أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
بعد شهر رمضان يبدأ التحرك الفعلي لتحقيقها: حكومة الوحدة أولوية وطنية
لتحقيقه بكل الوسائل الديمقراطية المشروعة التي كفلها الدستور. والخطوات العملية لتحقيق هذا الهدف ستبدأ بعد شهر رمضان المبارك، الذي يفترض أن يشكل فرصة تأمل للأطراف الرافضة للطلب الوطني علّها تستوعب الحقائق الجديدة التي أفرزها العدوان الصهيوني على لبنان والانتصار التاريخي الذي حققته المقاومة الاسلامية على العدو.
حكومة وحدة وطنية هي المسار الطبيعي للخروج من الأزمة كما قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطابه التاريخي أمام الحشد المليوني يوم الجمعة الماضي.
ومن الواضح أن هدف تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بات مطلب أكثرية الشعب اللبناني، حيث يلتقي حزب الله في هذا المطلب مع التيار الوطني الحر واللقاء الوطني والعديد من الأحزاب والقوى السياسية، ما عدا فريق 14 شباط الذي يحاول الاستئثار بالسلطة لتحقيق مآربه السياسية على حساب المصلحة الوطنية الجامعة، فضلاً عن فتحه لبنان ساحة للمخططات الاميركية الهادفة للهيمنة على المنطقة.
وهنا يطرح المراقبون عدة أسئلة حول الأساليب التي ستعتمد لتحقيق هذا التغيير، وفرص النجاح لهذا التوجه مع الرفض القاطع له من قبل فريق 14 شباط.
في هذا السياق يقول رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد لـ"الانتقاد": "إن المسار الطبيعي في البلاد هو نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية عاجلاً أم آجلاً، لأن هذه الحكومة عاجزة وقاصرة، وأداؤها يتسم بغباء، خصوصاً في مجال إعادة الإعمار وفي مجال التعاطي مع الوضع الأمني الداخلي".
وعن تحول المطلب بحكومة وحدة وطنية إلى مشروع سيُعمل لتحقيقه كما أعلن الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، يقول النائب رعد: "معنى ذلك ان حكومة الوحدة الوطنية ليست فكرة بصوت عالٍ، وإنما هي مشروع جدي من أجل توحيد البلد وإعادة إعمار البلد، ومن أجل حماية البلد بعدما بات واضحاً أن الحكومة عاجزة عن القيام بهذه المهام الثلاث".
وعن الخطوات التي ستعتمد لتحقيق التغيير الحكومي، يوضح رئيس كتلة الوفاء للمقاومة: "الذين يرفعون شعارات الديمقراطية عليهم ان يدركوا أن غالبية الشعب اللبناني باتت ضدهم وضد منهجيتهم في السلطة وضد أدائهم المربك وضد خياراتهم الواهية التي وضعت لبنان في فم الوصاية الدولية المتعددة الأطراف، ولا خيار أمامهم إلا أن يعودوا إلى القبول بمشاركة اللبنانيين جميعاً ضمن حكم متوازن تتمثل فيه كل القوى التي لها حيثية شعبية في هذا البلد".
ويضيف: "حكومة الوحدة الوطنية هي مخرج للمراوحة التي تعطل البلاد عبر هذه الحكومة القائمة، وعندما يكون تشكيل حكومة وحدة وطنية هو المخرج الوحيد فكل الوسائل السلمية المشروعة يمكن أن تعتمد من أجل إقامة هذه الحكومة".
وعن اعتبار فريق 14 شباط ان الحل هو باستقالة رئيس الجمهورية العماد إميل لحود وليس تغيير الحكومة يقول النائب رعد: "الحل هو في التخلي عن التسلط والاستئثار، وهذا لن يكون طوعاً في الحقيقة، وإنما يحتاج إلى ضغوط.. والآن نحن في صدد مباشرة هذه الضغوط وفق ما يسمح به القانون.. والخطوات ستأتي تباعاً ويبدأ التحرك عملياً بعد شهر رمضان المبارك".
وعن السبب الذي يدعو قوى 14 شباط لرفض حكومة الوحدة الوطنية يقول النائب رعد: هناك استئثار بالسلطة، لا يريدون مشاركة، هم يدّعون الديمقراطية ويرفضون المشاركة، هم يدّعون الحرص على تنفيذ اتفاق الطائف، وأول من يطعن اتفاق الطائف هو وجود حكومة مثل هذه الحكومة الحالية في البلاد. هم يطلبون أن لا يكون لبنان ساحة وهم يجعلونه وكراً للتآمر على المنطقة كلها".
وبشأن تصريحات الرئيس الأميركي جورج بوش المتكررة حول الدعم والإشادة برئيس الحكومة فؤاد السنيورة يقول النائب رعد: "الرئيس السنيورة ينفي أن يكون في محور إقليمي أو دولي، لكن هناك محبة من الله أودعها في قلب بوش للسنيورة وحكومته".
النائب كنعان
عضو كتلة التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان يحدد بدوره في حديث لـ"الانتقاد" رؤية التيار الوطني الحر بشأن ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية ويقول: "ان مطلبنا هو مشروع الدولة، وهناك كلام كثير يقال حول ضرورة الشروع في بناء الدولة.. نحن تقدمنا برؤيتنا السياسية كتكتل نيابي ممثل للمعارضة النيابية، وقلنا إن مشروع بناء الدولة يبدأ ببناء نظام سياسي ديمقراطي دستوري قانوني يحترم القواعد الدستورية المعتمدة في لبنان". ويضيف: "في هذا الإطار قلنا إن الطريق الأقصر لبناء الدولة يمر بقانون انتخاب جديد وبتأليف حكومة اتحاد وطني تنبثق عن انتخابات نيابية تعكس صحة التمثيل في النظام اللبناني، وبعدها تأتي مسألة رئاسة الجمهورية أيضاً لاستكمال عملية الإصلاح في النظام وإصلاح الخلل الذي قام عليه هذا النظام السياسي بعد انسحاب سوريا من لبنان، وبعد ان انتهينا من العهد السابق". ويتابع كنعان: "من له رأي آخر له كامل الحرية لطرح هذا الرأي، انما فلنتحمل مسؤوليتنا ولا يجوز ان نطالب بمشروع الدولة وأن نغفل عن الأسس الأولية والبديهية لقيامة هذه الدولة، ومطلبنا هو نتيجة لإصرار البعض على اعتبار ان مشروع الدولة اليوم في لبنان منجز وجاهز، وهو فقط ينتظر استكمال عقد السلطة من خلال هذا الموقع أو ذاك".
وعن الخطوات العملية التي ستُعتمد لتحقيق هذه الغاية بالتغيير نحو إنشاء الدولة الحقيقية يقول النائب كنعان: "نحن نطرح رؤيتنا ونسعى لتحقيقها بكل الوسائل الديمقراطية المشروعة المتاحة وفقاً للدستور ووفقاً للنظام الديمقراطي الذي نحن نؤمن به، والذي يرعى علاقاتنا مع سائر الأطراف السياسية في لبنان".
هلال السلمان
الانتقاد/ العدد 1182ـ 29 أيلول/ سبتمبر 2006