رأى "لقاء الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية" ان "السياسة الحكومية وبدلا من ان تلحظ سبل معالجة الخلل الخطير في الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، والذي يهدد الاستقرار الاجتماعي، توغل في ذات المسار الذي تسبب بالازمة ومفاقمتها".

وأكد اللقاء دعمه للتحركات المطلبية والاجتماعية التي دعا اليها الاتحاد العمالي العام، كما دعا الحكومة الى "عدم تحميل الناس مسؤولية السياسة النيوليبرالية التي ادت الى المديونية والعجز".

وطالب اللقاء في بيان له "باعادة النظر بهذه السياسات الجائرة التي يؤدي الامعان فيها الى زيادة حدة الازمة وتسبب بمزيد من الانكماش الاقتصادي، وبالتالي الى ارتفاع معدلات البطالة، والفقر في البلاد".

وشدد على ضرورة "اجراء تعديل على القانون الضريبي القائم لصالح اعتماد الضريبة المباشرة، والعدول عن التوجه لزيادة الضريبة على القيمة المضافة، ووضع حد للارتفاع الجنوني في سعر صفيحة البنزين وتثبيته عند مستوى 22 الف ليرة لبنانية، ودعم القطاعات الانتاجية، وخاصة الزراعة والصناعة وتوفير كل مستلزمات هذا الدعم لتمكين المنتجات اللبنانية من المنافسة في الداخل والخارج".