رأت صحيفة "الدستور" الاردنية ان قرار الترانسفير المبرمج من الصهاينة ضد الفلسطينيين كاعتبارهم كوافدين تسللوا من خارج الحدود او سكان طارئين جاؤوا من عالم اخر,هو بمثابة خديعة كبرى تفرض على العالم الاعتراف بدولتهم واستكمالا لاحتلال كامل الاراضي الفلسطينية.

وقالت الصحيفة ان مبادئ القانون الدولي الواضحة والمحددة وتحديدا اتفاقية جنيف الرابعة وبقية الاتفاقيات الدولية لا تطبق على الكيان الصهيوني خصوصا حفظ حقوق الشعوب المقهورة المحتلة وغير ذلك.

واعتبرت الصحيفة ان كل ما تدعيه الحكومة الصهيونية بعدم علمها باي قوانين او انظمة او قرارات صادرة عنها بشأن تهجير عشرات الالاف من الفلسطينيين فانها كحكومة تتنصل من مسؤولية ذلك دون الاشارة الى حقيقة الموضوع وهو ان ما يحكم علاقة سلطة الاحتلال بالشعب الفلسطيني يتحدد عبر اوامر دفاع فيما يخص اصدار الهويات وتصاريح الاقامة والسفر.

وفيما خص هويات الفلسطيينين المنتهية مدتها ,اشارت الصحيفة الى" تزايد التعقيدات بشأن تجديدها لا سيما انه لم يتم في الماضي التدقيق من قبل السلطة العسكرية الصهيونية ، فان غالبية هذه الهويات ان لم تكن قد انتهت مدتها كما انتهت ايضا مهل تجديدها ، وتطبق سلطة الاحتلال على عرب القدس قوانين جائرة وتكبدهم ضرائب عقارية وبلدية ، ومع الزمن تراكمت ما يسمى ملايين الشواكل على اصحاب الاملاك وبما يتجاوز القيمة المادية لهذه العقارات او المنشآت. ولذلك فكلها تحت رحمة تطبيق مصادرتها اذا لم تسدد الضرائب التي لا يقدر احد على تسديدها.

في الضفة الغربية هنالك عشرات الالاف من اصحاب التصاريح المنتهية مدتها والتي برز التوجه مؤخرا لعدم تجديدها بحجة ان صلاحيتها قد انتهت ، وبالاضافة لذلك فان ما يقارب 100 الف فلسطيني دخلوا بموجب اتفاق اوسلو حصلوا على هويات مؤقتة مشفوعة بوعود بان يمنحوا هويات دائمة واقامات ثابتة ولكن ولان لا احد سأل عن الموضوع ولا اوامر الدفاع للجيش الاسرائيلي طالبت بذلك ولان هذه الهويات بموجب اصدارها لها عمر محدد ، فان خطة الترانسفير التي ربما يكون قد آن اوانها تقتضي تذكر اوامر الدفاع للايحاء بان الحكومات الاسرائيلية لا علاقة لها بالامر وبما يثبت سلطة الاحتلال العسكرية المطلقة فوق اي سلطة او قانون داخلي وفوق الاتفاقيات والقوانين والشرعية الدولية ضمن حسابات عدائية عنصرية تشير الى ان الاوان قد آن او قد اقترب لاسقاط الشعب الفلسطيني في افخاخ اوامر الدفاع.. الخ".

"الدستور" الاردنية