اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، ولا سيما أن الرئيس لحود كان وقع في 27 تموز الماضي تعهدا خطيا بمنح الصديق عفوا خاصا إذا ما صدر حكم اعدام في حقه، وذلك بعدما تذرعت فرنسا بوجود عقوبة الإعدام في لبنان، وردت طلب الاسترداد الذي كانت تقدمت به الدولة اللبنانية. وجاء طلب الرئيس لحود في كتاب خطي وجهه الى الوزير رزق بعد مضي أكثر من شهرين ونصف شهر على توقيع رئيس الجمهورية كتاب التعهد، من دون ان يرد أي جواب من الجانب الفرنسي، علما ان القضاء اللبناني يعول أهمية قصوى على افادة الصديق. كتاب التعهد وكان الرئيس لحود وجه في 27 تموز الماضي كتابا خطيا الى وزير العدل ضمنه التعهد بمنح العفو الخاص، وذلك بعد صدور قرار محكمة استئناف فرساي الذي قضى برد طلب لبنان استرداد الصديق. وهنا نص كتاب التعهد: "حيث ان القضاء الفرنسي قضى برد طلب استرداد المشتبه به محمد زهير الصديق، الملاحق بجريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري ورفاقه، بحجة ان القانون اللبناني يعاقب المدانين بمثل هذه الجرائم بعقوبة الاعدام، وهي عقوبة مخالفة للانتظام العام الفرنسي، وحيث ان كل قرار صادر عن المحاكم اللبنانية بصورة مبرمة ويقضي بإنزال عقوبة الإعدام يحال حكما بحسب القانون اللبناني الى رئيس الجمهورية الذي يحفظ له الدستور شخصيا، ومن موقعه، منح المحكوم العفو الخاص بمرسوم، وحيث ان مفاعيل العفو الخاص قد تصل الى الإعفاء من عقوبة الاعدام او تخفيضها الى عقوبة اكثر رحمة، وحيث ان تعزيز مرفق العدالة، سواء في مرحلة التحقيق او مرحلة المحاكمة، وكل ما من شأنه جلاء الحقيقة واحقاق العدالة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، فضلا عن الاعتبارات الإنسانية التي يترك تقديرها لرئيس الجمهورية عند اتخاذه قرار العفو الخاص، هي من المرتكزات الإنسانية التي لا يمكن إغفالها في معرض أي موقف لرئيس الجمهورية بشأن الموضوع والمرجع اعلاه، وفي ضوء كتاب وزير العدل تاريخ 14/7/2006 رقم 22/أ، فإن رئيس الجمهورية اللبنانية العماد اميل لحود يتعهد، في حال صدور قرار قضائي مبرم عن المحاكم اللبنانية يقضي بإنزال عقوبة الاعدام بالمدعى عليه محمد زهير الصديق، وفي دائرة ممارسته حق العفو الخاص، ان ينظر بايجابية بهذا الامر وان يأخذ بعين الاعتبار المقتضيات والمرتكزات أعلاه والتي من شأنها بطبيعتها منح صاحب العلاقة العفو الخاص".‏