"الانتقاد.نت"
أجمعت فعاليات الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل التي تقدمت سير إضراب وتظاهرات قطاع النقل البري التي عمت اليوم مختلف المناطق اللبنانية، على نجاح التحرك الذي سجل مشاركة تسعين بالمئة من السائقين العموميين بحسب تقديرهم، وسط تلويح بتنظيم اعتصام تحذيري جديد الأسبوع المقبل في حال عدم التجاوب مع المطالب الأساسية التي شكلت عنوان إضرابٍ تحذيري امتد منذ ساعات الصباح الأولى حتى منتصف النهار.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن في حديث لـ"الانتقاد" أن الأجواء التي تسود إضراب قطاعات النقل البري اليوم ممتازة،
مشيراً الى تجاوب لافت وهام في هذا السياق من قبل السائقين العموميين الذين لا تحمل سياراتهم لوحات مزورة، أو لوحات خصوصية "مطلية باللون الأحمر"، ومن قبل المواطنين.

وشدد غصن على الإصرار على الإضراب في ظل كلام بات معهوداً عن تعاطٍ حكومي إيجابي مع مطالب النقابات من قبل مجلس الوزراء " الذي يتعامل مع الناس على أساس كسب تأييدهم دون أن يكون الإهتمام بهم والتحرك لأجلهم من أولوياته لحل الكثير من المشاكل التي يرزح الناس تحت عبئها ".

الى ذلك،أشار غصن الى قيام مجلس الوزراء أمس بفتح الملف المعني بالنقل، معتبراً أن الأهم من ذلك هو انجاز هذا الملف للتوصل الى سياسة نقل حقيقية سبق للإتحاد العمالي العام أن وضع عنواناً أساسياً لها هو "النقل العام"، والتي من شأنها أن تخفف عن كاهل المواطن اللبناني كلفة التنقل وزحمة السير أسوة بأدنى الدول.

وعن مشاركة النقابات في وضع وزير الأشغال غازي الغريضي خطة شاملة للنقل على أن يعرضها قريباً على مجلس الوزراء في ظل الحديث عن طرح موضوع تخفيض سعر البنزين من ضمن الموازنة، أشار غصن الى ان وضع هذه الخطة موضع التنفيذ هو المرتجى والمطلوب فضلاً عن تخفيض أسعار البنزين والمحروقات في ظل عمل "أمناء الصندوق الذين يحكمون مالية البلد" على زيادة واردات الخزينة في ظل أي ارتفاع لأسعار النفط ، معتبراً أنه "من غير الجائز سد العجز في الخزينة على حساب جيوب المواطنين المحدودي الدخل".

بدوره، أكد نائب رئيس الاتحاد العمالي العام ورئيس نقابة سائقي "الفانات" بسام طليس في حديث خاص لـ"الانتقاد.نت" أن الإضراب الذي تنفذه قطاعات النقل البري اليوم يسير في الاتجاه المطلوب في ظل تعاطٍ إيجابي هدفه تحقيق المطالب، مشيراً الى أنه رسالة تحذيرية كخطوة أولى وصولاً الى موعد إضراب الاتحاد العمالي العام في السابع عشر من حزيران /يونيو المقبل.

ورأى طليس أن إضراب اليوم ظهرت نتائجه بالأمس حين تم وضعه كبند أول على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء ومن خلال تحديد موعد جلسة خاصة لمناقشة خطة شاملة للنقل الأسبوع المقبل كان تم وضعها بمعية وزارة الأشغال منذ سنة تقريباً ولكن دون أن توضع على جدول أعمال مجلس الوزراء لإقرارها.

ومن هذه النتائج، ذكر طليس بحث موضوع البنزين على طاولة الجلسة الوزارية أمس، لافتاً الى أن "هذا الأمر يعنينا، ولكنه ليس مؤشراً للوصول الى نتيجة"، إضافة الى إقرار اجتماع مشترك بين وزير الداخلية زياد بارود ووزير الأشغال غازي العريضي الاثنين المقبل بحضور النقابات لإعلان وضع خطة تنفيذ القرار المشترك الذي يضع حداً لـ"الفلتان" والتعديات التي يشهدها قطاع النقل البري.

وعن الخطة الشاملة للنقل التي وضعها وزير الأشغال غازي العريضي بمشاركة النقابات، أشار طليس الى أنه في حال تم تنفيذ هذه الخطة أو إقرارها في مجلس الوزراء، فإن قسماً كبيراً من مشاكل قطاع النقل سيُحل، لافتاً الى أن "المشكلة العالقة مع الدولة هي دائماً في التنفيذ".

وفي ما يتعلق بربط ملف النقل العام بالموازنة، رأى طليس أن الأمر "غير منطقي وفي غير مكانه السليم في ظل عدم التيقن من إقرار الموازنة"، مشيراً الى أنه على ضوء الاجتماع الذي سيعقده الوزير بارود بحضور الوزير العريضي الاثنين المقبل، والاجتماع الوزاري المخصص لقطاع النقل المقرر عقده الاسبوع القادم، سيتم تحديد الخطوات اللاحقة للإتحاد.

وفي إطار التطرق الى إضراب الاتحاد العمالي العام في السابع عشر من حزيران المقبل، أكد طليس لموقعنا أن هذا الإضراب معني بالمطالب العامة للناس وللعمال كافة، لافتاً الى أن تحرك اليوم هو لقطاع يضم أكثر من خمسين ألف سائق عمومي تجاوب منهم ما نسبته 90 في المئة.