ويذكر ان القطاع الصناعي قد حقق في السنوات الماضية نمواً كبيراً، ظهر بشكل واضح من خلال ارتفاع صادراته نحو 25% سنوياً، وكان يتوقع ان يصل حجم هذه الصادرات في العام الجاري الى ملياري دولار، بعدما بلغت في العام الماضي نحو مليار و700 مليون دولار. واستطاعت الصناعة اللبنانية ان تغزو الاسواق الاوروبية والاميركية، فضلاً عن الدول العربية، وعدد كبير من الدول الافريقية. وتواجه المصانع المحترقة او المتضررة مشكلة كبيرة عدا خسائرها، وهي الديون المتوجبة عليها للمصارف بعشرات ملايين الدولارات. وهناك مؤسسات توقف أكثرها عن التصدير الى الخارج، وهي مرتبطة بعقود خارجية لم تنفذ، وهي مؤسسات مدينة وبنَت قدراتها على الصادرات. كما ان مؤسسات صناعية سعت الى تقليص الكلفة الادارية، والبحث في صرف أو تعليق عقود عمل العمال، أو إعطاء إجازات من دون رواتب للقسم الاكبر من الموظفين والعمال. وكل هذه الدروب تؤدي الى طاحونة البطالة وتهديد استمرارية فرص العمل لحوالى 30 في المئة من القوى العاملة اللبنانية في القطاعات الانتاجية، وهو رقم تداولته وباشرت بتنفيذه بعض القطاعات المتضررة من صناعية وسياحية وحتى تجارية داخلية، وهي الاقل تضرراً.‏