عبد الناصر فقيه

سلم رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله تقرير اللجنة حول الاتفاقية الأمنية بين قوى الامن الداخلي والولايات المتحدة الاميركية إلى رئيس

مجلس النواب نبيه بري، ويتضمن التقرير، بحسب فضل الله، موضوع طلب السفارة الأميركية في بيروت معلومات حول شبكتي الخلوي وما تكشف على ضوء

مناقشة هذا الطلب من وقائع وحقائق إضافية، ويشمل التقرير المقدم إلى الرئيس بري:

- استمارة السفارة الاميركية وتقرير اللجنة الفنية حولها.
- تواصل قوى الأمن الداخلي مع الجهات الخارجية والسفارات الأجنبية
- الجوانب الأمنية والقانونية المرتبطة بالاتفاقية:
* بند الإرهاب والتعريف الأميركي للإرهاب.
* الفنون التدريبية المتصلة.
* سيادة لبنان على قواه الامنية.
- الملحق التعديلي للاتفاقية.
ويستفيض التقرير المقدم إلى الرئيس بري بشرح الآراء والمداولات التي تمت في جلسات لجنة الإعلام والإتصالات وخاصة ان أعضاءها يمثلون قوى سياسية مختلفة

في البلد، حيث أنقسمت نظرة هؤلاء الأعضاء حول الاتفاقية الأمنية إلى اعتبارها:
* غير دستورية وباطلة لأنها تخالف الدستور.
* يفترض إلغاؤها لمسها بالسيادة والثوابت الوطنية.
* دستورية تحتاج لتعديل البنود الإشكالية.
* دستورية بحاجة لإعادة النظر بها.
* هي هبة وليس فيها أي مشكلة.

وتوصلت لجنة الإعلام والإتصالات في نهاية المطاف بعد عدة اسابيع من النقاشات المستفيضة إلى تكوين رأيين حول النظرة إلى الإتفاقية الموقعة بين السفارة

الاميركية في لبنان ومؤسسة قوى الامن الداخلي:
* الاتفاقية غير دستورية ويجب الغاؤها.
* الاتفاقية دستورية وبحاجة لتعديلها.

النائب نقولا:الاتفاقية تمس بالسيادة والرئيس بري سيتخذ القرار المناسب بهذا الشأن

عضو لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب نبيل نقولا أوضح لـ "الأنتقاد.نت" أن "الفريق المتشبث بدستورية الاتفاقية لن يقبل بالغائها، ونحن بالتالي لا نركز على

دستوريتها أو عدم دستوريتها، بل على مس الاتفاقية بالسيادة الوطنية، ومخالفتها للقوانين اللبنانية، والقانون 140 الخاص بتنظيم وزارة الاتصالات، وقد اعطت اللجنة نتيجة المشاورات لدولة الرئيس نبيه بري، لكي يتخذ القرار المناسب، خصوصاً أن اللجنة اعتبرت ان الرئيس بري هو المفوض والمخول لإتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن بعد المداولات التي جرت في اللجنة".
واكد النائب نبيل نقولا "عدم القبول بأي انتهاك للثوابت الوطنية في لبنان، فعندما يكون هناك مس بسيادتنا لا يجب أن ندخل في نقاشات وجدالات دستورية أو قانونية

عقيمة، ونحن لا نقبل بأن تتدخل الولايات المتحدة الأميركية أو أي دولة أخرى بشؤوننا الداخلية، من خلال اتفاقيات يوضع عليها علامات استفهام".

النائب بزي:الاتفاقية بحاجة لإعادة نظر والرئيس بري يسير بهذا الاتجاه

بدوره عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي أكد لـ "الانتقاد.نت " أن "أي اتفاقية تتعارض مع الأصول الدستورية والقانونية، وتتناقض مع السيادة الوطنية

بحاجة لإعادة نظر من الناحية المبدئية"، مشيراً إلى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري يسير بهذا الاتجاه نحو اتخاذ الاجراءات اللازمة مع حرصه على احترام

القوانين والدستور بشكل لايتعارض مع مفهوم السيادة الوطنية".
ودعا النائب بزي إلى "ضرورة التصويب نحو السلطة السياسية القديمة (حكومة السنيورة غير الميثاقية)، والمشكلة تقع في موقف السلطة السابقة التي وقعت الاتفاقية، وفي المقابل حاول البعض تصوير الامر وكأنه يستهدف مؤسسات الامن الرسمية وهذا أمر خاطئ، حيث أن الموقف الأساسي هو إذا ما كانت هذه الاتفاقية تحترم الدستور والقوانين اللبنانية أم أنها هذه الاتفاقية لا تحترم هذه القوانين".
ويشدد النائب بزي على أن "هناك عيوب ظاهرة في الاتفاقية وخلل كبير وبنود خطيرة في مضامينها، والنقاش يجب أن يركز على تعديل هذا الخلل والبنود الخطيرة،

إن كانت دستورية أو قانونية أو تمس بالسيادة الوطنية"، معتبراً أن "الاتفاقية الأمنية الموقعة مع واشنطن تشكل تهديداً فاضحا للمجتمع اللبناني بكل مكوناته السياسية

والاجتماعية نظراً لتفاصيلها المثيرة للشبهات.