أعتبر وزير الدولة جان أوغاسابيان أن آلية التعيينات التي تم اقرارها في مجلس الوزراء "آلية عملية تقوم بمهام عدة لجان بنفس الوقت"، وقال الوزير أوغاسبيان في تصريح ل"الانتقاد.نت " إنه عبر هذه الآلية من "الممكن الوصول إلى التصفيات النهائية للمرشحين، على مستوى أكثر من وزارة ومؤسسة بنفس الوقت، وهي تسمح بوصول المرشحين الأكثر كفاءة وخبرة والأكثر اطلاعاً على الأمور التي ترتبط بإدارة المال العام وإدارة الموارد البشرية والإختصاص".

وأشار وزير الدولة جان اوغاسبيان إلى أن "الآلية تتسم بالكثير من الليونة فاللجان مصغرة وغير معقدة، وهناك دور أساسي وفاعل لوزارة التنمية الإدارية، التي ستصنف، بالمرحلة الأولى، الطلبات الغير الصالحة، وهناك دور للوزير المعني (محمد فنيش)أو وزير الوصاية"، وشدد الوزير أوغاسبيان على أن "الامور مرتبطة بالدرجة الأولى بالقرار السياسي، الذي يحكمه الآن التوافق، والسهولة في إقرار الآلية سينسحب على تطبيقها".

وحول الوقت الذي ستأخذه الآلية للوصول إلى نتائج أكد وزير الدولة جان اوغاسبيان أن "الوصول إلى نتائج سيأخذ وقتاً طويلاً لا بأس به، نظراً لوجود عدد كبير من الشواغر في الوظائف، لا سيما الفئة الاولى والمدراء العامين، وهناك مجالس إدارات منتهية الولاية، فهناك 39 وظيفة شاغرة للفئة الأولى بمستوى مدراء عامين و 75 وظيفة شاغرة في مجالس الادارات بمستوى كادر وظيفي متفرغ، بالإضافة إلى غير المتفرغين، وبالتالي فإن المسألة ستأخذ وقتاً لا بأس به".

وأعرب وزير الدولة جان اوغاسبيان عن أعتقاده "أن الاجواء السياسية الإيجابية جداً، ستنعكس على أداء ومسار آلية التعيينات، وهذا ما ظهر في النقاشات السياسية التي جرت في مجلس الوزراء لإقرار آلية التعيينات، فكل القوى السياسية موافقة على الموضوع، والتوافق الذي اعتمدته هذه القوى سيعمل على تسهيل إنجاز التعيينات المرجوة".