الحكومة ووزير الدفاع بعد عدة مشاورات بينهما عدم السماح لرئيس الأركان غابي أشكازي بتمديد ولايته لأكثر من أربع سنوات، التي تنتهي في شهر شباط 2011 ". وبحسب المصادر العسكرية لموقع "تيك دبكا" فإن "رئيس الحكومة وخصوصا وزير الدفاع، غير مرتاحين للقدرات العملياتية لرئيس الأركان".
"وهذه الانتقادات تشير إلى أن الرأي السائد لدى كل من نتنياهو وباراك، وأيضا من في المستوى السياسي، أن لرئيس الأركان قدرات عسكرية لكن منذ تعيينه في المنصب عام 2007، لوحظ أنه يفضل النظريات العسكرية، على التكتيكات العملياتية التي تنفذ على الأرض".
ويتابع التقرير: "هذا هو رأي وزير الدفاع الذي قد تعزز أكثر في السنة الأخيرة عام 2009 خلال عملية الرصاص المسكوب في قطاع غزة، حينها لم يتدخل أشكنازي تقريبا في إدارة الحرب، وكانت الإدارة اليومية للحرب ملقاة عمليا على عاتق وزير الدفاع باراك".
"وبحسب مقربين من رئيس الأركان أشكنازي فإن هؤلاء يقولون أن هذه الادعاءات ليس لها أساس وأن باراك هو الذي سيطر على إدارة الحرب وفعل ما يحلوا له، وليس فقط أنه تجاهل رئيس الأركان، بل تجاهل أيضا رئيس الحكومة آنذاك إيهود أولمرت.
ولكن بحسب مصادر عسكرية خاصة بتيك دبكا فإن لقضية العلاقات المتوترة بين القيادة العسكرية والقيادة السياسية (أولمرت ـ باراك) خلال عملية الرصاص المسكوب، كان لها انعكاسات واضحة على القرار الذي اتخذ الآن بعدم تمديد ولاية أشكنازي. وقد أعجب باراك آنذاك من الأداء الخاص والقرارات والطريقة التي أدار فيها قائد المنطقة الجنوبية يوآف غالنت الحرب. إن قرار أشكنازي إغلاق الطريق أمام غالنت بتعيينه في منصب نائب رئاسة الأركان ، أضاء أضواء حمراء لدى كل من رئيس الحكومة ووزير الدفاع ، حيث قررا أن الجيش الإسرائيلي بحاجة تحديدا إلى تغيير في هذه الفترة التي تقترب فيها المواجهة مع إيران ومع عدد من حلفائها في الشرق الأوسط ، وهناك حاجة الى رئيس أركان عملياتي لا إلى رئيس أركان يمثل وجهة دبلوماسية أكثر مما هي قيادية على الأرض".