بعد تأخر لأشهر عديدة أعلنت وزيرة المال ريا الحسن عن تسليم مشروع موازنة العام 2010 الى رئاسة مجلس الوزراء , وخلال مؤتمر صحافي عقدته في مقر الوزارة اعتبرت الحسن أن التأخر في اقرار الموازنة كان من أجل دراسة كل الخيارات المتاحة والنتيجة كانت لمصلحة المواطنين مؤكدة خلو الموازنة من الضريبة على القيمة المضافة "متل ما شفنا ما حطينا ال. TVA هيدا بيت القصيد".

وأشارت الحسن الى أن الموازنة قائمة على توازن دقيق جدا وهو رهن بالاستقرار السياسي في البلاد منبهة الى أن أي زيادة غير متوقعة في الانفاق لا تستطيع الحكومة تحملها. وأعلنت الحسن أن العجز في الموازنة بلغ 5600 مليار ليرة أي زيادة 15 % مقارنة مع العام الماضي، وان الدين العام بلغ 8300مليار ليرة مقارنة مع 7700 مليار ليرة في العام الماضي.

وأكدت الحسن أن الموازنة تقوم أساسا على المزج بين خيارات عدة من أجل تأمين الايرادات اللازمة:

أولاً: زيادة طفيفة في الضرائب والرسوم تتمثل بزيادة الفوائد على الودائع المصرفية من 5 ال7%
زيادة رسوم التسجيل العقاري من 5 ال 7%
زيادة رسم 3% على الفروقات الايجابية للأصول الثابتة
اخضاع العقارات المبنية الشاغرة للضريبة على الاملاك الثابتة

ثانياً: اشراك القطاع الخاص في معالجة قطاع الخدمات.

ثالثاً:  زيادة مضبوطة للمديونية ضمن الحفاظ على وتيرة نمو الدين على الناتج المحلي.

كما لفتت الى أنه سيتم اعفاء المواطنين من دفع رسوم التسجيل في المدارس الرسمية واعفاء السيارات الصديقة للبيئة من الرسوم الجمركية.