ارشيف من : 2005-2008

الجماعة الإسلامية تطرح صيغة للحوار الداخلي تقوم على تبني الدولة "مقاومة وطنية مفتوحة للجميع" من ضمن استراتيجيتها الدفاعية

الجماعة الإسلامية تطرح صيغة للحوار الداخلي تقوم على تبني الدولة "مقاومة وطنية مفتوحة للجميع" من ضمن استراتيجيتها الدفاعية

النظامي وفق صيغة تقررها مؤسساتها الدستورية. واقترح ان تنظم الدولة هذه المقاومة ما يجعلها مقاومة وطنية مفتوحة امام جميع اللبنانيين.‏

وجاء كلام مولوي خلال حفل الإفطار السنوي الذي أقامته "الجماعة الاسلامية" غروب امس في فندق السفير الروشة بحضور الرئيس سليم الحص وحشد من النواب بينهم ممثلون لحزب الله وتيار المستقبل.‏

وألقى الشيخ مولوي كلمة تناول فيها موضوع المقاومة والاوضاع السياسية وقال انه ليس أمامنا إلا ان نتوافق على تسوية جديدة تعالج الانقسام الحاد حول المقاومة والدولة.‏

وتقدم الشيخ مولوي برؤية أمل أن تساعد في الوصول الى صيغة توافقية تبني الدولة القوية العادلة، وتساعدها على القيام بواجبها الأهم وهو حماية شعبها من كل عدوان خارجي.‏

1ـ هناك قرار اسرائيلي بنزع سلاح المقاومة، وهو كان الهدف المعلن من الحرب الأخيرة. وهناك قرار أميركي معلن وقرار دولي صادر عن مجلس الأمن، يطالب بنزع سلاح المقاومة، وذلك لحماية أمن العدو الصهيوني. أما حماية لبنان فهي متروكة للقرارات الدولية التي لا تزال حتى الآن تحمي الاحتلال الصهيوني للجولان والضفة الغربية، فضلا عن احتلال فلسطين كلها.‏

2ـ ان المقاومة في لبنان نجحت في طرد الاحتلال الصهيوني من الجنوب، واستطاعت حماية لبنان من الاحتلال الصهيوني في الحرب الأخيرة، ورغم الثمن الباهظ الذي دفعناه، فإن العدو لم يبق على أرض الجنوب. لكن هذه المقاومة في صيغتها الحاضرة محصورة بإخواننا الشيعة وبحزب الله. ربما ساعد هذا على صمودها وانتصارها. لكنه أدى الى خلل في التوازن الطائفي في بلد يقوم على التوازن بين الطوائف.‏

3ـ إذا كان المدخل الى الحوار أننا نريد تنفيذ القرار الاسرائيلي الاميركي الدولي، فهو مدخل خاطئ لا يمكن أن يرضى به كثير من اللبنانيين، ومن حق المقاومة أن ترفضه. لكن حين يكون المدخل الى الحوار المحافظة على مبدأ المقاومة، والمناقشة في صيغتها التنفيذية، حتى تكون أصدق في التعبير عن توق جميع اللبنانيين الى الدفاع عن وطنهم وعن كرامتهم. فهو مدخل صحيح، يساعد في نجاح الحوار".‏

ورأى ان الصيغة المقترحة للحوار تتمثل في الآتي:‏

1ـ ما دامت الدولة اللبنانية في حالة حرب مع العدو الصهيوني، وإن كانت موقوفة باتفاق الهدنة، وبما ان هذا العدو يصرح بأطماعه في أرض لبنان ومياهه، وقد مارس منذ وجوده كثيرا من الاعتداءات على لبنان، استمر بعضها احتلالا لجزء كبير من الأرض اللبنانية، ولا يزال يحتل مزارع شبعا، ويشكل تهديدا مستمرا للشعب اللبناني. وبما ان من حق أي دولة ومن واجبها حماية شعبها من كل عدوان خارجي. وبما ان الولايات المتحدة الاميركية تمد الجيش الصهيوني علناً بكل ما يساعد على هذه الاعتداءات. لذلك نرى أن تعلن الدولة اللبنانية أنها تعتبر المقاومة الشعبية جزءاً من استراتيجيتها الدفاعية تعمل الى جانب الجيش النظامي، وفق صيغة تقررها مؤسساتها الدستورية، تحفظ حق الدولة بقرار الحرب والسلم، وتحفظ حق هذه المقاومة في دفاعها عن لبنان إذا وقع اعتداء عليه.‏

2ـ ترعى الدولة وتنظم هذه المقاومة، مما يجعلها مقاومة وطنية مفتوحة أمام جميع اللبنانيين، يمارس من خلالها كل لبناني حقه وواجبه في الدفاع عن الوطن. ويكون ذلك متاحاً في كل المناطق اللبنانية، أو محصوراً بمنطقة الجنوب، باعتبارها الأكثر تعرضاً للاعتداءات الصهيونية، وباعتبار أن الأوضاع الاقتصادية لا تتحمل الانفاق الواسع.‏

3ـ هذه المقاومة الدفاعية بحتة، ويكون سلاحها محصوراً بالأسلحة الدفاعية. وتتولى الدولة الانفاق عليها، ويمكن حصولها على تبرعات داخلية أو خارجية بإذن الدولة.‏

4ـ إن التكامل بين الدولة والمقاومة هو الحل الأفضل للدفاع عن الوطن، أما افتعال الانقسام بينهما فهو ما يريده العدو لإلحاق الهزيمة بالوطن. إن واجب المقاومة أن تنسجم مع مشروع الدولة، وان تدخل فيها وان تتحرك تحت سقفها وان يظل هدفها الاستراتيجي حفظ خيار المقاومة، وعدم الانجرار الى الصراعات السياسية الجانبية، محلية كانت ام اقليمية، كما ان واجب الدولة ان تحفظ المقاومة وتمكنها من القيام بواجبها في حماية الوطن والدفاع عنه.‏

5ـ يجب ان نخرج من واقع الهزيمة النفسية امام العدو وتفوقه الاستراتيجي، باستكمال تسليح الجيش اللبناني وتأهيله للدفاع عن الوطن، وقد برهنت يوميات الحرب الاخيرة على عجز العدو عن التقدم البري رغم تفوقه على المقاومة عددا وتجهيزا. ان امتلاك الجيش اللبناني قوة دفاعية ضد الطيران المعادي يمكن ان يساهم في ردع هذا العدو، والحصول على هذا السلاح ممكن من أصدقاء لبنان، وهو ليس سلاحاً عدوانياً ولا للدمار الشامل، وبالتالي فهو سوف يمكن الجيش من حماية ارض الوطن واجوائه، دون الوصول الى امتلاك طيران حربي قد يكون باهظ الكلفة.‏

2006-10-05