قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصرية تأجيل النظر بقضية الإنشاءات الهندسية والعسكرية على الحدود المصرية الفلسطينية والمعروفة بـ"الجدار الفولاذي" إلى جلسة 20 نيسان أبريل القادم للإطلاع على المستندات المقدمة من الدعاوى والوثائق التي بحوزتهم.

وكان عدد من الناشطين والحقوقيين السياسيين قد رفعوا دعوى تطالب بوقف بناء الجدار الفولاذي والذي من شأنه الفصل بين مصر وغزة.

وقد بثت قناة "الجزيرة" تقريرًا مفاده أن وتيرة بناء الجدار الفولاذي تتسارع بشكل لافت منذ بدء العمل به مطلع العام الجاري، ونقلت عن شهود عيان من الجانب الفلسطيني على الحدود أن السلطات المصرية ضاعفت من عدد الآليات والحفارات التي تعمل على بناء الجدار في أكثر من محور على طول الحدود مع القطاع.

ويتركز العمل في بناء الجدار على مقطعين يقعان شرق وغرب الحدود المصرية مع القطاع الممتد من ساحل البحر الأبيض المتوسط غربا وحتى معبر كرم أبو سالم شرقا بطول نحو 14 كم؛ في ظل توقعات بالانتهاء من بناء الجدار وملحقاته قبل نهاية العام إذا ما استمر العمل بنفس الوتيرة الحالية.
ويشار الى ان هذا الجدار هو بسمك نصف متر وعمق 20 مترا وبطول 10 كيلومترات.