هبه عباس

تتلاحق الفضائح على الساحة اللبنانية على مختلف الاصعدة سواء السياسية والامنية وحتى الصحية ففي وقت لا يزال موضوع "الاتفاقية الامنية " بين قوى الامن الداخلي الممثلة بشخص المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي والاميركيين تتفاعل في ظل معلومات جديدة كشفتها صحيفة "السفير" عن محاولات لتغيير العقيدة الامنية لدى الضباط اللبنانيين حيث تنعقد اليوم الجلسة الاخيرة للجنة الاعلام والاتصالات المكلفة متابعة الملف، يتفاعل موضوع شحنتي القمح والادوية الفاسدة القابعتين في ميناء بيروت، اما سياسيا وبعد جلسة مجلس الوزراء امس جددت الحكومة تأكيدها اجراء الانتخابات البلدية في موعدها .

هذه المواضيع وغيرها شكلت عناوين لافتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم والبداية مع صحيفة "السفير" التي كشفت موضوع "الاتفاقية الامنية " بين قوى الامن الداخلي والاميركيين وفي جديد هذا الملف تقدم "السفير" نموذجين جديدين، هما في صلب البروتوكول ـ الاتفاق الأمني، أولهما يدل، من خلال مضامين بعض الملحقات والمتون التدريبية، على مسعى أميركي واضح للتأثير على "العقيدة الأمنية" لمؤسسة قوى الأمن الداخلي، وثانيهما، يؤشر إلى جزء من الأهداف الأميركية غير الخفية أبدا، ولو تم تمويهها بعناوين "البارد" أو "الساخن".

وإذا كان المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، قد أحسن صنعا، باستباقه مقابلة الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله التلفزيونية الأخيرة، وتوجيهه رسالة في التاسع والعشرين من آذار المنصرم الى مدير مكتب انفاذ القوانين الدولية في السفارة الأميركية تاديوس كونتك يطالبه فيها بشطب فقرات في الكراسات التدريبية "تمس بالحس القومي والشعور الوطني لدى ضباطنا المتدربين"، فإن "السفير" حصلت على ثلاثة نماذج كان يتم تدريسها لكل الضباط اللبنانيين الذين شاركوا في دورات أعطيت لهم في بيروت أو الأردن على أيدي ضباط أميركيين.

ولنفترض أن الأميركيين قد سمعوا كلمة اللبنانيين وشطبوا اليوم ما نفترض أنهم سايروهم بشطبه، لكن ماذا عن المفعول الرجعي لعشرات الدورات التي شارك فيها عدد لا نعرفه من الضباط اللبنانيين على مدى ثلاث سنوات، وما هي العقيدة التي كان يتم تشريبهم إياها؟ لدى مراجعة سياق بعض المتون التدريبية، يرد في متن أحدها تحت عنوان "مدخل إلى الإرهاب"، ما تسميه الأدبيات الأمنية الأميركية، بـ"أحداث دولية شملت احتجاز رهائن وعمليات إنقاذهم" ويتبين أن الحديث هنا عن "عمليات إرهابية" نفذتها "منظمات إرهابية" (مجموعات فدائية فلسطينية) لأسر جنود إسرائيليين. وفي المقابل، وعلى سبيل المثال لا الحصر (والأمثلة كثيرة)، يحاول المتن التدريبي تجنب الإشارة إلى مسؤولية إسرائيل عن تنفيذ عمليات استهدفت قياديين مقاومين مثل غالب عوالي.

وتعرض الصحيفة لثلاثة نماذج كما وردت في كراسات التدريب باللغة الانكليزية .

اما الثاني النموذج الثاني، فلا يقل خطورة عن سابقه، إذ يبدو جليا أن الأميركيين يتسللون تحت عنوان "البروتوكول" (الأمني) وملحقه التعديلي، من أجل استدراج قوى الأمن نحو صياغة منظومات وأدوار أمنية لا تتفق إلا مع "الأجندة الأمنية" الأميركية في لبنان. والدليل أن البند الثاني في الملحق التعديلي الذي بوشر العمل به في شباط 2009، وأقر بمفعول رجعي في مجلس الوزراء في كانون الثاني الماضي، يتضمن الآتي: مشروع محافظة قوات الأمن على النظام في مجتمع مخيم نهر البارد. وما جرى تمريره، في مجلس الوزراء، على انه "هبة لتعزيز تواجد قوى الأمن الداخلي في مخيم نهر البارد عن طريق بناء مركز لإنشاء فصيلة أو مخفر".. يظهر عند التطبيق، بوصفه "مشروعاً امنياً متكاملا"، يتجاوز مخيم نهر البارد إلى المناطق المحيطة ببيروت، يتم تنفيذه بإشراف أميركي مباشر.. والسؤال الموجه لأصحاب العلاقة ومن دون استفاضة وتحليل: ما علاقة حفظ النظام في مخيم نهر البارد، ب "مشروع ضبط الأمن في محيط بيروت" وما هو المقصود بـ "محيط بيروت"، هل المقصود تل الزعتر أم برج حمود أم الضاحية الجنوبية لبيروت أم المخيمات الفلسطينية.

وعلمت "السفير" أيضا أن تقرير اللجنة الفنية التي شكلها وزير الاتصالات شربل نحاس، الذي سيقدم اليوم أيضا الى لجنة الاعلام والاتصالات، تبنى مضمون جواب وزير الاتصالات السابق جبران باسيل، لجهة اعتبار الاجابة من قبل شركتي الاتصالات الخلوية على الاستمارة الأميركية "نوعا من المس بالأمن القومي".

اما عن شحنة الادوية والقمح الفاسد ومن المقرر ان يتم اليوم الكشف على محتوى الـ "كونتينر" المحمّل بالادوية المزورة التي تم استيرادها من باكستان، علما بان الجهة المستوردة كانت قد حاولت تمرير البضاعة في مرة سابقة من دون ان تفلح. وقد وجهت الجمارك دعوة لحضور عملية الكشف إلى كل من وزارة الصحة، لكونها الجهة المسؤولة، والمستورد "ر. ص."، وشركة المرفأ، والوكالة البحرية التي تملك سفينة الشحن، مع الاشارة الى ان المعلومات تفيد بان الـ "كونتينر" يحوي 131صندوقا من الادوية المزورة. وعلى خط مواز، أظهر تقرير الاهراءات في مرفأ بيروت وجود حشرات في حمولة باخرة القمح الاوكرانية، التي ما زالت بدورها تنتظر على رصيف المرفأ، علما بان التقرير المخبري الرسمي بصددها سيصدر اليوم، فيما أعلن وزير الزراعة حسين الحاج حسن خلال دخوله جلسة مجلس الوزراء أمس عن انه اصدر قرارا بترحيل باخرة القمح الفاسد وهو يبحث في كيفية تغريم اصحابها.

وقال الرئيس نبيه بري ل "السفير" تعليقا على ضبط حمولتي الادوية والقمح الفاسدتين ان المطلوب الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بالامن الصحي والاجتماعي للناس، مشددا على ضرورة المعاقبة السريعة لكل من يتحمل مسؤولية تجاوز هذا الخط الاحمر، لان العقاب هو السبيل الوحيد للردع وإعطاء عبرة للآخرين، منبها الى وجوب عدم لفلفة هذا الملف الذي يجب ان يسلك دروبه القانونية والقضائية حتى النهاية، أيا تكن هوية المرتكبين ومن يغطيهم.

اما وزير الصحة محمد جواد خليفة اكد ان "الوزارة على علم بشحنة الأدوية الفاسدة منذ مطلع آذار الماضي، وان قيادة الجيش أبلغتها بالأمر منذ نحو أسبوع، وبموجب هذا التبليغ كلّفت الوزارة التفتيش الصيدلي الاطلاع على الموضوع، علماً بأن لا سلطة للوزارة بترحيل أي بضائع"، مشدّداً على "متابعة الموضوع بدقة" .

صحيفة "الاخبار" علقت على جلسة مجلس الوزراء امس حيث كرّرت الحكومة، أمس، تأكيد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، فيما عبّر وزير الداخلية عن خيبة أمل من الأداء السياسي بشأن هذا الموضوع.

وعن مجريات الجلسة لفتت "الاخبار" الى ان مطلعون اشاروا الى ان الرئيس سعد الحريري بادر إلى طرح الموضوع من ناحية أن تحسم الحكومة الأمر، وقال: "أعتقد أن من المفترض أن يقول وزير الإعلام إن الانتخابات ستجرى في موعدها".

عندها، علّق الوزير ميشال فرعون، لافتاً إلى إمكان التأجيل التقني للانتخابات لشهر أو شهرين، فيما أكد الوزير وائل أبو فاعور أن تأجيل الاستحقاق لأسبوع أو اثنين ممكن "وذلك بهدف إعطاء الناس الفرصة اللازمة للتحضير للانتخابات".

أما الوزير زياد بارود، فسجّل أمس موقفاً واضحاً عبّر من خلاله عن إصراره على الإصلاحات، مشيراً إلى خيبة أمله من الأداء السياسي من الانتخابات.
 
وأكد بارود، بحسب المطّلعين، أنّ وزارة الداخلية جاهزة 100 في المئة لإجراء الانتخابات وفق القانون الحالي، مشدداً على أنّ أي تأجيل يجب أن يكون مربوطاً حصراً بالمشروع الإصلاحي المطروح اليوم على مجلس النواب.

كذلك شدد بارود على أنه "الوحيد الذي يترتب عليه مسؤولية مباشرة، لأني الوزير المعني بهذا الملف". وسأل عن مبدأ التضامن الوزاري، مشيراً إلى أنه فوجئ بقول بعض النواب إن مشروع القانون المقدم لا يحوي أي إصلاحات. ومع تأكيده "حق كل نائب في مناقشة القوانين والمواد"، كرّر بارود السؤال عن وجود "فصام بين الحكومة ومجلس النواب، رغم تأكيد مبدأ فصل السلطات".
 
وفي الإطار نفسه، طلب بارود من الحكومة إظهار التضامن الوزاري في موضوع الإصلاح الانتخابي، مشيراً إلى أنّه "لا عائق أمام إجراء الانتخابات في وقتها"، رغم تمسّكه بالإصلاحات التي طرحها والتي تبنّاها مجلس الوزراء.

"النهار" من جهتها علمت ان موضوع الانتخابات البلدية والاختيارية حضر على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال. فرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أكد ان وزير الاعلام طارق متري سيعبّر عن التزام الحكومة اجراء هذه الانتخابات في موعدها.

ولفتت الصحيفة الى كلام رئيس مجلس النواب للصحيفة وعما يقوله للذين يستقبلون هذا الاستحقاق ببرودة، فأجاب: "ادعوهم الى المشاركة في هذا الاستحقاق من اوسع ابوابه للنهوض بمجالسنا البلدية التي تشكل حكومات محلية لادارة اوضاع المواطنين.

اما بالنسبة الى مجلس النواب، فهو يستمر في القيام بالأعمال المطلوبة ويناقش مشروع قانون الانتخابات البلدية. فإذا أقر الاصلاحات المطروحة قبل 2 ايار فلا بأس، أما اذا حصل التمديد لأسباب تقنية فليس هناك اي مانع شرط الا تتجاوز المدة الشهر.
 
وما عدا ذلك لا يسمى تمديداً". وعن دعوة البعض الى التأجيل ثلاثة اشهر قال: "يبدو ان هؤلاء لا يعرفون بما يدلون، ذلك ان تأجيل الانتخابات الى آب المقبل ليس مستحسناً لان البلاد ستكون في عزّ الصيف". وتحدث "بكل ارتياح عن الاتفاق الانتخابي الذي عقدته حركة امل وحزب الله ووقعته انا وسماحة السيد حسن نصرالله في جميع البلدات والتي يوجد فيها الطرفان ("النهار") أشارت الى الاتفاق امس) هذا الاتفاق ليس فوقياً وليس اختزالاً لاحد، ونحن سنأخذ في الاعتبار حضور الفاعليات العائلية واشراك الاقليات المسيحية الكريمة في صور وتبنين وصفد البطيخ وغيرها.
 
وهذا ما سأبلّغه الى كوادر حركة امل والماكينة الانتخابية الخميس". وهل تتحالف "أمل" مع شخصيات يسارية؟ أجاب: "لا مانع أبداً". وعن آلية التعيينات التي سيناقشها مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية اليوم قال: "اذا بقيت سارية كما أقرتها اللجنة الوزارية من دون تعديل أي حرف واحد فنحن نؤيدها. وقد اعطيت التعليمات لوزرائي على هذا الاساس. واذا نجحت هذه الآلية فسأكون انا شخصياً من اوائل المستفيدين".

وتطرقت "النهار" الى حادثة عيون ارغش حيث علمت "النهر" ان التحقيقات التي جرت على خلفية ضبط "طن من الحشيشة" اسفرت بشهادة عدد من مخاتير المنطقة الذين ينتمون الى مذاهب عدة، عن ان المضبوطات هي كناية عن "تبن الحشيشة" وهي بمثابة نفايات ألقيت في المنطقة منذ فترة طويلة وتستخدم عند الحاجة أسمدة لكنها لم تعد مصنفة مخدرات.

اما في ما يتعلق بضبط اسلحة، فهي تشمل قاذفة "آر بي جي" مع ثلاث قذائف ورشاش من عيار 12,7 ميلم ومسدس. واما الذين أوقفوا، فهم نواطير يتقاضون رواتب من اصحاب المقاهي في المنطقة والتي تصبح مهجورة خلال فصل الشتاء والثلوج.