التقى وزير الخارجية علي الشامي في طهران، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمود أحمدي نجاد وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

كما عقد وزير الخارجية اللبناني محادثات مع نظيره الإيراني منوشهر متكي تناولت بشكل مفصل للعلاقات الثنائية على الصعد السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية، وجرى الاتفاق على متابعة العمل لتعزيز العلاقات وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين.

كما عقد الشامي والوفد المرافق محادثات مع رئيس مجلس الشورى محمد علي لاريجاني، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن علاء الدين بروجردي، وعرض معهم الأوضاع في لبنان والمنطقة إضافة لوقائع "المؤتمر الدولي حول نزع السلاح وعدم انتشاره" الذي عقد في طهران على مدى يومين.

وقال الشامي في كلمة له في المؤتمر ان "لبنان والدول العربية معنية باقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية، "بعيدا عن ازدواجية المعايير وانتقائيتها"، حيث أكد الإعلان الختامي لكل من القمم العربية على المطالبة بأن تنفذ "إسرائيل" ما تم تبنيه في وثيقة مؤتمر المراجعة لعام 2000، والإنضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية دون قيد أو شرط وكدولة غير نووية وأن تعمل على إخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وللتفتيش، واعتبار ذلك خطوة أساسية نحو إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، خاصة وأن السلاح النووي الإسرائيلي يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. فانشاء هذه المنطقة هو خطوة بعيدة الأثر في اطار عملية احلال السلام في الشرق الأوسط، واسهام هام في مسيرة نزع السلاح".

أضاف: "يرفض لبنان ومعه الدول العربية، في الوقت نفسه، ربط هذا الهدف المحوري بشروط مسبقة، بما في ذلك الجهود الجارية للتوصل الى سلام، اذ يشكل الربط ابتزازا للسلام، فيصبح استسلاما مرفوضا تحت وعيد الأسلحة النووية الاسرائيلية وفرصة لـ "اسرائيل" للرهان على الوقت الضائع في عملية السلام ومواصلة انتاج وتخزين الأسلحة النووية والأسلحة غير التقليدية واحباط الجهود العربية لتحقيق منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط".

وأكد "ان "اقتناء اسرائيل للأسلحة النووية هو أمر ثابت وموثق، وقد أعار المجتمع الدولي القدرات النووية الاسرائيلية اهتمامه منذ خمسة عقود في غير محفل دولي، فأصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 487 تاريخ 19/6/1981 الذي طالب اسرائيل صراحة بوضع منشآتها النووية تحت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتناولت الجمعية العامة الموضوع بموجب قرارات سنوية بعنوان " انشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط"، آخرها بتاريخ 2/12/2009، فحثت "اسرائيل" ضمنا، باعتبارها غير طرف في معاهدة عدم الانتشار، وللمرة التاسعة العشرين، "على النظر بجدية في اتخاذ ما يلزم من خطوات عملية وعاجلة لتنفيذ الاقتراح الداعي الى انشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط والتقيد بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

ولفت الى ان "إسرائيل أهابت اخضاع أنشطتها النووية لنظام التفتيش الدولي. وكذلك فعل مؤتمرا مراجعة المعاهدة عامي 1995 و2000. واذا صدقت النوايا بالحرص على نظام عدم الانتشار وتدعيم السلام والأمن العالميين والاقليميين، يتوجب على المجتمع الدولي رفع الصمت الضمني عن اقتناء "إسرائيل" للسلاح النووي وتهديداته ومخاطره المستمرة منذ أكثر من واحد وأربعين عاما".