أكد وزير التنمية الإدارية محمد فنيش أن "إقرار آلية التعيينات الإدارية تم بالتوافق في مجلس الوزراء، بعد الإتفاق على المضمون، الذي نشر عقب جلسة الحكومة"، وقال الوزير فنيش في تصريح ل " الانتقاد . نت " إنه "لم يكن هناك اعتراضات من حيث المبدأ، وإنما تعديلات في الصياغة، وبعض التوضيحات، وبالتالي تم إقرار آليةالتعيينات الإدارية بتوافق مجلس الوزراء".

وحول الصعوبات التي تنتظر تطبيق هذه الآلية، رأى وزير التنمية الإدارية محمد فنيش أن "التطبيق يجب أن يتم بسهولة نظراً للتوافق على إقرار الآلية، ومن المفترض أن لا يلاقي التطبيق أية صعوبات، وأن يكون شفافاً ونزيهاً وملتزماً بدقة ما ورد في آلية التعيينات التي تم اقرارها"، وجزم الوزير فنيش أنه "مهما كانت التوقعات، فلن يواجه أحد هذه الطريقة في اختيار الموظفين خصوصاً بعد إقرارها في الحكومة".

وحول المدى الزمني الممكن أن تأخذه عملية التطبيق، أوضح وزير التنمية الإدارية محمد فنيش أنها "لن تأخذ وقتاً طويلاً، لأن هذه العملية تعمل على تنظيم عمل مجلس الوزراء بتوافق مجلس الوزراء، والفترة الزمنية التي استغرقها العمل على انجاز الآلية لا يعد طويلاً لأن المطلوب هو انجاز آلية عملية وعلمية"، ولفت الوزير فنيش إلى "أن التطبيق من خلال الآلية سيأخذ وقته قليلاً، فالمهم أن تاتي التعيينات سليمة ونظيفة ومناسبة، وهذا هو الهدف المطلوب، وأن لا نقف عند أسبوع زيادة أو أسبوع نقصان".

وحول الموعد المفترض لإنجاز التعيينات رفض وزير التنمية الإدارية محمد فنيش "الدخول في تحديد مواقيت للوصول إلى التعيينات"، واستدرك الوزير فنيش "بأن الأمور ستجري بأسرع ما يمكن، وعند البدء بتطبيقها والوصول إلى نتائج لتحديد الموظفين المنوي تعيينهم، سيتم التوافق على النتائج في مجلس الوزراء، وبما أننا كمجلس وزراء سنحترم ما تم التوافق عليه في إقرار الآلية، عندئذ لن يكون هناك أي تعقيد في التوافق على الاشخاص او الموظفين المنوي تعيينهم.