قالت مصادر مطلعة لـ"الانتقاد" إن الجانب اللبناني تقدم خلال جلسة اللجنة الفنية العليا لاجتماعات هيئة المتابعة والتنسيق السورية اللبنانية الاثنين بدمشق "بملاحظات على الاتفاقية الأمنية" الموقعة بين البلدين، في حين "لم يتم طرح أي ملاحظات" حول معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق الموقعة في العام 1991 باعتبار أن الوفد اللبناني "أكد خلال الاجتماعات أنه "ليس مخولاً للبحث في هذا الموضوع".

كما أوضحت مصادر مشاركة في الاجتماعات بأن ملاحظات الجانب اللبناني على بقية الاتفاقيات "ليست أساسية، وما هو أساسي فقط اقتراح لبناني لمشروع اتفاقية جديدة لتنظيم العمالة" بين سورية ولبنان.

وترأس الاجتماعات عن الجانب السوري رئيس هيئة تخطيط الدولة عامر حسني لطفي وعن الجانب اللبناني وزير الدولة جان أوغاسابيان بحضور الأمين العام المجلس الأعلى السوري اللبناني نصري خوري، وعدد كبير من المديرين العامين ومعاوني الوزراء في لبنان وسورية.

وقالت المصادر لـ"الانتقاد" إن اجتماعات اليوم "تناولت الاتفاقية الأمنية حيث طرح الوفد اللبناني بعض الملاحظات حولها تتعلق بتعديل بعض فقراتها دون أن تمس جوهرها".

ووفق تصريحات أدلت بها لـ"الانتقاد" مصادر مشاركة في الاجتماعات، فإنه "تم طرح كل الاتفاقيات الموقعة على النقاش بين الوفدين السوري واللبناني وتم إبداء الملاحظات حول معظمها بهدف تعديل بعض فقراتها".

ووصفت المصادر المشاركة في الاجتماعات هذه الملاحظات بأنها "ليست أساسية، وما هو أساسي فقط عبارة عن اقتراح مقدم من الجانب اللبناني يتعلق بمشروع اتفاقية جديدة لتنظيم العمالة بين البلدين وهذه تحتاج لدرس بين الجانبين".

وأوضحت مصادر "الانتقاد" بأن "الجانب السوري وعد بدراسة هذه الملاحظات والإجابة عليها بأسرع وقت ممكن عبر الأمانة العامة للمجلس الأعلى اللبناني السوري، وعلى ضوء ذلك سيتم تحديد موعد لاجتماع تحضيري موسع آخر أو لاجتماعات اللجان الفرعية الأخرى المعنية بالملاحظات المطروحة، وسيتم بعدها وضع جدول أعمال لاجتماع هيئة المتابعة والتنسيق برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين سعد الحريري وناجي عطري.

وأشارت المصادر إلى أنه "تم توزيع العمل خلال اجتماعات اليوم على ست لجان مشتركة تفرعت عن الاجتماع الرئيسي، ناقشت مختلف الاتفاقيات والملاحظات عليها، كما تم تسجيل كل الملاحظات في محاضر اجتماعات هذه اللجان ومن ثم جمعت الملاحظات والمحاضر في محضر واحد مشترك وقع عليه كل من أوغاسابيان ولطفي وخوري".

وتحدثت المصادر المشاركة في الاجتماعات عن أجواء الاجتماعات التي "كانت طويلة ومكثفة" ونوّهت بوجود "ارتياح من قبل الجانبين السوري واللبناني لنتائج الاجتماعات" معربة عن اعتقادها "أن النتائج ستتبلور تدريجياً على ضوء دراسة الجانب السوري للملاحظات وردوده عليها".

ولفتت المصادر إلى أن الجانب السوري أكد في أكثر من مناسبة رغبته في أن تتم "معالجة كل الأمور دفعة واحدة" كما كشفت عن أن "الجانب السوري كان قد أرسل سابقاً ببعض ملاحظاته التي تتعلق بتعديل بعض الاتفاقيات للجانب اللبناني".

وعن أجواء لقاء الوزير أوغاسابيان مع رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري قالت المصادر إن الاجتماع "إيجابي جداً جداً وكان فيه وضوح في المناقشات وطرح السيد عطري على الوزير أوغاسابيان أهمية أن يتم معالجة الأمور كسلة متكاملة تتناول المعاهدة والتعاون في المجال الأمني والسياسة الخارجية والاقتصادية والاجتماعية وأن يكون هناك توافق على  رؤية متكاملة للعلاقة بين البلدين في إطار معاهدة الأخوة".

ووضعت المصادر هذه الاجتماعات "في سياق التحضير الجيد لزيارة الرئيس الحريري إلى دمشق" وحرصت على التنويه بأن "المجتمعين حرصوا في بداية الاجتماع على التأكيد بأن اجتماعهم يأتي في إطار معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق وفي إطار المؤسسات المشتركة المنشأة بموجب هذه المعاهدة وبأن عملية التنسيق والتحضير وما له علاقة بموضوع الاتفاقيات والقرارات المتخذة من قبل اللجان المشتركة تتم متابعتها من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى السوري اللبناني".