الحكومة مسؤولية "تهجير اللبنانيين بعد إثبات عجزها عن معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، طيلة فترة العدوان وحتى اليوم وعليها المبادرة فورا الى معالجة مشاكلهم الراهنة خصوصا عبر انشاء صندوق البطالة ووقف الصرف التعسفي بحق العمال وإلاافساح المجال لحكومة انسانية اخرى تعمل من اجل العدالة الاجتماعية". اضاف: "ان هذا الانهيار تتحمل ايضا مسؤوليته الطبقة السياسية بمعظمها التي تهتم فقط بمصالحها ومكاسبها الحزبية والشخصية على حساب الناس الذين يئنون تحت وطأة الحياة المرة".‏