إنتهت جلسة الحوار الوطني اليوم بتحديد الثالث من حزيران المقبل موعداً لإنعقاد الجلسة القادمة، حيث جرى الإتفاق على استكمال تقديم الدراسات الخاصة بالاستراتيجية الوطنية الدفاعية، وتعيين المندوبين في لجنة الخبراء لإيجاد خلاصات وقواسم مشتركة بين مختلف الطروحات، ومواصلة البحث في الاستراتيجية الوطنية الدفاعية لحماية لبنان والدفاع عنه مع حصر النقاش بهذا الموضوع داخل هيئة الحوار والالتزام بنهج التهدئة السياسية والاعلامية مع التأكيد على الالتزام بالمقررات التي سبق واتخذها مؤتمر الحوار الوطني عام 2006 والعمل على تنفيذها لا سيما فيما يخص موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات.

وكانت الجلسة قد إنعقدت في قصر بعبدا عند الساعة العاشرة من صباح اليوم برئاسة العماد ميشال سليمان، وسط أجواء أجمع الفرقاء المتحاورون على إيجابياتها، ووصفها البعض " بالممتازة".

وفي هذا الاطار، أكد الرئيس سليمان خلال إفتتاح الجلسة على " أهمية الحوار وإيجابيته منذ التوافق على الميثاق الوطني وإتفاق الطائف وصولاً لإتفاق الدوحة"، مشيراً إلى " خطورة ممارسات إسرائيل التعسفية في الأراضي المحتلة وتهديداتها المتمادية وخروقاتها في الوزاني والعباسية ".

وعقب كلمة الرئيس سليمان قدم رئيس مجلس النواب نبيه بري مطالعته حول الإستراتيجية الدفاعية، مرحباً بالأجواء " الممتازة " التي تسود الجلسة.

كما شهدت طاولة الحوار اليوم تقديم " الحزب الديمقراطي اللبناني " برئاسة النائب طلال إرسلان دراسة حول نظرته إلى الإستراتيجية الدفاعية التي تتألف من سبعة عشر صفحة.

إلى ذلك وصف الرئيس السابق نجيب ميقاتي الجلسة لدى خروجه منها بأنها "كانت أفضل من الجلسة السابقة بكثير"، في حين رأى وزير الإقتصاد محمد الصفدي أن "الأجواء كانت جيدة جدا، وبنّاءة"، واصفاً النقاشات والجلسة بـ"المريحة"، في وقت أكد النائب ميشال فرعون أن الحوار كان جديا، وسيستكمل في حزيران المقبل".

بدوره، لفت رئيس تكتل " التغيير والإصلاح " العماد ميشال عون الى " أن كل شيء كان جيدا بالحوار وأنه تم الاتفاق على عدم تسريب أي شيء"، مطالباً الصحفيين بالسؤال عن المسائل التي تم الإتفاق عليها لا المسائل الخلافية.

في المقابل بقي رئيس " القوات اللبنانية " سمير جعجع مغرداً خارج أجواء التفاهم والتهدئة، حيث إعتبر أن "تهديد رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون بالإنسحاب من الحوار يدعوهم للتحدث أكثر بموضوع السلاح، مطالباً الحكومة بوضع آلية للتعامل مع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات".

المحرر المحلي