كتب المحرر العبري
شهد الكيان الإسرائيلي قبل عدة أيام قرارا لافتا في طبيعته وتوقيته، حيث أعلن وزير الحرب ايهود باراك، بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن عدم تمديد ولاية رئيس الأركان غابي اشكنازي إلى سنة خامسة، قبل أكثر من عشرة أشهر على انتهاء ولايته.
تعليقا على هذا القرار من المفيد الإشارة إلى النقاط التالية:
يعتبر "أشكنازي" أول رئيس أركان حُدِّدت ولايته مسبقاً لأربع سنوات لاعتبارات متعددة، اولها لتمكينه من مهمة إعادة تأهيل الجيش بعد الهزيمة التي تلقاها خلال الحرب على حزب الله في لبنان، إضافة إلى اعتبارات أخرى تتمثل بمحاولة قطع الطريق على التجاذبات السياسية التي تشهدها عملية تجديد ولاية كل رئيس أركان لسنة رابعة، بعد انتهاء ولايته الأساسية.
المسافة الزمنية الفاصلة بين إعلان عدم التمديد وانتهاء ولاية رئيس الاركان، تدفع إلى التساؤل حول توقيت القرار ومضمونه؟
بخصوص التوقيت، لا يبدو أن هناك ظروفا استثنائية تبرر الإعلان المبكر عن أمر كهذا، بل ربما تكون الظروف الإقليمية تفترض العكس، إلا أن التقارير الإعلامية تتحدث عن نوعين من المبررات.
الأول، يتعلق بالتوتر الذي برز في الأشهر الأخيرة بين مكاتب اشكنازي وباراك، فضلا عن أزمات سابقة شهدتها العلاقة بين الطرفين. وقد يكون جزءٌ من خلفية هذا التوتر هو تلمّس باراك تنامي مكانة رئيس الاركان الشعبية على حسابه.
الثاني، وهو غير مقنع، يتعلق بابلاغ باراك المتنافسين على منصب رئاسة هيئة الاركان، من اجل تمكينهم من حسم خياراتهم المهنية والخاصة. حيث يدور الحديث عن أربعة ضباط بارزين في الجيش الإسرائيلي: نائب رئيس هيئة الأركان العامة الحالي, اللواء بني غينتس, قائد المنطقة الجنوبية يوآف غلانت, قائد المنطقة الشمالية غادي أيزنكوت، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة السابق، (خلال الحرب على لبنان عام 2006) اللواء موشيه كبلينسكي. ويضيفون في محيط باراك ان هناك حاجة لهذا القرار لتوضيح ذلك كونه يتيح لوزير "الدفاع" البدء، بعد عدة أشهر، بإجراءات منظمة لاختيار رئيس جديد لهيئة الأركان العامة والتعيينات المرافقة لذلك، والتي تشمل ضباطا برتبة عميد ولواء.
أما بخصوص مضمون القرار وما ينطوي عليه من أبعاد تتصل بعلاقتها باحتمالات مبادرة العدو الى شن حرب خلال الاشهر المقبلة الفاصلة عن انتهاء ولاية اشكنازي، وخاصة ان موقف رئيس الاركان مؤثر جدا في بلورة أي قرار على هذا الصعيد، إلى جانب رئيس الحكومة ووزير الدفاع، تطرح نظريتان لكل منهما أسسها:
الأولى، تفيد بأن هذا الإعلان المبكر عن عدم التمديد لاشكنازي يشكل مؤشرا على تراجع احتمالات الحرب لأنه من غير المنطقي أن يكون العدو يخطط لحرب واسعة في المنطقة في ظل رئيس أركان "مُقال" تقريبا.
في المقابل يرى آخرون أن هذا التغيير يشكل مؤشرا على وجود نيات حقيقية لشن حرب مستقبلية، ويقارن هؤلاء بين التسريبات التي تتحدث عن عدم أهلية اشكنازي العملياتية لخيار كهذا، وبين قرار شارون عدم التمديد لرئيس الأركان السابق موشيه يعلون على خلفية معارضة الأخير الانسحاب من قطاع غزة وتعيين دان حالوتس مكانه، الذي اعتُبر في حينه من المؤيدين لموقف شارون والمقربين منه. ويتقاطع مع هذا التفسير ما أشارت إليه أوساط إسرائيلية بأن الثنائي نتنياهو – باراك، غير مرتاحين لتصورات اشكينازي، كونه يفضل النظريات العسكرية، على التكتيكات العملياتية على الأرض، وتضيف هذه الأوساط أن أهمية الإعلان عن عدم التمديد تأتي في ظل احتدام الحديث عن الخطر النووي الايراني، وهو ما يؤكد الحاجة إلى رئيس أركان يمثل وجهة دبلوماسية أكثر مما هي قيادية على الأرض.
برغم ما قيل عن عدم ارتياح لرؤى ومواقف اشكنازي من الخيارات العسكرية تجاه إيران والمنطقة التي تتسم بالواقعية، الا ان الاسباب الحقيقية وراء هذا الاعلان المبكر تعود في مجملها لاعتبارات داخلية وبشكل خاص إلى العلاقة المتوترة بين باراك واشكينازي التي عكسها الإعلام الإسرائيلي خلال السنوات الماضية. في هذا الإطار يمكن فهم ما كشفته تقارير اعلامية اسرائيلية عن ان نصيب رئيس الحكومة في هذه القصة كان هامشيا، وبأن باراك أبلغ نتنياهو قراره قبل بضعة أيام، لكن ليس واضحا ما إذا كان الأخير على علم بأن باراك ينوي اصدار بيان في هذا الشأن، وخاصة ان الاعلان المبكر هو القصة.