الانتقاد ـ الصفة الغربية
ما إن أنهى رأفت أبوشاويش دراسته الجامعية في العام 1999 من جامعة الأزهر في غزة، حتى وجد عملا له في مدينة رام الله فانتقل للعيش فيها من خلال تصريح حصل عليه، وبمرور السنوات بدأ رأفت بتنظيم حياته للاستقرار في مكان عمله، فتزوج ورزق بطفلة عمرها عام تقريبا.
إلا أن هذه الحياة الأسرية المستقرة لرأفت باتت مهددة بالدمار بفعل القرار الصهيوني الذي أعلن في بداية الأسبوع الفائت عن تطبيقه، والقاضي بترحيل أي من السكان الضفة غير الأصليين وبالتحديد أهالي قطاع غزة والمقدسيين وفلسطينيي الداخل المحتل عام 1948.
يقول رأفت: "هذا القرار سيمزق عائلتي ويشتتنا، ألا يكفي حرماننا من التنقل عبر الضفة والقطاع، وحرمت من رؤية أهلي، سيكملون ظلمهم ويفرقونني عن زوجتي وبنتي وعن عملي ومكان سكني أيضا".
مستقبل مظلم
وكحال رأفت كانت زوجته نسرين وأكثر، فتطبيق القرار يعني ترحيل زوجها ومستقبل مظلم لطفلتها "كندا" التي لا تعلم بموجب هذا القرار ماذا سيكون مصيرها.
وتقول نسرين: "في حال تطبيق القرار فهذا يعني تشتيت وتفريق عائلات بأكملها وعلى مستوى مصغر عائلتي".
وسماع القرار شكل لنسرين صدمة كبيرة حتى باتت ترى "كوابيس" في نومها من شدة الخوف الذي تملكها وانتقل إلى كامل عائلتها: "أمي وأبي يشعران بإرباك وخوف كبير وخاصة انه أصبح حديثنا اليومي وشغلنا الشاغل".
وكمثل عائلة الشاويش كانت عائلة "كنانة رضوان" التي تعرفت الى زوجها من خلال عملها في مؤسسة دولية عاملة، الذي كان يعمل في نفس المؤسسة في فرع رام الله، وفي العام 2000 وصلت رام الله بتصريح وتزوجت وانتقلت إلى العيش بمنزل زوجها وتابعت حياتها الطبيعية.
وعلى مدار السنوات الماضية أسست " كنانه" أسرة ورزقت بثلاثة أطفال وكانت تقوم بزيارة أهلها من فترة إلى أخرى للتواصل معهم، تقول: "برغم البعد عن أهلي وانتقالي للسكن في رام الله إلا أننا كنا نعيش حياة مستقرة، ولكن هذا القرار قلب حياتنا وبعثر أفكارنا وخلق رعبا كبيرا لنا".
لنا حرية العيش أينما نشاء
تقول كنانة: "أنا استبعد تنفيذ هذا القرار في المرحلة الحالية إلا أن القرار مخيف للغاية، فليس من حق أي احد ان يحدد لنا أين نسكن في وطننا، فهذه حرية شخصية وليس من حق إسرائيل تحديد نطاق عيشنا".
وتعتبر كنانة أن من حقها أن ترى أهلها في غزة الذين حرمت من رؤيتهم خلال الفترة الأخيرة بسبب عدم وجود التصاريح اللازمة من الاحتلال ومنعها من ذلك، ولكن ليس بهذه الطريقة، وأن يكون ذلك على حساب حياه أسرتها المستقرة.
وكنانة واحدة من 35 ألف "غزي" يعيشون في الضفة، وواحدة من 80 ألف فلسطيني متضرر من القرار بشكل مباشر جراء تهديد حياتهم العائلية والأسرية بالتشتت وخاصة العائلات المقدسية والمتزوجين من فلسطين المحتلة عام 1948 إلى جانب المتضامنين الأجانب، كل ذلك بموجب القرار الإسرائيلي رقم 1650 الذي كان قد صدر قبل عام وأعلن عن تنفيذه قبل أيام.
تطوير لقرار قديم
وقد عنون القرار بـ "قرار عسكري بخصوص منع التسلل تعديل رقم ٢". وينص القرار على تطوير قرار إسرائيلي سابق اتخذ في العام 1969 على أي شخص من غير سكان الضفة يوجد فيها فانه يعتبر وفقا للقانون متسللا "المتسلل هوالشخص الذي دخل المنطقة "الضفة الغربية" بصورة غير قانونية بعد تاريخ محدد أو شخص موجود في المنطقة لكنه لا يحمل تصريحاً صادراً بطريقة قانونية" نص القرار.
وعقوبة هذا التسلل بحسب القرار هي الاعتقال سبع سنوات، وإذا اثبت المتسلل أن دخوله إلى المنطقة كان بطريقة قانونية فإن عقوبته هي الاعتقال لثلاث سنوات.
وبرغم إعلان حكومة الاحتلال عدم تنفيذ هذا القرار بالفترة الحالية إلا أن آلاف العائلات تشعر بعدم استقرار لهذا القرار الذي يمكن أن يطبق في أي لحظة، والتي تشمل عائلات من القدس والضفة والقطاع.
المتضامنون الأجانب أيضا...
وهذا القرار لا يمس بوجود الفلسطينيين من القدس وفلسطين الداخل المحتل وأبناء القطاع في الضفة فحسب، وإنما يعتبر ضربة قاسية لحركة المتضامنين الدوليين الذين بات عملهم يؤرق الاحتلال ويزعجه.
يقول المتضامن الدولي "مايكل كاني" من شمال أيرلندا: "هذا القرار يمكن أن يعرقل عملنا وحركتنا بالضفة الغربية وأن يتسبب في اعتقالنا على الحواجز، لفترة تزيد عن سبع سنوات، وهذا ما يعتبر مخالفا لكافة القوانين الدولية واتفاقية جنيف التي تعطينا الحق بزيارة المنطقة".
وتابع "كاني" أن هذا القرار سيحدد دخول المتضامنين الأجانب إلى المنطقة ويمنعهم من حرية الحركة بالضفة وعدم إعطائهم التصاريح اللازمة للدخول".
هدف احتلالي..
المحلل السياسي ومدير مركز بدائل للدراسات السياسية د. هاني المصري يقول عن إبعاد هذا القرار: "إسرائيل تستمر في سياساتها لتفريغ الأرض وإحلال المستوطنين، وبالتالي فهي تستحدث الأساليب باستمرار لتنفيذ هذا الهدف القديم الحديث".
ولم يستبعد المصري أن تكون حكومة الاحتلال تسعى من خلال هذا القرار الى الضغط على السلطة واستعماله كورقة ضغط عليها، إلا ان الهدف الرئيس كما أوضح هو الاستيطان وطرد السكان.
ولمواجهة هذا القرار طالب المصري السلطة بأن تتخذ موقفا بمستوى الخطر الإسرائيلي لكل قضية على حدة، وان لا تتعامل وكأنها لا حول لها ولا قوة، فالسلطة تملك الكثير من أوراق الضغط التي يجب الاستفادة منها وتجميعها ورفعها في وجه هذه القرارات".
وقال المصري:" يجب العمل على الغاء القرار وليس تأجيله، لان تركه معلقا سيجعل اسرائيل تستخدمه في أي وقت تشاء وسيبقي الالاف الاسر في خوف دائم".