عناوين الصحف الرئيسة في كيان العدو:
"يديعوت احرونوت":
ـ اولمرت: لم أهرب.
ـ بانكوك الحمراء.
ـ العناد الغريب لاوري بلاو (للاحتفاظ بالوثائق السرية في القضية الامنية).
"معاريف":
ـ ايهود اولمرت يتحدث من مدريد: التلميحات بشعة، لم يطلبني احد للتحقيق.
ـ الشرطة: لن ننتظر اولمرت مع الاصفاد في المطار.
ـ في السداسية الاولى – خبراء بريطانيون يدعون: "بحوزة اسرائيل سلاح نووي كثير".
ـ بناء على طلب اوباما: السباعية ستبحث اليوم في استمرار التجميد.
ـ ملكية عربية للشركة التي تنتج غواصات لسلاح البحرية.
"هآرتس":
ـ أمر عسكري جديد يسمح للجيش الاسرائيلي بطرد عشرات الاف الفلسطينيين من الضفة الغربية.
ـ اولمرت: لم أتلقى رشوة في حياتي. لا دور لي في قضية هولي لاند.
ـ اتصالات اولية في الطريق الى ترتيب صفقة في قضية عنات كام.
ـ عامل عربي نقل من وظيفته في غرفة اللياقة البدنية التي يتدرب فيها اولمرت.
ـ ايران: دشنا اجهزة طرد مركزي اخرى تخصيب اليورانيوم بسرعة اعلى بستة اضعاف.
"اسرائيل اليوم":
ـ  المخابرات: مفاوضات مع بلاو؟ "شائعات ذات مصلحة".
ـ  اولمرت: انا متفاجيء، لا صلة لي بقضية هولي لاند.

مقالات مترجمة: أمر عسكري جديد يسمح للجيش الاسرائيلي بطرد عشرات الاف الفلسطينيين من الضفة الغربية..
"هآرتس" – "عميرة هاس":
"أمر عسكري جديد ضد التسلل الى الضفة الغربية سيدخل هذا الاسبوع حيز التنفيذ ويسمح بطرد الاف الفلسطينيين وتقديمهم الى المحاكمة على جرائم تصل عقوبتها الى السجن حتى سبع سنوات. وفور سريان مفعول الامر، سيصبح تلقائيا عشرات الاف الفلسطينيين في الضفة مجرمين يستحقون العقاب.
واستنادا الى نشاطات وقرارات سلطات الامن في السنوات العشر الاخيرة، يمكن الاستنتاج بان أول من سيوجه الامر اليهم هم الفلسطينيون الذين تنص بطاقات هويتهم على ان عنوانهم هو غزة (مواليد غزة او ابنائهم الذين ولدوا في الضفة)، الفلسطينيون الذين ولدوا في الضفة او في الخارج ولاسباب مختلفة فقدوا مكانة الاقامة لديهم او ازواج الفلسطينيين الاجانب. حتى الان تدخل المحاكم المدنية في "اسرائيل" نجح في أن يمنع احيانا طرد ابناء هذه المجموعات الثلاثة من الضفة. اما الامر الجديد فيخضعهم للاجراءات العسكرية وحدها.
ويعرّف الامر الجديد كـ "متسلل" كل من دخل الى الضفة بغير وجه قانوني او "من يمكث في المنطقة وليس لديه ترخيص قانوني". وبذلك، فانه يوسع جدا التعريف الذي كان متبعا في الامر العسكري الاصلي الصادر في 1969، وكان ينطبق على من دخلوا بغير وجه قانوني بعد مكوث في بلدان معادية في حينه (الاردن، مصر، لبنان وسوريا).
لغة الامر غامضة وعمومية جدا. ويفهم منها انه سيعتبرون "متسللين" ايضا فلسطينيين من سكان القدس، مواطني دول تقيم "اسرائيل" معها علاقات دبلوماسية وودية (كالولايات المتحدة) وكذا مواطنين اسرائيليين – فلسطينيين او يهود – وذلك حسب قرار القادة العسكريين. وجاء عن الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي مع ذلك فان الامر لن يكون موجها ضد الاسرائيليين.
التوقيع على القرار ـ الامر بشأن منع التسلل (تعديل رقم 2)، رقم 1650، كان في 13 تشرين الاول/ نوفمبر 2009 ووقعه اللواء غادي شماني، بحكم منصبه في حينه كقائد قوات الجيش الاسرائيلي في يهودا والسامرة. هذا وسيدخل الامر حيز التنفيذ بعد ستة اشهر من التوقيع عليه، أي يوم الثلاثاء القادم، 13 نيسان/ أبريل 2010. ويرفق بأمر يبحث في اجراءات الرقابة القضائية على الاحتجاز (الاعتقال قبل الطرد او التسريح).
خلافا لقوانين الكنيست التي يعتبر سنها شفافا ومفتوحا مبدئيا امام الرقابة العامة – فان عملية صياغة الاوامر العسكرية تتم في الغرف المغلقة للجهاز العسكرية. النشر القانوني للاوامر ذات مغازي بهذا القدر من المبالغة، مثلما في الامر المذكور، يتم الى جانب اوامر عسكرية تفصيلية محدودة نسبيا دون أن تجتذب الاهتمام العام.
مؤسسة "هموكيد" لحماية الفرد كانت الاولى بين المنظمات الاسرائيلية لحقوق الانسان التي انتبهت الى هذا الامر. قبل اسبوعين، بعد أن درسه قانونيو المؤسسة، بعثت مديرة "هموكيد" داليا كيرشتاين الى قائد المنطقة الوسطى آفي مزراحي رسالة تطلب منه فيها ارجاء تطبيق الاوامر وذلك "بسبب التغيير الدراماتيكي الذي تحدثه بالنسبة لحقوق الانسان لعدد هائل من الناس".
وجاء في الامر العسكري: "يعتبر الانسان متسللا اذا ما وجد في منطقة دون هوية او ترخيص يدلان على مكوثه في المنطقة قانونيا، دون تبرير معقول... "هوية او ترخيص قانوني" (هما) هوية او ترخيص اصدرهما قائد قوات الجيش الاسرائيلي في يهودا والسامرة او أي من قبله". ليس واضحا من الامر اذا كان الحديث يدور عن التراخيص القائمة ام ايضا عن انواع من تراخيص المكوث الجديدة التي يقرر قادة عسكريون بشأنها في المستقبل. كما أنه لم ترد ما هي مكانة هويات سكان الضفة. الامر يتجاهل وجود السلطة الفلسطينية والاتفاق معها.
وحسب الامر، اذا ما اكتشف القائد العسكري بان "المتسلل دخل الى المنطقة منذ وقت غير بعيد"، فان اجراءات الطرد ستكون سريعة للغاية (في غضون اقل من ثلاثة ايام) شريطة ان "يطرد المتسلل الى الدولة او المنطقة التي تسلل منها".
ويسمح الامر العسكري بالاتخاذ ضد من يعتبرون "متسللين" اجراءات جنائية تحمل عقوبة بالسجن تصل حتى سبع سنوات. من ينجح في ان يثبت انه دخل الى الضفة قانونيا او يمكث فيها بغير وجه قانوني، يقدم الى المحاكمة ايضا، بجريمة تحمل عقوبة سجن حتى ثلاث سنوات. (في التشريع الاسرائيلي، الماكث غير القانوني في اسرائيل تنتظره سنة سجن). ويسمح الامر لقائد المنطقة  بان يفرض نفقات الاعتقال، الاحتجاز والطرد نفسه – على من يعرف كمتسلل، شريطة الا تزيد عن 7.500 شيكل.
التخوف من أن يكون الفلسطينيون الذين عنوانهم غزة هم الهدف الاول لهذا الامر، يستند الى سلسلة من الخطوات التي اتخذتها اسرائيل في السنوات الاخيرة، لسحب حقوقهم في السكن، العمل، التعلم او حتى الزيارة في الضفة الغربية، في ظل خرق ما ورد في اتفاقات اوسلو. وحسب قرار داخلي لقائد المنطقة (الضفة) لم ينص عليه في التشريع العسكري، فان الفلسطينيين الذين عنوانهم غزة ملزمون منذ 2007 بتصريح مكوث في الضفة الغربية. منذ 2000 وهم يعرفون كماكثين غير قانونيين اذا كان العنوان المسجل هو غزة، وكأنهم مواطنو دولة اجنبية. كثيرون منهم طردوا الى القطاع بما في ذلك اولئك الذين ولدوا في الضفة الغربية.
جاءوا لجمع شمل العائلة وبقوا غير قانونيين
بالتوازي، في السنوات العشر الاخيرة اتبعت سلطات الجيش نظام تصاريح المكوث في اجزاء مختلفة من الضفة. وهكذا، مكوث ودخول الفلسطينيين  الى المناطق المجاورة لجدار الفصل يحتاجان تصاريح خاصة، حتى لمن يسكن في بيته. على مدى فترة طويلة سمح للفلسطينيين بان يدخلوا الى الغور فقط من خلال تصاريح خاصة. حتى العام 2008 كان مطلوبا من الشرق مقدسيين ان يطلبوا الحصول على تصاريح كي يدخلوا الى المنطقة أ.
مجموعة اخرى من المتوقع أن تتضرر من الامر العسكري هي الاشخاص الذين انتقلوا الى السكن في الضفة في اطار عملية جمع شمل العائلات، واسرائيل جمدتها. في 2007 بضغط التماسات مختلفة الى محكمة العدل العليا رفعتها مؤسسة "هموكيد" لحماية الفرد وفي اطار "البادرات الطيبة" لرئيس السلطة محمود عباس (ابو مازن) تلقى بضع عشرات الاف الاشخاص هويات مقيم فلسطينية (تصدرها السلطة الفلسطينية ولكن اسرائيل هي المقررة الحصرية من يستحق الحصول عليها). ولكن الالاف بقوا كـ "ماكثين غير قانونيين" بينهم الكثيرون الذين ليس لديهم حق مواطنة في دولة اخرى.
وينضم الامر الجديد الى الميل الذي اتخذته السلطات الاسرائيلية في السنوات الاخيرة وهو ايجاد تصاريح تقلص حقوق الحركة والمكوث التي اكسبتها في الماضي الهوية الفلسطينية. هذه المرة يدور الحديث عن أمر جارف على نحو خاص الامر الذي يسمح حتى بالتقديم الى المحاكمة الجنائية بل والابعاد الجماعي للاشخاص من بيوتهم.
وجاء من الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي معقبا بان التعديلات على الامر العسكري بشأن منع التسلل، والتي وقعها قائد القيادة الوسطى نشرت في كراسة المنشورات، الاوامر والتعيينات في منطقة يهودا والسامرة، بالعبرية والعربية، وكذا ستنشر في ممثليات الادارة المدنية في يهودا والسامرة، وفي غرف المحامين في المحاكم العسكرية في المنطقة. الجيش الاسرائيلي جاهز لتطبيق الامر، الذي لن ينطبق على الاسرائيليين بل على الماكثين غير القانونيين في منطقة يهودا والسامرة".

مقالات مترجمة: العرب سيتملكون نصف الشركة التي تنتج غواصات لسلاح البحرية..
"معاريف" – "أمير بوحبوط":
توشك شركة السفن الالمانية "بلوم فام" ان تبيع 50 في المائة من ملكيتها لشركة اخرى من اتحاد الامارات. وحسب منشورات اجنبية، فان لهذه الغواصات قدرات لاطلاق صواريخ نووية.
وكانت الشركة الالمانية ادارت مفاوضات في الاشهر الاخيرة مع شركة من ابو ظبي ضربت عينها على الشركات التي تنتج السفن الفاخرة واليخوت لاثرياء العالم، وجرى بين الطرفين حوار تجاري واسع انتهى بقرار شراء نصف الشركة. ومن أجل اسرائيل تبنى في احواض السفن في المانيا غواصتا دولفين سيتم استلامهما بعد نحو أربع سنوات، وبالتوازي تجري مفاوضات على شراء غواصة اخرى. اضافة الى ذلك، فان سلاح البحري الاسرائيلي ورجال وزارة "الدفاع" يديرون مفاوضاته متقدمة مع الشركة الالمانية لشراء سفينة صواريخ متطورة تمثل جيل السفن القادم لدى الجيش الاسرائيلي. موضوع شراء الشركة من الامارات سيطرح ايضا في اثناء المفاوضات.
وكانت التقارير اثارت تخوفا في جهاز الامن في "اسرائيل"، ولكن مصدرا امنيا كبيرا اوضح "باننا على علم بشراء الشركة العربية، ولكن ليس هذا مصدر قلق وذلك لان الالمان يبيعون لنا فقط المنصة، اما الاجهزة الهامة بعموم انواعها فتشترى من شركات اسرائيلية، وكله من انتاج ازرق – ابيض".
غواصة الدولفين هي اداة حربية بالغة الثمن لدى الجيش الاسرائيلي وتبلغ كلفتها نحو 340 مليون دولار. وحسب منشورات اجنبية، فان الغواصة قادرة على أن تطلق صواريخ برؤوس متفجرة نووية وتشكل بالنسبة للجيش الاسرائيلي الذراع الطويل لتوجيه ضربة شديدة تسمى ايضا "الضربة الثانية".
سلاح البحرية الاسرائيلي طور وخطط الغواصات، التي تتحرك بمحركات ديزل كهربائي وتوصف بانها الاكثر تطورا في العالم. وتحمل الغواصة عددا كبيرا من وسائل التسلح والمعدات الاستخبارية الالكترونية، وبناء على ذلك فان اساس مهماتها بقي سريا. وتتحرك الدولفين بسرعة 20 عقدة في الغوص، و 11 عقدة على سطح الماء. وهي مسلحة بصواريخ توربيد، الغام وصواريخ بينها صاروخ "هرفون" بحر ـ بحر، وسائل تنصت من انواع مختلفة ومنظومة لرقابة السلاح. وتوجد في الغواصات منظومات تكنولوجية من انتاج الصناعات الامنية الاسرائيلية مثل تديران، اليسرا ورادا".