أولاً ــ منذ أيام، وأكثر، والتشكيلات القضائية موضوع سجال داخلي. ما إن شرعت الأسماء تتسرب حتى انفتح النقاش في وسائل الإعلام كلها انعكاساً لتجاذبات سياسية وقضائية هي علامة على ما تبقى من ديموقراطية ومن اهتمام بهذا العنوان الشديد الحساسية. وزير العدل نفسه قال إن هناك ما يودّ بحثه. وكتب كثيرون نقداً في قضاة أهملوا ملفاتهم، أو دعوة إلى «تطييب خاطر» قاضٍ استقال احتجاجاً. ونُشر أن اقتراح مجلس القضاء الأعلى لاقى احتجاجات داخل الجسم القضائي... و«اعتراضات من بعض المرجعيات السياسية التي وجدت في التشكيلات ابتعاداً عن اعتماد معايير الكفاءة والدرجة والمناقبية». قد لا يكون كل ما نُشر في وسائل الإعلام اللبنانية دقيقاً، وقد يكون بعضه مغرضاً، إلا أن الغريب كان سيكون عدم الاهتمام الكافي بالأمر وعدم السعي إلى توفير أكبر قدر ممكن من المعطيات لوضعها أمام المواطنين ومساعدتهم على تكوين رأي.‏