قال عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب نقولا ان "ما يجري في جلسة اللجان النيابية لدرس الاصلاحات هو نوع من ذر الرماد في عيون الشعب اللبناني"، مضيفاً ان "هناك عملية غش للشعب اللبناني ولسنا مضطرين اليوم ان نكون شهود زور على الاصلاحات".

واعتبر نقولا في تصريح عقب انسحابه من جلسة اللجان المشتركة ان "الإصلاحات المقدمة من الحكومة خلال الجلسات السبع لبحث موضوع الانتخابات البلدية هي خطوة صغيرة في مسيرة الاصلاح"، مضيفاً "إننا ذاهبون الى الانتخابات البلدية على اساس القانون النافذ"، داعياً المواطنين الى "جعل انتخابهم معاقبة لكل من غشهم".

واتهم نقولا الحكومة بتضييع 7 جلسات دون الوصول لى نتيجة، وتساءل "كيف يمكن ان نطبق اللامركزية الادارية في الانتخابات البلدية فهذا يجتاج الى شروط".

وقال نقولا "لا يريدون التصويت على الاصلاحات ونحن عرضنا وهم رفضوا، وكل الحديث يتركز على مقولة لم يعد هناك وقت والانتخابات اصبحت على الابواب".

بدوره علق عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان على ما حصل داخل جلسة اللجان المشتركة وما صدر من مواقف، مشيراً إلى أنه "لم يعد هناك من يصدّق أحد بعد اليوم بسبب التناقض الذي يحصل".

واستغرب "رفض مشروع قانون الانتخابات كون نفس الكتل موجودة داخل الحكومة والمجلس النيابي"، مشيراً إلى أن "هناك فضلا للسلطات قانونيا ونظريا ولكن في الواقع السياسي هناك التزامات سياسية ولم يعد باستطاعتنا ان ناخذ موقفا في مؤسسة وهذا ما أوضحناه داخل الجلسة واقترحنا ايضا ان تكون عمليات الاختصار وكما كانت منهجيتنا بالتزام المهل".

ولفت إلى أنه "تم طرح المادة 77 من النظام الداخلي والتي تنص ان تعطى الاولوية بالمناقشات والتصويت حسب الترتيب اقتراح رفض المشروع، اقتراح رد المشروع واقتراح التصويت على المشروع كما جاء من الحكومة".

وقال "لنا الحق كنواب اقتراح التصويت على المشروع وقد اقترحنا ذلك كما اقترحنا احالته للهيئة العامة لأننا نعتبر أن الفصل والحسم هو فقط ما يريح الناس والكلام عن التصويت عليه مادة مادة كلام حق يراد به باطل".
من جهته اعلن النائب عباس هاشم انه هو من قدم اقتراح عرض تأجيل الانتخابات البلدية على التصويت امام اللجان المشتركة التي سرعان ما قابلته بالرفض.
 
وفي تصريح صحفي عقب انتهاء جلسة اللجان المشتركة، اكد هاشم تن "تكتل التغيير والإصلاح سيتحضر بدءاً من اليوم للاستحقاق البلدي"، داعياً المواطنين الى "ابراز ثقتهم بذاتهم وتمردهم على هذه السلطة من خلال صناديق الاقتراع".